زخريا لـ «جنوبية»: القوات هي الحلقة الأضعف في القانون النسبي

أين موقف تيار "المردة" من القانون الانتخابي؟ وكيف يرى طروحات الثنائي المسيحي؟ اسئلة عدة اجابت عنها عضو لجنة الشؤون السياسية في تيار المردة ميرنا زخريا.

بعدما أصيبت المحركات الانتخابية بالصدأ وأمام الثلاث لاءات التي رفعها الرئيس ميشال عون؛ لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ مع التأكيد على ضرورة الوصول الى قانون انتخابي جديد. برَزت خيارات ثلاث إما الذهاب نحو قانون التأهيل، أو النسبية، إما  العودة إلى قانون الستّين”.

لكن حتى الساعة لا تزال التجاذُبات تدور حول حول ملف قانون الانتخاب الذي بقي مادة سجال بين المعنيين، وسط استمرار المحاولات للتوصل إلى توافق حوله، على وقع اللاءات الثلاثية من دون وجود أفقٍ واضح.

إقرأ ايضًا: محاولات لإنعاش «قانون باسيل» ومعارضة شرسة من الاشتراكي

وأمام الإشتباك الشيعي – الماروني الحاصل على خلفية قانون الانتخاب عموما، ورفض كل من “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” لأكثر من مشروع قانون إنتخابي، مقابل التمسّك بصيغ وباقتراحات قوانين خاصة يرى فيها البعض أنها مبنية على القيد الطائفي ومُفصّلة على قياسهما وفقًا لمصالحهما الإنتخابيّة.

أين تيار المردة من القانون الانتخابي؟  وكيف يرى تعاطي الحليفين الجديدين في هذا الملف؟

وفي حديث خاص لـ «جنوبية» مع عضو لجنة الشؤون السياسية في تيار” المردة” ميرنا زخريا رأت أن “هناك جهات في لبنان كل فترة تُسقط قانون ومن ثم ترفع قانون آخر، كما وهناك جهات درست قانون واقتنعت به فالتزمت برأيها، والمردة من ضمن هذه الجهات التي ما زالت حتى الساعة ملتزمة بما سبق أن درسته ووافقت عليه أكان في حكومة نجيب ميقاتي أو في الصرح البطريركي، وهذه المحاضر الإنتخابية قد تم توثيقها وهي تؤكد تأييد التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية للقانون النسبي الكامل على أساس دوائر متوسّطة الحجم لكي تحفظ هواجس المسيحيين”

وأشارت الى “لان اقرار قوانين لا تمتّ بصلة بالنسبة إلى العدل بين جميع المرشّحين والمساواة بين جميع المقترعين، يعتبره   المردة بمثابة تضييع للوقت على حساب الوطن والمواطن”،  متسائلة “فما الهدف من تقديم مشاريع قوانين تُشعر المواطن بأن لا قيمة لصوته، وهنا لا بد من التذكير بكلام غبطة البطريرك الراعي الذي كان حاسماً حين توجّه بكل وضوح إلى أهل السلطة منادياً بضرورة إنتاج قانون يحفظ الجميع دون “إحتكار أو إقصاء أو إلغاء”.
أما فيما يتعلّق بالقانون المختلط  قالت زخريا إنه “يقوم على مبدأ “ناس بسمنة وناس بزيت”، ما يضرب مبدأ حقوق المسيحيين والعيش المشترك في الصميم، سيّما وأننا عانينا في السنوات السابقة من هيمنة بعض القوى المسلمة على الصوت المسيحي، وها نحن اليوم نواجه هيمنة بعض القوى المسيحية على الصوت المسيحي. إن حماية صوت ورأي الناخب المسيحي لا تكون بمصادرة قراره، في حين بات واضحاً بأن التيار الوطني يحاول مصادرة ما يستطيع من أصوات المسيحيين، حتى وإن اضطره ذلك إلى إقصاء نحو 53 ألف مواطن مسيحي ونحو 61 ألف مواطن مسلم من الإدلاء بأصواتهم، وهذا ينافي المنطق والدستور”. ولفتت إلى أنه “كيف لنائبٍ أن ينوب عني وأنا لم أنتخبه! فالمختلط في صيغته الأخيرة سوف يؤدي حكماً إلى تشوهات متعددة، فهو أولاً سيحدّ من الإقبال على الإقتراع، ثانياً سيُقصي شريحة من الإبداء برأيها، ثالثاً سيعيد للأسف الشديد إنعاش آفة الطائفية، وأخيراً وليس آخراً سيجدّد إلى حدٍ ما إنتاج نفس الأوجه البرلمانية، بالتالي فهو أبشع من القانون الأكثري، خاصة أنه يستتر وراء النسبي دون أن يستفيد من النسبية”.

