عون واثق من ولادة قانون انتخابات وحزب الله قد يسير بـ«الستين»

لن ينجح المناخ السياسي القائم في انتاج قانون انتخابي جديد وملائم، وذلك مع سلسلة القوانين الهجينة التي قدمت دون جدوى، بسبب التجاذبات والاطماع السياسية، خصوصا مع محاولة حزب الله فرض قانونه النسبي رغم معارضة جميع الاطراف اللبنانية تقريبا.

حسب صحيفة الانباء الكويتية فان “الرئيس ميشال عون طمأن اللبنانيين من بكركي انه سيكون هناك قانون جديد حتما للانتخابات.

اقرأ أيضاً: هل عادت المارونية السياسية مع عودة «الرئيس القوي»؟

لكن «الشهر وراء الباب»، كما يقال: فما الخطوات الدستورية المتبقية، بعد انقضاء الشهر، في حال لم يتم التوافق على قانون الانتخاب، وكيف سيمنع التمديد للمجلس الحالي، الذي لايزال محط أنظار وقرار فريق سياسي عريض؟
يقول خبير دستوري، بعد استخدام الرئيس عون للمادة 59 بتأجيل انعقاد المجلس شهرا واحدا، يمكن انعقاد المجلس والتصويت على اقتراح قانون التمديد سنة كاملة، المقدم من النائب نقولا فتوش، وسيكون بوسع الرئيس ان يرد القانون إلى مجلس النواب في غضون خمسة ايام، باعتبار ان هناك تناقضا مع دورية الانتخابات الديموقراطية، لكن يبقى بوسع المجلس التأكيد على قراره بالأكثرية، وهنا لا يعود بمستطاع الرئيس سوى الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري، الذي قد يقبل الطعن بالشكل ويرفضه بالأساس، او ان يفقد نصاب انعقاده، كما حصل في مرة سابقة. وثمة من يتحدث عن خطوة دستورية اخرى بيد رئيس الجمهورية قد يستخدمها وهي قد تكون المادة 65 من الدستور التي تجيز للرئيس الطلب الى الحكومة، حل مجلس النواب، لكن هذا يتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، وبالتأكيد ليس سهلا توفير مثل هذا العدد من الوزراء لضمان نجاح الخطوة. وتشير مصادر لـ «الأنباء» الى ان مجرد الحديث عن خطوة دستورية قد يستخدمها الرئيس، يعني انه لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي المطروح والذي يصر البعض على انه سقط.
واللافت هنا عدم وجود بند بهذا المشروع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، ذلك ان المعترضين عليه اكثر من المؤيدين.”
وأبلغتْ أوساط واسعة الاطلاع الى «الراي» “أن «حزب الله» واثقٌ من تَقدُّم خياره كمَخرجٍ من المأزق الذي يطلّ شبحه في 15 الشهر المقبل، موعد جلسة التمديد للبرلمان، وهو يرى إمكان توفير ضماناتٍ من داخل «النسبية الكاملة» للأطراف المتردّدة، كتقسيم ِالدوائر وما شابه، ما يرْفع حظوظ إمرارِ تَفاهُم عريض يتيح تحقيق اختراقٍ قبل الوصول الى الحائط المسدود.

وفي تقدير هذه الأوساط ان «حزب الله»، الذي ترَكَ اللعبة تأخذ مجراها وتذهب بالجميع الى الحائط، يضع خياره الانتخابي على الطاولة، وكأنه يريد إنزال الجميع عن الشجرة وتقديم نفسه «ضمانة»، وعيْنه على الحاجةِ الى حماية «الستاتيكو» الحالي عبر صيانةِ تَحالُفه مع عون وعدم حشْر الحريري وتَجنُّب انفراط الاستقرار السياسي والأمني.

وإذ استَبعدتْ الأوساط عيْنها سيْر «حزب الله» بـ «الورقة المستورة» التي بدأتْ التلميحات الى إمكان «رفْع الحُرم» عنها، أي قانون الستين النافذ حالياً، لتفادي التمديد أو الفراغ، فإن الحزب ربما يجد «الفرصة سانحةً» للفوز بخيارٍ انتخابي يضمن له تعزيز نفوذه داخل السلطة تَحوُّطاً لتحدياتٍ تلوح في المنطقة وعنوانها الحدّ من نفوذ إيران ومحاصرته، وكأن العدّ العكسي لانتهاء صعود الحزب كلاعبٍ إقليمي بدأ مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة حيال اليمن والعراق وسورية.”
لكن باسيل – كما يقول وزراء ونواب – حسب صحيفة الحياة اللندنية، “أخطأ في قراءة موقف «حزب الله» الذي لن يتهاون حيال أي مشروع لإعادة تكوين السلطة السياسية في لبنان، إضافة إلى أن «المستقبل» وإن لم يسجل اعتراضه في العلن على بعض مضامين مشروعه، فإنه كان يبادر عبر قنوات الاتصال الثنائية إلى إحاطته بملاحظاته.
لماذا انتقل باسيل بسرعة من تأييده مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من دون تحفظ، والذي ينص على تقسيم لبنان 13 دائرة انتخابية تجرى فيها الانتخابات النيابية على أساس النظام النسبي، إلى طرح مشروع آخر وإن كان مطعّماً بروحية المشروع الأرثوذكسي وبالتأهيل في مرحلة أولى في القضاء، وتقسيم لبنان 10 دوائر انتخابية؟

اقرأ أيضاً: صفحة «وينيه الدولة» تمارس مهام الأجهزة الأمنية الغائبة

ويقول النواب والوزراء في معرض تحليلهم أسباب تخلي باسيل عن مشروع ميقاتي، إنه استنتج من خلال تقديره النتائج المرجوة من اعتماد مثل هذا القانون أنها لن تحمل في صناديق الاقتراع ما يصبو إليه لجهة حصوله على مقاعد نيابية وازنة في تحالفه مع حزب «القوات اللبنانية» تؤمّن له على الأقل الثلث الضامن أو المعطل في البرلمان، والأكثرية ضمن هذا الثلث، بصرف النظر عن خريطة التحالفات التي سيصار إلى إبرامها مع أطراف أخرى.”

آخر تحديث: 19 أبريل، 2017 12:50 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>