التمديد للمجلس النيابي يشعل مجابهة طائفية عشية ذكرى الحرب الاهلية

النظام اللبناني
على عتبة تاريخ 13 نيسان المشؤوم ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية الـ42، يبدو لبنان واقفا على اعتاب انفجار حرب اهلية جديدة طائفية ايضا، والسبب هذه المرة هو تكتّل الثنائية المسيحية من عونيين وقوات لبنانية، ضدّ قرار مجلس النواب بالتمديد لنفسه عاما كاملا بانتظار الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

قالت صحيفة الجمهورية انه مع تلويح «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» بالنزول إلى الشارع والدعوة إلى الإضراب العام وإقفال الطرق المؤدية الى مبنى المجلس النيابي لرفض التمديد التقني لمجلس النواب بلا التوافق على قانون جديد للانتخاب، فان خيار التمديد يكون قد تقدَّمَ على ما عداه، بفتوى مستعجلة قدّمها النائب نقولا فتّوش وفرَضها بنداً رئيساً على جدول أعمال جلسة تشريعية تقرّر عقدُها غداً الخميس، تحت عنوان تلافي الفراغ واستمرار عمل المؤسسات.

اقرأ أيضاً: التجاذبات السياسية أجلت الحكم القضائي في قضية الكوستا برافا

في ردّ عنيف على اجراء التمديد أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان “التمديد 3 مرات لمجلس النواب يعني اغتصاب السلطة”، لافتا إلى ان “اللبنانيين ينتظرون منذ 27 سنة قانون انتخاب دستوري ديمقراطي يؤدي إلى تمثيل صحيح، وكانت في كل مرة العدية نفسها، كانت الحجة الوصاية السورية وانه لا يوجد باليد حيلة، أما اليوم فما هي الظروف الاستثنائية؟”. موضحا انه “حتى قرار المجلس الدستوري الأخير الذي كان يرفض التمديدين الاول والثاني قال ان عدم اقرار قانون انتخاب لا يبرر التمديد”.
وفي تصريح من بكركي، بعد لقائه على راس وفد من التيار الوطني الحر، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قال: “نحن كمسيحيين نأخذ موقفا نحن وبكركي وكل الاحزاب كل القوى المدنية والسياسية دفاعا عن لبنان وكل مواطن لبنان تغتصب ارادته دفاعا عن لنان العيش المشترك والدستور، عندما نقول العيش المشترك نعني الميثاقية واحترام حقوق بعضنا البعض”، سائلا “لماذا التصويت يجوز على قانون تمديد يعتبر عار علينا ولا يجوز التصويت على قانون الانتخاب؟”.


