خلال العام 2012 تقدّمتُ بدعوى لدى مجلس شورى الدولة مع زميليّ المهندس راشد صبري حمادة و لقمان محسن سليم؛ بهدف وضع حدٍ للتسيّب الذي يصيب بنية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
و اليوم، عقب الترميم الذي شهده المجلس الشيعي، سؤال يطرح نفسه بشكل تلقائي : هل مازالت هناك قيمة لهذه الدعوى المجمّدة في جوارير مجلس شورى الدولة، حالها كحال أخواتها من دعاوٍ يتيمة؟
إقرأ أيضاً: حملة «إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي» عقب انتخابات «الشيعي»!
فلعل البعض يعتبر أن الدعوى انتفت مع إجراء انتخابات صورية لرئاسة المجلس ! و الواقع غير ذلك تماماً، كون الدعوى لا تقتصر على الشغور الذي كان في موقع الرئيس و نائبيه؛ بل حوت الدعوى على جملة مخالفات قانونية ينبغي البتّ بها، و لو بعد حين !
و من تلك المخالفات :
– تعيين الشيخ أحمد قبلان في منصب المفتي الجعفري الممتاز حيث إنه مخالف للقوانين، لصدور القرار عن والد المعيّن ! و هذا بخلاف الأنظمة التي تفرض عدم وجود قرابة حتى درجة معينة.
– تعيين بعض المفتين الذي ينتمون لأحزاب سياسية، و هذا ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين في هذا الإطار.
– إلغاء المنصب المبتدع المسمى (مفتي في المجلس الشيعي) لعدم قانونيته.
إقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني (29): تفعيل عمل لجان المجلس الشيعي
و سواها من تعيينات و ترفيعات باطلة، و لا يمكن أن تسقط بمجرد تعيين الشيخ عبد الأمير قبلان كرئيس أصيل للمجلس الشيعي.. مع يقيننا بكون معظم ما جرى من مرحلة رحيل الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين و لغاية انتخاب الشيخ قبلان هو مخالف للقوانين، ما خلا ما يندرج تحت عنوان تسيير المرفق العام، و تصريف الأعمال، و أما غير ذلك من القضايا التي تعتبر إنشاء لشيء فهي مخالفة للقوانين..
و يبقى أننا نراهن على عهد فخامة الرئيس ميشال عون لإحقاق الحق، و البت بهذه الدعوى، بشكل عادل و منصف.
