نفت مصادر بكركي لصحيفة “الجمهورية” أن يكون البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي والرئيس ميشال عون اتفقا في لقاءاتهما السابقة أو خلال خلوة الفصح في بكركي على إجراء الإنتخابات وفق قانون “الستين” في حال تعذّر الاتفاق على قانون جديد، وأن يكون الراعي تولّى مهمّة تسويق هذا الأمر مسيحياً.
اقرأ أيضاً: الثنائي الشيعي يسقط «التأهيلي» ولا يستبعد التمديد
وأكّدت المصادر أنّ ترويج مثل هكذا شائعات هدفها التهرّب من إنتاج قانون جديد يعيد لجميع المواطنين حقوقهم، فيما الحقيقة أنّ عون والراعي أعلنا مراراً وتكراراً رفضهما هذا القانون.
وعلى اثر الحديث عن رفض عام للقانون التأهيلي الذي يعرف بقاانون وزير الخارجية جبران باسيل، من الخصوم والحلفاء وخصوصا حزب الله، جرت أمس محاولا حثيثة لانعاشه، فأكّد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق إيلي الفرزلي أن “القانون التأهيلي هو الأكثر حظاً، خصوصاً أن “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”حزب الله” ورئيس الحكومة سعد الحريري موافقون عليه”، مشيراً الى أن “هؤلاء يمثلون أكثرية البلد، وشدد على أن المرحلة الأولى المقترحة ضمن القانون التأهيلي مهمة جداً لتبديد هواجس الطوائف، بحيث تقوم المكونات الأساسية في المجتمع اللبناني، وهي الطوائف، بتقديم مرشّحيها، بحيث يصبح كل نائب ذات حيثية داخل طائفته، بدل أن ينصّبوا لنا نواباً أنابيبا ويفرضونهم على مكون تأسيسي وأساس في لبنان هو المكون المسيحي”.
وفي حديث لصحيفة “النهار” الكويتية، أوضح الفرزلي أنه “لا يعتقدنّ أحد أنه سيتم الرضوخ للنوايا بإبقاء هذا المكوّن المسيحي التاريخي الأساس في لبنان شغيلاً لدى الطوائف الأخرى، داعياً لنضع حداً لهذه المهزلة ولحفلة النفاق والتسلط على حقوق المسيحيين بحجة التعايش. وأكّد أنه في جميع الطروحات الانتخابية تتم مراعاة المكوّن الدرزي، وهو مكون اساس في تاريخ لبنان، وكلنا نعترف بذلك. أما أن يتم قضم حقوق المسيحيين لمنح الدروز حقوق سواهم، فلن نقبل بذلك بعد اليوم، مشدداً على اننا مع أي صيغة تؤمن الحقوق، لكننا ضد المناورات وتصنّع عدم إيجاد حلول لتأبيد الوضع القائم”.
وذكرت صحيفة “الاخبار” انه عقدة “القانون التأهيلي” بعد إخراجه بنسخته النهائية على يد الوزير جبران باسيل، لا تزال تعرقل التوصّل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، في ظلّ المراوحة المستمرة في النقاشات بين الأطراف، ورفضه من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وملاحظات حزب القوات اللبنانية عليه، وأطراف كثيرة أخرى في البلاد.
وفي المعلومات، بات واضحاً أن تيار المستقبل تراجع عن رفضه للقانون، بعد أن أبلغ مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري نادر الحريري أمس المعنيين بأن التيار وافق على مشروع قانون الانتخاب الأخير محطّ النقاش. وبذلك يكون الحريري ليس فقط انقلب على موقفه السابق، بل على وعده للنائب وليد جنبلاط بأنه لن يسير بقانون لا يوافق عليه الحزب التقدمي الاشتراكي. ومع أن حزب الله وافق على القانون، برز صوت الوزير علي خليل، في خلوة وزارة الخارجية أول من أمس، صوتاً معترضاً وحيداً على القانون، علماً بأن الرئيس ميشال عون كرّر أمام زواره في اليومين الماضيين أن “الشيعة أعطوني التزاماً، ولا يخرجون مني”.
في حين أشارت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” الى ان الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية استؤنِفت مجدّداً في محاولة للخروج بصيغة مبدئية تتيح وضعها على طاولة مجلس الوزراء للبحث فيها وإبداء الملاحظات عليها وإحالتِها إلى مجلس النواب في حال التوافق عليها.
ورأت أنّ الهدف من هذه اللقاءات هو تسهيل عمل الحكومة، خصوصاً أنّ القوى المشاركة في تلك اللقاءات تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من الحكومة، وإقرار قانون جديد يصبّ في مصلحة الحكومة والعهد والبلد، كاشفة أنّ الأفكار التي سجّلها النائب جورج عدوان في اللقاءات التي عَقدها كانت محطَّ مناقشة وتقدير، كونها تستند إلى الدستور وتأخذ في الاعتبار الجانبَ التمثيلي لكلّ الفئات اللبنانية بما يحقّق الشراكة والمساواة.
اقرأ أيضاً: الزغبي لـ«جنوبية»: حزب الله يرفض قانون باسيل كي يسيطر على رئاسة الجمهورية
رفض اشتراكي
كرر النائب غازي العريضي لـ”الأخبار” موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بالرفض القاطع للقانون التأهيلي المطروح، مؤكّداً أن “هذا القانون غير منصف وغير عادل ويكرّس تفتيت اللبنانيين بين طوائف ومذاهب متفرّقة، ونحن أبلغنا موقفنا برفضنا له”. وقال “سمعنا من الجميع، ومن التيار الوطني الحر، عن المساواة والعدالة والإنصاف. كيف يكون الإنصاف إن كان القانون يمنع عشرات آلاف اللبنانيين من الاقتراع؟”
وسأل: “هل ما زالت القوى السياسية عند موقفها بأن قانون الانتخاب يحصل بالتوافق لا بالفرض؟ إذا كان لا يزال بالتوافق، فعلينا جميعاً أن نهدّي الأمور بعيداً عن التشنّج للوصول إلى تفاهمات وترك الحوار مفتوح”.
تحت وسم “#إحذروا_يهوذا_لبنان”، ضجّ موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم أمس الأربعاء 19 نيسان بالتغريدات التي تنتقد سياسة وزير الخارجية جبران باسيل ومقترحاته في قوانين الانتخاب، وطروحاته الطائفية.