وشددنا على انه “عقدنا العزم ان نواجه التمديد، سنواجه عن كل اللبنانيين، عن المسيحيين والمسلمين عن كل الاحرار في هذا الوطن، لا أحد يتلطى وراء النسبية لفرض امر واقع على اللبنانيين يغتصب السلطة من خلاله، هناك متسع من الوقت لانتهاء ولاية المجلس، وكل الوقت أمامنا للوصول إلى قانون انتخابي جديد وبدل الذهاب إلى التمديد نذهب إلى الاتفاق على قانون للانتخاب”، مشددا على ان “الاستيلاء على حقوق اي مكون هو دمار للبنان ونقض للميثاقية”. وأضاف “نحن امام واقع قانوني واقع دستوري بموضوع الوجود والحق وكل اللبنانيين يجب ان يكونوا واحد عندما يكون لبنان في خطر”.
وعن التحركات التي سيقوم بها التيار غدا، قال: “لنا ملء الثقة بفخامة الرئيس والجيش وقوى الامن ومستعدون لكل تضحية دفاعا عن كل اللبنانيين”.
وعلمت “النشرة” أن مجموعة كبيرة من الشاحنات المحمّلة بالأتربة ستسدّ جميع مداخل المجلس النيابي وجميع الطرقات المؤدّية اليه في حال إبقاء التوجّه بانعقاد جلسة المجلس النيابي، في وقت ستعمد شاحنات أخرى على رمي اتربتها واقامة سواتر ترابية على جميع مداخل العاصمة بيروت.
وتحت عنوان 24 ساعة فاصلة في علاقة حزب الله – عون كتبت بولا أسطيح “ليس تحذير احدى الشخصيات المقربة من حزب الله من تحويل 13 نيسان 2017 الى يوم يشبه 13 نيسان 1975 بفارق استبدال “الانفجار الناري المشؤوم” بوقتها بـ”انفجار سياسي ملعون” حاليا، الا مؤشرا الى ما آلت اليه الخلافات حول قانون الانتخاب بين القوى المسيحية وعلى رأسها “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي المتمثل بحزب الله وحركة “أمل”، والتي بدأت تنذر بانفجار سياسي يتخذ بعدا طائفيا، يضع حدًّا لكل التحالفات التي كانت قائمة ويعيد تنظيم الصفوف من جديد على أسس أبعد ما تكون عن الوطنية.
وليس خافيا على أحد أن الثنائي الشيعي وبالتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أوعز للنائب نقولا فتوش تقديم مشروع قانون معجل مكرر لتمديد ولاية المجلس الحالي للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما تضعه مصادر الثنائي باطار “السعي لقطع الطريق على الفراغ البرلماني الذي بات يلوح بالأفق أكثر من أي وقت مضى، بعد استفحال الخلافات حول قانون الانتخاب وضياع التيار الوطني الحر بين محاولته ارضاء حليفه القديم حزب الله والوقوف عند خاطر حليفه الجديدالقوات اللبنانية”. وتقول المصادر في هذا السياق: “من المستحيل في مكان ما التوفيق بين هذين الحليفين، وقد يكون رئيس التيّار الوطني الحرّ ووزير الخارجيّة جبران باسيل مضطرا للاختيار لأننا وصلنا الى نهاية الطريق… وللأسف يبدو كأنّه فضّل الانحياز الى (رئيس حزب القوات اللبنانيّة) سمير جعجع”.
ولا تتردد المصادر بالحديث عن 24 ساعة فاصلة في علاقة عون – حزب الله، لافتة الى اننا نتّجه الخميس الى جلسة نيابية تُعقد في ظل اصطفاف طائفي غير مسبوق منذ زمن يهدّد الوضع الأمني اذا ما ترافق مع تحركات في الشارع.
ويحمّل الثنائي الشيعي “القوات اللبنانية” مسؤولية ما آلت اليه العلاقة مع “التيار الوطني الحر”، بالتزامن مع ما رشح من معلومات عن فشل اللقاء الذي جمع وفد حزب الله برئيس الجمهورية والوزير باسيل في القصر الجمهوري، وتلفت المصادر الى انّه “وبمقابل تمسكهم بالمشاريع المختلطة، نتمسك بالنسبيّة الكاملة التي نبحث من خلالها عن حاضنة وطنية للمقاومة، لا حاضنة شيعية هي أصلا مؤمنة”. وتضيف: “اذا خسر حزب الله 3 نواب من كتلته الحالية، هو بالمقابل سيربح حوالي 6 نواب من طوائف ومذاهب أخرى… وهذا ما يطمح اليه، وما تحاربه القوات”.

اقرأ أيضاً: من المسؤول عن التمديد؟

الا أن التشنج المسيطر على خط بعبدا – عين التينة – الضاحية الجنوبية، يقابله الكثير من التروّي في بيت الوسط. اذ دخل رئيس الحكومة سعد الحريري على الخط للتخفيف من حدة الموقف، في ظل تأكيد مصادره أن نواب “المستقبل” سيخرجون من قاعة البرلمان الخميس في حال قاطع الجلسة نواب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وسيرفضون التصويت على مشروع قانون التمديد أو غيره من مشاريع القوانين. وقالت مصادر “المستقبل”: “آخر ما نريده في هذه المرحلة تفجير خلاف طائفي فيما المنطقة تعيش آخر أيام هذا الصراع المقيت… المطلوب أن يعدّ كل فريق الى العشرة، قبل الاقدام على اي خطوة غير محسوبة قد تودي بنا الى المجهول”.
بالمحصلة، هي ساعات معدودة قبل الجلسة المحددة يوم الخميس تحدد مصير البلد. فإما يتم تأجيل جلسة التمديد التي سيكون رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أكثر المُحرجين في حال شارك فيها مؤمنا غطاء مسيحيًّا يرغب فيه وبشدّة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، واذا لم يشارك سيكون من خالف ارادة الثنائي الشيعي الحليف”!.

السابق
«توماهوك».. كش ملك
التالي
بوتين: يحتمل أن الهجوم الكيميائي مفبرك!