قانون الانتخاب
وعلمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “الاجتماع الثلاثي أمس بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري نادر الحريري، سجّلَ نقطةً تجاه الاتفاق على التخلّي عن الصيَغ المختلطة لكنّه أبقى على الخلاف المتعلق بصيغة القانون النسبي لجهة توزيع الدوائر من جهة وإعداد النواب على التأهيل من جهة ثانية بالإضافة إلى تفاصيل تقنية”.
اقرأ أيضاً: التهديدات بنقل معارك عين الحلوة الى صيدا يؤرق المسؤولين
ولفتت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” الى أن” الاجتماع استكمِل بعد الظهر بهدف التوصّل إلى صيغة أو صيغتين أو ثلاث، يدعو على أساسها رئيس الحكومة أعضاءَ اللجنة الوزارية للاجتماع بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي. وأفيدَ في هذا السياق أيضاً عن اجتماع آخر بمشاركة ممثّل عن “حزب الله”.
إلى ذلك، أشارت مصادر واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” الى إنّ “الحرارة التي دبَّت في النقاشات الانتخابية في الساعات الأخيرة، مرتبطة بنتائج الاجتماع الذي عقِد في القصر الجمهوري قبل يومين بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووفد “حزب الله” في حضور باسيل الذي زار بعد الاجتماع بيتَ الوسط والتقى الحريري. وجرى البحث في صيغة التأهيل مجدّداً على الأكثري في القضاء، والنسبي في المحافظات”.
وأمنياً، وفيما الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة مستمرّة، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «قرار الجيش واضح وحازم، وهو لن يقبل أن تمتدّ الاشتباكات الى خارج المخيّم، لأنّ أمن مدينة صيدا والجوار خطّ أحمر».
وإذ نفى تدخّل «الجيش في الاشتباكات أو حتى المخابرات داخل المخيّم»، أوضح أنّ «الجيش سيتدخّل عندما يشعر بأنّ الخطر بدأ يخرج من المخيّم ويهدّد الجوار، عندها نكون قد تجاوزنا الخطوط الحمر»، مشدّداً على أنّ «الجيش لن يسمح بتكرار تجربة الصدام اللبناني – الفلسطيني وحرب 1975، لأنّ الانفلاش خارج المخيّم سيواجَه بردّ لا هوادةَ فيه».
وطمأنَ المصدر إلى أنّ «الوضع في كلّ المخيمات الجنوبية مضبوط، ولن يحدث أيّ صدام، أو محاولة لإشعال الفتنة السنّية – الشيعية عبر السلاح الفلسطيني». وأكّد أنّ «انتهاء القتال في عين الحلوة رهنٌ بحسم القوّة الفلسطينية المشتركة للمعركة».
حركة أمل تدخل مع حزب الله في حزمة عقوبات جديد
نشرت صحيفة “الأخبار” ملخص عن مشروع قانون العقوبات الأميركي الجديد عن حزب الله، موضحة أن الكونغرس الأميركي يبحث حالياً تعديلاً لقانون العقوبات على حزب الله الصادر عام 2015، يضيف إلى لائحة المعاقَبين، كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية أنهم يتعاونون مع حزب الله.
ولفتت الصحيفة الى أن “أخطر ما في المشروع، اقتراحه أن توضع حركة أمل تحت الرقابة الأميركية، لجهة وضعها المالي، إضافة إلى أي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة”، مشيرة الى أن “مشروع القانون الجديد يحمل عنوان “تعديلات مرسوم حظر التمويل الدولي لحزب الله 2017″وقد يصدِّق عليه الكونغرس في الأشهر القليلة المقبلة”.
وذكرت أن “قانون العقوبات الذي صدر عام 2015 ركّز على تجفيف مصادر التمويل الدولي لحزب الله ومنعه من الوصول والاستفادة من الأنظمة المالية الدولية وغيرها من الأنظمة، وفرض تطبيق قانون العقوبات الأميركية على الأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون أو يتدخلون أو يُسهمون في مخالفة أحكامه”، كاشفة أن “القانون المعدَّل الذي يجري إعداده الآن، يوسّع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصاً ومؤسسات غير مرتبطين مباشرةً بحزب الله، إذ من بين الإضافات المقترحة مثلاً، أن يقدّم وزير الخزانة الأميركة تقريراً دورياً يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزرائه، إضافة إلى أي من الأعضاء البارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين، كيف حصلوا عليها وكيف وظّفوها”.
وأوضحت أن “قانون عقوبات 2015 كان قد سمّى قناة “المنار” مؤسسةً يحظّر التعامل معها وتوفير التقنيات اللازمة لتشغيلها وبثها، أما تعديل 2017 فيضيف إلى “المنار” كلّاً من إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، وبيت المال وجهاد البناء وأي تابع لها، على أن تشمل العقوبات كلّ شخص أجنبي يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني أنه يساعد أو يرعى أو يقدّم دعماً مالياً، مادياً أو تكنولوجياً للمؤسسات المذكورة. وهنا أيضاً، يقترح التعديل الجديد تفاصيل إضافية مهمّة وواسعة، إذ إضافة إلى الذين تشملهم العقوبات المذكورين أعلاه، يضيف التعديل كل شخص أجنبي يقرر الرئيس أنه ضالع في نشاطات جمع أموال أو التجنيد لمصلحة حزب الله. كذلك، يقترح التعديل، أن كلّ شخص يعرف وزير الخارجية أو وزير الأمن القومي بأنه مرتبط بالنشاطات المذكورة سابقاً، هو غير مقبول في الولايات المتحدة وممنوع من الحصول على تأشيرة دخول أو أي أوراق تخوّله الدخول إلى الأراضي الأميركية”.
اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية إضافية على حزب الله وتاج الدين هو البداية
وفي حظر التحويلات المالية لحزب الله، كان قانون 2015 قد منع المصارف المركزية الخارجية من القيام بتلك التحويلات، والآن يقترح التعديل إضافة كلّ المؤسسات المالية الخارجية إلى جانب المصارف المركزية.
تعديل آخر وسّع نطاق جمع المعلومات عن حزب الله من قبل موظفين لدى حكومات خارجية ومكافأتهم على ذلك، أضيفت إليه في التعديل الجديد الفقرة الآتية: “يمكن وزير الخزانة أن يدفع مكافأة لأي ضابط أو موظف في حكومة أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة لها إذا قدّم في أثناء تأدية وظيفته الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل حول أعمال يقوم بها حزب الله”.
الملاحظ أيضاً أنه في مجمل التعديلات التي يقترحها مشروع القانون الجديد حول الأهداف التي تطاولها العقوبات، هناك إضافات كمثل لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحزب الله، ما يحوّل ملايين الأشخاص والمؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها إلى مشتبه فيهم ومشاريع ضحايا عقوبات مالية دولية.
