الدوافع وراء المطالبة بتجريد أسماء الأسد من الجنسية البريطانية

كتبت الصحافية emine saner في صحيفة الغارديان البريطانية، مقالاً، حول إمكانية إقدام الحكومة البريطانية على سحب الجنسية من أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

هل تعتبر أسماء الأسد مجرمة حرب؟ وهل تشكل أيّ تهديد للأمن القومي البريطاني؟ هذه تساؤلات على وزيرة الداخلية النظر فيها إذا ما ولّت أي اهتمام لتصريحات الناطق باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية “توم برايك” بمطالبتها بسحب الجنسية البريطانية من زوجة الرئيس السوري.

اقرأ أيضاً: قاتل الأطفال وقّع قرار إعدامه!

وجاء في تصريح برايك أنّ “أسماء الأسد تتصرف كناطقة بإسم الرئاسة السوريّة”. وأضاف بأنّ الحكومة البريطانية قد تقول لها “عليك إمّا التوقف عن استخدام موقعك للدفاع عن الأعمال الهمجية وإمّا يتم تجريدك من جنسيتك”.

ولدت أسماء الأسد في المملكة المتحدة وهي مواطنة بريطانيّة منذ الولادة، كما أنّها أيضًا مواطنة سوريّة. في السابق، سحب الجنسية كان يتم فقط للمجنسين، ولكن منذ عام 2003 صار القانون ينطبق على مواليد المملكة المتحدة بشرط أن يكونوا حاملين لجنسية أخرى أو بحسب وزيرة الداخلية إذا كان باستطاعتهم الحصول على جنسية أخرى.


معظم حالات سحب الجنسية تمت على أساس تورط الأشخاص بقضايا إرهابية. في العام الماضي، وجد مكتب التحقيقات الصحافية أنّ وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قد سحبت الجنسية البريطانية من 33 شخصاً على الأقل على خلفيات أعمال إرهابية منذ توليها منصبها في عام 2010، كما تمّ سحب جنسيات آخرين لتورطهم بقضايا احتيال. ويطبق هذا العقاب أيضاً في جرائم أخرى، فيواجه الآن أربعة رجال متورطين بجريمة اعتداء جنسي على أطفال إمكانية الترحيل إلى باكستان وسحب الجنسية البريطانية. وقد انتقد الكثيرون مسألة سحب الجنسية وطريقة تطبيقها (حيث تنتظر وزارة الداخلية الشخص المعني للخروج من البلاد حتى يتم إبلاغه بسحب جنسيته) لكونها تخلق نظام مواطنة تمييزي.

اقرأ أيضاً: الممانعة.. والإنسانية «المنفصمة»

يقول المحامي المتخصص بقوانين الهجرة كولين يو: “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة واسعة بتقرير متى يمكن حرمان شخص ما من جنسيته”. ويضيف بأنّ على قرارات من هذا النوع أن تتماشى مع المصلحة العامة. وهذا شرط يصعب تطبيقه، ولكن المسألة يتم تسهيلها، فبدايةً من عام 2006 أصبح من السهل اتخاذ قرارات سحب الجنسية.
وأشار كولين يو في مدونته أنّ تعبير “المصلحة العامة” يحمل الكثير من التفسيرات المختلفة فالحكومة البريطانيّة تعتبر أنّ الشروط اللازمة لسحب الجنسية تشمل المشاركة في أعمال إرهابية أو التجسس أو ارتكاب الجرائم المنظمة الخطيرة أو المشاركة في جرائم حرب أو القيام بـ “سلوكيّات غير مقبولة”.
فطبقاً لهذه الشروط يمكن بالتأكيد للمملكة المتحدة أن تسحب جنسية الإمرأة التي تشجع نظام زوجها الاجرامي والتي تضع صوراً لنفسها على حساب انستقرام مع الهاشتاغ #نحبك_يا_أسماء (#weloveyouasma). لذلك ألا يمكننا وصف هذا السلوك بغير المقبول؟

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا.

آخر تحديث: 18 أبريل، 2017 4:08 م

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>