بداية الأسبوع الحالي أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون عن قراره تعليق عمل مجلس النواب اللبناني لمدة شهر كامل، وفق ماتسمح به المادة 59 من الدستور اللبناني، مستبقاً الموعد الذي حدده الرئيس نبيه بري للتمديد للمجلس بيوم واحد. واللافت أنّ استخدام رئيس الجمهورية لهذا الحق الدستوري صدر للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وفق المادة 59 التي تخول رئيس الجمهورية بتجميد عمل مجلس النواب لمدة شهر، وبذلك منع الرئيس عون انعقاد جلسة التمديد التي كان دعا إليها الرئيس نبيه بري في 13 نيسان.
هذا الإجراء الدستوري التاريخي والقوي للرئيس عون دبّ روح القوّة بدوره في أرجاء الطائفة المسيحية التواقة لاسترجاع ماضيها الذهبي أيام ما كان يعرف بزمن المارونية السياسة.
الصحافي والكاتب السياسي كمال ريشا علق لموقع “جنوبية” حول الموضوع فقال: ” المارونية السياسية لا عادت ولن تعود.فقانون الطائف أقصى صلاحيات الرئيس، وما حصل هو تعليق عمل المجلس مدة شهر واحد بعدها يستطيع الرئيس نبيه بري أن يمدد للمجلس النيابي عاما كاملا بسهولة”.
ويشرح ريشا أنّ ” الرئيس القوي سابقاً كان يحل مجلس النواب وهذا ما فعله عون عام ١٩٨٩، عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية ويتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية، مع العلم أنّ للمارونية السياسية شركاء، كان رئيس الوزراء ورئيس المجلسالنيابي من أبرزهم” كما يقول ريشا.
اليوم عون برفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبتعليقه المجلس النيابي مدة شهر، يكون الرئيس قد أخذ جرعة معنوية فقط لا غير برأي ريشا، “ما ثبت له التحالف في الشارع مع القوات اللبنانية“
ويلفت ريشا أنّ ” الرئيس القوي هو الرئيس الجامع الذي يثبت قدرته بجعل دولته قويه، فهل يستطيع الرئيس عون أن يقنع حزب الله بالانصياع لحكم الدولة وشروطها؟ عندها يصبح رئيساً قوياً! “
إقرأ أيضاً: هل تنتصر الثنائية المسيحية على النسبية الكاملة لحزب الله
وحول وقوف التيار الحر والوزير باسيل في وجه حزب الله بالنسبة لطرح قانونه الانتخابي المختلط يوضح ريشا أنّ “وجود حزب الله كان سبباً أساسياً في وصول عون لسدة الرئاسة، وبالتالي سلاح حزب الله ومصدر قوته هو نفسه مصدر قوة عون،غير ان شراكة التيار والقوات بعد أن أصبح عون في قصر بعبدا لا يريدها حزب الله، ولا يريد بالتالي تعاوناً انتخابياً بين الطرفين، فتتحكم بمجيء النواب المسيحيين القادمين للندوة البرلمانية، فالشحن الطائفي الذي يمارسه التيار هذه الأيام هو دليلضعف لا قوة في سبيل الدفاع عن قانون الوزير باسيل المختلط الذي هو قانون فاشل” كما يقول الصحافي كمال ريشا لأن “فيالنهاية النائب الذي اهلته طائفته للمنافسة في المرحلة الأولى حسب القانون، لن ينجح الا اذا تفوق على منافسه في المرحلةالثانية بواسطة الاقتراع النسبي“.
إقرأ أيضاً: حزب الله يرضى بـ«التأهيليّ» بديلا من النسبية
ويخلص الزميل الصحافي كمال ريشا بقوله أنّ عودة رئيس الجمهورية الماروني القوي هو وهم، وسوف نرى بعد شهر كيف سيمدد المجلس النيابي لنفسه دون أن يستطيع رئيس الجمهورية فعل شيء، لأنّ أقصى صلاحياته يكون قد استخدمها وهي تعليق عمل المجلس مدة شهر فقط لا غير.
