الثنائي الشيعي يسقط «التأهيلي» ولا يستبعد التمديد

وسط توترات سياسية تنذر بفرط تحالفات، وذلك بسبب الخلاف حول القانون الانتخابي، أجمعت وسائل الاعلام اللبنانية ان الثنائي الشيعي المكون من حزب الله وحركة أمل نجح بإسقاط "القانون التأهيلي" الذي اقترحه رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيال.

في حديث صحفي، أكد نائب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الشيخ نعيم قاسم انه “نحن نعمل على انتاج قانون الانتخاب قبل 15 أيار مع الجميع، وننتظر مواقف الجهات المختلفة من القوانين المطروحة لحسم الجدل حول القانون المقبول. لدينا أمل بذلك، ويجب أن يكون الأمل موجوداً كي نستكمل هذه الفرصة”، مشددا على ان “النسبية هي القانون الأمثل والأعدل والأكثر تمثيلاً والذي يرضي كل الفرقاء ويحقق التعبير الصحيح عن مدى شعبيتهم، سواء وطنياً أو حزبياً أو طائفياً أو عائلياً. برأينا، القانون الأفضل هو القائم على النسبية في لبنان دائرة واحدة. ولكن، تحت هذا العنوان تندرج مجموعة من الأفكار التي يمكن تعديلها والتعاطي معها بما ينصف أوسع شريحة ممكنة، سواء لجهة عدد الدوائر أو لجهة الصوت التفضيلي. على العموم، صحة التمثيل في حدّه الأفضل موجودة في النسبية بأشكالها ومراتبها المختلفة. لكننا منفتحون على نقاش أي فكرة تقرّبنا من النسبية وتحقق سعة التمثيل وشموليته وعدالته”.

اقرأ أيضاً: تمزّق الهوية اللبنانية من سنّة «أردوغان» إلى شيعة «خامنئي»

القانون التأهيلي مرفوض
اوساط الثنائي الشيعي لـ”الديار” ان النسبية الكاملة تبقى افضل الخيارات، لافتة الانتباه الى ان وفد الحزب شرح لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون كيف انها تفيد المسيحيين ولا تضرهم، كما تفترض بعض الاجتهادات والتفسيرات.
واعتبرت تلك الاوساط ان الوقت ضاق جدا، الى درجة انه لم يعد ممكنا ربط اقرار النسبية الشاملة بشروط ثقيلة من قبيل تأسيس مجلس الشيوخ والتوافق على صلاحياته وطائفة رئيسه، “خصوصا ان ما يطرحه باسيل على هذا الصعيد يصعب هضمه”، مشيرة الى ان “عون سبق له ان ايد النسبية وكذلك فعلت بكركي التي كانت قد قبلت بها على اساس 10 دوائر، علما ان هناك انفتاحا على مناقشة حجم الدوائر”.
رأت اوساط الثنائي الشيعي ان “بالامكان عبر النسبية على قاعدة الدوائر العشرة طمأنة المسيحيين والدروز، لان هذه المعادلة تفضي الى تقسيم كل من المحافظات الخمس الى دائرتين، اي ان محافظة جبل لبنان ستتوزع بين دائرة تغلب عليها الاكثرية المسيحية وأخرى تسودها أكثرية درزية”.
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر قيادية في 8 آذار”الديار” ان “الطرح التأهيلي بات بحكم المنتهي عمليا، وهو في حالة الاحتضار التي تُمهد لنعيه رسميا، ومن ثم دفنه في “المقبرة الجماعية” للمشاريع الانتخابية.
من جهتها، أوضحت مصادر مقربة من قيادة “التيار الوطني الحر” لـ”الديار” ان الامر ليس بهذا السوء، مشيرة الى ان الاجتماعات والاتصالات التي تمت امس وامس الاول بعيدا من الاضواء حققت تقدما لامس حد البدء في الصياغة الخطية للاتفاق على بنود القانون المفترض.
يذكر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد علق بموجب الدستور عمل مجلس النواب لمدة شهر لاعطاء الوقت للاتفاق على قانون جديد للانتخاب.

التمديد أو الستين
لفت قطب نيابي لصحيفة “الجمهورية” الى ان وقد سقطت كلّ مشاريع القوانين الانتخابية، الواحد منها تلوَ الآخر، وفي ظلّ انعدام التوافق على قانون جديد واقتراب 15 أيار موعد انتهاء مدة الشهر التي أوقفَ فيها رئيس الجمهورية جلسات مجلس النواب بموجب المادة 59 من الدستور، وموعد جلسة تشريع التمديد المؤجّلة بفِعل القرار الرئاسي، فإنّ الاستحقاق النيابي آيلٌ إلى أحد خيارَين: التمديد أو انتخابات على أساس قانون الستّين النافذ.
وأوضح القطب، ان المشروع التأهيلي كان “التسوية” التي قيل إنّه تمَّ الاتفاق عليها لتلافي التمديد النيابي والحراك الذي كان سيحصل في الشارع ضدّه مع ما يمكن أن يثيرَه من مضاعفات خطيرة على الاستقرار العام. وبعد سقوط هذا المشروع نتيجة انعدامِ التوافق عليه تبيَّن أنّه كان آخرَ ما في «جُعَب» المعنيين، ما أعاد تعويمَ التمديد وقانون الستّين المرذولين لدى غالبية الأفرقاء السياسيين، وإن كان بينهم من كان ولا يزال يرغب ضمناً بحصولهما تمديداً أو انتخاباً.

ويرى هذا القطب أنّ الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحده دون سواه، إذ عليه أن يبادر إلى طرح صيغة لقانون انتخاب أو إطلاق مبادرةٍ ما يلتقي عليها الجميع انطلاقاً ممّا أعلنَه في خطاب القسَم من جهة، وانطلاقاً من موقعه الحَكَم بين الجميع، لأنه في مكانٍ ما يتحمّل جزءاً من المسؤولية عمّا آلَ إليه مصير الاستحقاق النيابي حتى الآن.

فهو مَن أسقَط المهل بعدم توقيعِه مرسومَ دعوةِ الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجلس نيابي جديد على أساس القانون النافذ (أي الستين) الذي رفعَه إليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حاملاً توقيعَه إلى جانب توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري، ما حالَ دون إجراء الانتخابات ضمن فترة التسعين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل، وهي فترة يبقى منها ابتداءً من اليوم 61 يوماً بالتمام والكمال.

اقرأ أيضاً: بعد سقوط قانون باسيل: التمديد أم قانون الستين؟

وكذلك فإنّ ارتكان رئيس الجمهورية، حسب القطب نفسه، إلى فتاوى دستورية أبداها البعض وتقول بإمكان الحكومة إجراءَ الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس، لا أساس دستورياً لها، لأنّ هذا الإجراء منصوصٌ عنه في المادة 65 من الدستور والآتي نصُّها:

ولذلك، يقول القطب النيابي نفسه، إذا لم يبادر رئيس الجمهورية إلى اتّخاذ خطوة جريئة تُخرج الاستحقاقَ النيابي من عنق الزجاجة، لن يكون أمام مجلسِ نوابٍ هو «سيّدُ نفسه» إلّا التمديدُ لنفسه قبَيل انتهاء ولايته، وذلك لمدة محدّدة تجري خلالها الانتخابات في موعد محدّد على أساس قانون الستين النافذ في حال ظلّ الاتفاق متعذّراً على قانون انتخاب جديد.

آخر تحديث: 20 أبريل، 2017 11:30 ص

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>