بعد سقوط قانون باسيل: التمديد أم قانون الستين؟

أمام إنسداد الأفق عن إمكانية التوصل لصيغة إنتخابية تلحظ توافق إجمالي من القوى السياسية. هل نعود للقواعد الانتخابية السابقة من خلال إعتماد قانون الستين؟

بدأ العد العكسي لإنقضاء شهر التعطيل النيابي الذي قرره الرئيس ميشال عون إعتراضا على التمديد  للمجلس النيابي الحالي لمدّة سنة. وإلى الآن لا يبدو أن هناك حلاً يدور في الأفق، والمتوقع أن يرفع العاملين على تركيب “بازال” القانون الانتخابي شارة الإستسلام.

فمع سقوط القانون المختلط القائم على مرحلة تأهيلية بضربةٍ ثلاثيّةٍ قاضية من من «القوات» اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، عادت الأمور إلى نقطة الصفر على مسافة فترة وجيزة من المواعيد القاتلة ما يطرح علامات إستفهام حول جلسة مجلس الوزراء القادمة وتأجيلها.

وأمام الإنسداد الحاصل في الأفق، وتعثّر محاولات التوافق بين الافرقاء حول قانون انتخابي، لا يبدو أن الأمور تتجه نحو الحلحلة ، فكلّما تقدمت الأيام زادت التّعقيدات، ومع إقتراب مهلة 15 أيّار دون التوصل إلى أي حلّ، لا يكون أمامنا  سوى التّمديد أو الإنصياع نحو قانون “السّتين”.
واللافت ان قانون الأمر الواقع أعاد البطريرك الماروني بشارة الراعي التلويح للإحتكام إليه وهو ما أعاد  قوانين الانتخابات الى المربع الاول،  فقد صرّح الراعي في حديثه لـ “LBCI”أنه “خلال 12 عاما  لم يصدر قانون انتخابات، اخشى ان لا يصدر قانون في هذا الشهر، وهذا عيب كبير”. مشددا على ” الرفض الكامل  للتمديد، وعدم الاتفاق على القانون، لا يشكل ظرفا استثنائيا بل هو جرم، نحن مع التمديد التقني حتى لو تجاوز السنة، في حال الاتفاق على القانون الانتخابي، اما التمديد دون ذلك فهو اغتصاب للسلطة.”

قانون الستين
وسأل الراعي: من فتح النار على قانون الستين؟ انا ام انتم ام النواب انفسهم؟ تضحكون علينا لنصل الى هذا المأزق، كي نبّق الكلمة من افواهنا، إذن ارجعوا الى قانون الستين، من البداية قالوا من فوق الطاولة قانون جديد، ومن تحت الطاولة قانون الستين”.

اوساط سياسية متابعة قرأت موقف الراعي المستجد دفعا للعودة الى القواعد الانتخابية السابقة، والتي توفر فرصة المحافظة على تمثيل الشخصيات السياسية المستقلة عن الاحزاب، لا سيما أنه اظهر علنا رغبته في ذلك، وهذا ما يؤمنه قانون الستين اكثر من اي قانون آخر.

إقرأ أيضاً: «حزب الله» مصدوماً: باسيل لم يختبر العيش المشترك!

وفي هذا السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي نبيل هيثم في حديث لـ “جنوبية” أن “الأمور في الوقت الحالي عادت إلى نقطة الصفر التي تأكدت بشكل واضح مع وجود قوى معينة تحاول وضع قوانين على مقاسها لنسف القوانين الأخرى”. وتابع “هذا التسلّط الانتخابي على قاعدة وحد الصيغ يشر إلى ضيق الافق كون الحكومة أيضًا بعيدة عن الأجواء إذ يبدو أن قرار الرئيس عون بتأجيل الجلسة النيابية لمدة شهر سرى أيضا على تعطيل مجلس الوزراء”.  مشيرا إلى أن “الأمر بحاجة إلى معجزة ولكن لبنان ليس بلدا للمعجزات”.

وفيما يتعلّق بإقتراح المختلط المقدَّم من برّي على قاعدة 64/64 لفت هيثم أن “حتّى بري  لم يعد متمسكا به وهو الذي ينقب على إبرة بحقل صخر دون جدوى”.  وأكّد أن “لا قواسم مشتركة  بين الأفرقاء الا الانقسام الحاد بينهم إذ يتمسّك كل طرف بالقانون الذي يناسبه”.

إقرأ أيضاً: الوظائف طائفية مع جبران باسيل و #المعيار_طايفتك

كما رأى هيثم أن “الإحتمال الأكثر قربا هو العودة إلى قانون الستين كونه نافذ، رغم  رفض عون لهذا القانون لكن مدة الشهر ستنقضي وعلى ما يبدو أن لا إمكانية لصياغة قانون”.

وخلص إلى أن “الوقائع تشير إلى الذهاب نحو التمديد أو نحو قانون الستين الأقل ضررا بما ان الأفضل غير متوفّر”.

آخر تحديث: 20 أبريل، 2017 7:04 م

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>