قال رئيس الجمهورية كلمتة فرحّلت الأزمة البرلمانية لمدة شهر كامل، لكن المشهد الانقسامي بين الإتفاق حول قانون انتخابي والفراغ البرلماني أو التمديد لا يزال سيد الموقف.
وفي ظلّ إستراحة المحارب، برزت في الساعات الأخيرة أنباء عن توافق مبدئي حول اقتراح قانون «التأهيل الطائفي» مع تحفظ بعض القوى السياسية. إذ أفضت إتصالات مكثفة على توافق بين القوى السياسية الرئيسية على واحد من اقتراحات الوزير جبران باسيل الثلاثة، وهو الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية، يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى عشر دوائر.
إقرأ ايضًا: الترويج «للنسبية الكاملة مع التأهيلي» تواجه عقبة جنبلاط
إلا أن على الرغم من التفاؤل، دخل هذا الإقتراح كغيره من الاقتراحات، في متاهات القِوى السّياسيّة بين مؤيد ومعارض. فبعد أيامٍ من ترويجِ أنَّ “الاقتراح” نال توافق مبدئي، أظهرت السّاعات الماضية معارضة لهه من قبل مكوناتٍ أساسةٍ كـ”القوات اللبنانية” و”التقدميّ الاشتراكيّ“. حيث لا يرى الأول في الاقتراح ترجمةً لخياراته أمّا الثّاني فيُنظر إليه على أنّه يقسّم اللبنانيين، وطائفي، ولا يوفّر التمثيل الصحيح. فيما لا يزال موقف تيار «المستقبل» مُلتبساً، إذ أكدت مصادر وزارية أن «الرئيس سعد الحريري عبّر عن قبوله بالمشروع، ثم عاد مدير مكتبه نادر الحريري الى وجود بعض ملاحظات عليه.
وفي المبدأ هذا الإقتراح يعتمد على صيغةٍ لقانونِ انتخابٍ تقوم على التأهيل عبر الاقتراع الطائفي وبالنظام الأكثري على مستوى الوحدات الصغرى، أي الأقضية، وعلى الاقتراع بالنسبية الكاملة في إطار الدوائر الوسطى (10 دوائر).
في هذا السياق، قالت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه مع سبْق اقتراحه فكرة التأهيل بالاقتراع الطائفي، تجاوباً مع حجة الفريق المسيحي بأن عدداً من النواب المسيحيين يفوزون بأصوات غير المسيحيين، فإنه يرى أن يتأهل للمنافسة من يحصل على 10 في المئة من الأصوات في المرحلة الأولى، بدلاً من حصرها بالمرشحَين الأولين، وهذا ما دفعه إلى القول: “أنا اقترحته لينتج نقانق وغيري أخرج منه خنزيرا”. كما أن بري يرى أن حصر الصوت التفضيلي للناخب بالقضاء هو التفاف على النسبية ويلغي مفعولها.
في المقابل، قالت مصادر “الحزب التقدمي الاشتراكي” ان رئيس الحكومة سعد الحريري سعى لإقناع رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط حين التقاه الثلثاء الماضي بمشروع باسيل الأخير، مرجحاً أن يضمن هذا القانون للحزب بقاء كتلته النيابية كما هي، فاستمهله الأخير ريثما يتشاور مع فريقه، ثم أوفد ليل الثلثاء من يبلغه رفضه التأهيل على مستوى القضاء بانتخاب كل طائفة مرشحيها، معتبراً أنه يضرب الشراكة في الجبل بين المسيحيين والدروز والسنة.
إقرأ ايضًا: اليوم تحلّ علينا لعنة الذكرى الـ42 للحرب الاهلية
اللجنة الحكومية المصغرة، إذ لم يرتقِ هذا التّوافق إلى اتّفاقٍ بعد. فحزب الله مثلاً الذي قَبِل مبدئياً بحثِ الاقتراح، كان لديه عدة توصيات إذ طلب إلى جانب حركة أمل أنْ يكون التأهيل منطلق من نسبة 10% وأنْ تكون المرحلة الثّانية النسبيّة بعد أسبوعٍ من تاريخ الدّورة الأولى، وأنْ تكون الدّائرة الواحدة هي المُعتَمَدة وضمنها الصوت التفضيليّ.
وإزاء هذه الأجواء والتّضارب في المواقف، فُعّلت الاتصالات في السّاعات الماضية من أجل إيجاد نقطة التقاءٍ لجميعِ القِوى فهل ستنجح المساعي لإنقاذ “التأهيل الطائفي”.
