أمين صالح في «المجمع الثقافي الجعفري»: كلهم شركاء في الفساد

استعرض الخبير المالي والاقتصادي أمين صالح الخلل الواقع فيما يخص خطط الكهرباء، وخلفيات عدم اقرار الموازنة، اضافة الى الهدر في الخزينة.

“ليس من فصلِ بين السياسة والاقتصاد، فأغلب ما نشهده من تحولات في العالم وتطورات دوافعها الاساسية هي الحركات ومراكز القوى الاقتصادية”.

إقرأ ايضا: قوانين الانتخاب يستعرضها محمد شمس الدين في المجمع الثقافي الجعفري

بهذه الخلاصة، ابتدأ الدكتورأمين صالح، نقيب المحاسبين السابق، ندوته الاقتصادية المعنونة “قراءة في الموازنة والسلسلة وخطة الكهرباء”، بدعوة من المجمع الثقافي الجعفري. واختتمت الندوة بكلمة لرئيس المجمع الثقافي الجعفري العلامة الشيخ محمد حسين الحاج الذي اعتبر ان “الفقر المنتشر في البلاد سببه الهدر والفساد الناتج عن الطبقة السياسية”.

في حين اكد أمين صالح ان “تأخير الموازنة سببه بشكل اساس هو اضاعة الوقت للوصول الى اللحظة التي نحن فيها من الصراع السياسي. والضرائب يجب الا تفرض على المواطنين سواء الفقراء او الاغنياء، وافضل حلّ لتمويل السلسلة هو في وقف الهدر والسرقات”.

وكشف انه “نظرا لعملي الطويل في وزارة المالية، فقد تبيّن لي ان الموازنة التي قدمتها في العام 2003 لم يطلّع عليها الوزراء، بل وقعها جميع الافرقاء، رغم الخلل وعدم التناسق فيها”.

ولفت الى ان “اقرار الموازنة هو واجب دستوري، ولبنان لم يقدّم موازنته منذ العام 2006. ولم يقدم قطع حساب بسبب اشتراك جميع الوزراء بالانفاق دون اية مشروعية. لذا يجب تقديم الكشوفات الى التفتيش المركزي ليحاسب الجميع. فالحكومة تنفق منذ 11 عاما يطريقة غير شرعية”.

وأكد صالح أنه “في العام 2011 صُرف 11 مليار خارج الاجازة الشرعية، والسبب ان كل وزير انفق من خارج الموازنة. وبالنسبة للسلسلة فهي كلام حق يراد به باطل، لان الدولة تثير المواطنين ضد بعضهم، والاسلاك ضد بعضها. فكيف يمكن لمن خدم الدولة 35 سنة ان يصل راتبه نهاية الخدمة الى مليون و100 ألف ليرة فقط مثلا، في حين ان ثمة موظفين يقبضون سبعة ملايين بدل تنقل ولجان وغيره؟”.

وشدد على ان “سياسة الحكومة مع المصارف غير منطقية”، مفصلا “كيف ان 11 مصرفا تملكها 11 عائلة فقط يسيطرون على البلد”.

إقرأ ايضا: مقلد والحاج يناقشان الشعائر والطقوس في المجمع الثقافي الجعفري

وتناول الخبير المالي أمين صالح شرح ملف الكهرباء وما يحوي من هدر وسرقات واهمال، مؤكدا ان “جميع البرامج التي قدّمها كل الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة لا تختلف عن بعضها، والمطلوب فقط قرار سياسي حاسم”.

و”الحكومة تلاحق الفقراء في حيّ السلم او في المخيمات لتعليقهم بلمبة او بلمبتين، ولكنها تترك الاملاك البحرية والاوتيلات والشركات تسرق دون حساب”.

واختتمت الندوة بحوار بين صالح والحضور.

السابق
اليوم تحلّ علينا لعنة الذكرى الـ42 للحرب الاهلية
التالي
«هيومان رايتس ووتش»: لجوء مصر لتطبيق قانون الطوارئ يُمهّد لانتهاكات