وصدر اثر الاجتماع بيان باسم تجمع لبنان المدني عبر من خلاله عن موقفه من الملفين جاء فيه:
يحمّل تجمع لبنان المدني مجلس النواب والحكومة مسؤولية عدم القيام بواجباتهما حيال انجاز قانون انتخابي تعهدت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2009 على انجازه من دون ان تلتزم بتعهداتها، فيما مجلس النواب الذي يمدد لنفسه اليوم مرة ثالثة لم يبد ايّ جدية في القيام بواجبه على صعيد اقرار قانون الانتخاب، ضمن الآليات الدستورية المتبعة على هذا الصعيد.
اقرأ أيضاً: تجمع لبنان المدني: «الحراك» أحيا المواطنية في وجه طغيان الزبائنية
ليس خافيا ان مجلس النواب والحكومة في معظم الحكومات المتعاقبة، هما وجهان لعملة واحدة، لذا لا يجد تجمع لبنان المدني في محاولة التمييز بينهما اليوم من قبل اقطاب السلطة الحاكمة الا محاولة لذر الرماد في عيون اللبنانيين، كنموذج جلسة مساءلة الحكومة في البرلمان الأخيرة، التي كانت أقرب الى استعراض خطابي لم ينتج عنه الا الكلام والاتهامات فيما المساءلة والمحاسبة كانتا كاليتيمتين على مائدة اللئام.
واذ يؤكد تجمع لبنان المدني على رفض التمديد للبرلمان بحجة عدم حصول الفراغ، يشدد على أن تقصير السلطة اللبنانية غير المبرر في انجاز قانون الانتخاب، هو السبب، واجراء الانتخابات وفق القانون الساري المفعول هو ما أرادت السلطة ان نصل اليه، ليكون الخيار بين السيء والسيىء والسيء، اي بين التمديد للبرلمان، أو اجراء الانتخابات النيابية وفق ما يسمى قانون الستين، أو الفراغ كما لوح رئيس الجمهورية بعدم توقيع مراسيم دعوة الهيئات الناخبة فيما لوبقي قانون الانتخاب على حاله. لذا يطالب تجمع لبنان المدني ازاء الخيارات السيئة التي نتجت عن سوء استخدام السلطة من قبل الحاكمين للبلد، أن يكون الالتزام باجراء الانتخابات التزاما بمواعيده الدستورية أولا وأخيرا، وعدم المماطلة لفرض التمديد او للوصول الى الفراغ.
وعلى الصعيد الاقليمي ادان تجمع لبنان المدني الجريمة المرتكبة بحق المدنيين في خان شيخون، وشدد على ان استخدام السلاح الكيماوي من قبل نظام الاسد، ما هو الا تعبير عن الطغيان الذي وصل اليه هذا النظام، نتيجة التغطية او اللامبالاة الدولية تجاه مئات الاف الضحايا وملايين المهجرين السوريين الذين سقطوا وهجروا بسبب اصرار النظام على التمادي في القتل لشعبه. وختم تجمع لبنان المدني بيانه بتوجيه التحية الى الشعب السوري الذي يواجه شبه وحيد اعتى انظمة العالم طغيانا واجراما، داعيا المجتمع الدولي الا ان يكون على قدر المسؤولية التي يتطلبها حفظ السلام والأمن الدوليين.
