انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لجوء مصر لتطبيق قانون الطوارئ، على خلفية تفجيرين وقعا بكنيستين شمالي البلاد.
إقرأ ايضا: في سجون مصر.. يدخلون تلامذة ويخرجون «دواعش»
وشرحت المنظمة أن “حالة الطوارئ تمهد الطريق لانتهاكات أخرى”. ودعت الحكومة إلى اللجوء الى المحاكم الاعتيادية بدلاً من الطوارئ.
وبحسب القانون المصري ان حالة الطوارئ لا يمكن الطعن في أحكامها. وتسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان.
وهو ما كان فرضه الرئيس السابق حسني مبارك طيلة حكمه. وكان المصريون قد اعتقدوا انهم تخلصوا من هذا القانون بعيد ثورة (يناير) 2011.