إقرأ ايضًا: الثنائي الشيعي يسقط «التأهيلي» ولا يستبعد التمديد

وفي إشارة إلى أن المختلط نصفه أكثري ونصفه الآخر نسبي، شدت زخريا على أن “التباهي بأن المختلط يحتوي في نصفه الثاني على النسبية الكاملة هو لأمر مموّه فعندما يقترع المواطنون في المرحلة الأولى إستناداً إلى القانون الأكثري، يكونوا عندئذٍ  اختاروا النواب وانتهى الأمر. إلا أن من سيفوز في المرحلة الثانية بعد شهرٍ من الزمن سيكون أحد المرشحَين اللذان فازا أصلاً في المرحلة الأولى”. وتابعت “فإذا أردنا تشريع الطائفية، فلنكن واضحين وصادقين ولنعود إلى القانون الأرثوذكسي الذي نعتبر أنه أصبح وراءنا، أما أن نبشّر بالوطنية وبنفس الوقت نمرّر قوانين طائفية فهذا منافٍ لرأي ورؤيا المردة”.

وعن النسبية الكاملة، إعتبرت زخريا أنها “السبيل الوحيد لبداية الخروج من الأزمة التي نتخبط بها منذ سنين طويلة، ونقول بداية وليس نهاية أن إقرار قانون إنتخابي عادل ذو معيار واحد هو الركيزة الأساسية نحو إعادة بناء الدولة لكنه لوحده لا يختصر كافة الركائز المطلوبة”. مضيفة “النسبي هو قانون ينصف كل الشرائح اللبنانية بحيث كل جهة تأخذ حجمها الحقيقي دون زيادة أو نقصان أي مثلما حصل مؤخراً في إنتخابات نقابة المهندسين حيث برهن كل مرشح عن وزنه الحقيقي بعيداً عن التضخيم الذي يتم عادةً التسويق له مع كل إطلالة إعلامية”. وتابعت “النسبي أيضاً هو قانون يشبه لبنان الذي فيه تنوّع مذهبي وطائفي ومناطقي وسياسي، وقد سبق أن وافقنا على الدوائر المتوسطة وما زلنا موافقين عليها ذلك أنها تعمل على تبديد هواجسنا كمسيحيين، وقد توافق في السر وفي العلن القادة المسيحيين على الدوائر المتوسطة لأنها تحديداً تضحض هاجس الأعداد. مشيرة إلى أن “الآن قد إنقلب التيار الوطني والقوات على النسبي بعد أن لحظا بأنه لا يخدم تحالفهما الخاص إذ سيضطران إلى وضع لوائح منافسة واحدهما للآخر. ما يشير مع إقتراب المهل الدستورية إلى أن القوات وبعد أن أيدت الرئيس عون وقدّمت التنازلات  وتغاضت عن التجاوزات، ستكون الحلقة الأضعف في حال إقرار القانون النسبي الكامل”.

وخلصت أنه “رغم ذلك، يبقى جديراً التذكير بأن أعداد المسيحيين لم تتغير قبل وبعد التوقيع على ورقة التفاهم في معراب، وبأن مصالح المسيحيين لم تتغير قبل وبعد التوافق على القانون النسبي في الصرح البطريركي”.

آخر تحديث: 22 أبريل، 2017 1:48 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>