إستهجن “التحالف المدني الإسلامي” القرصنة المكشوفة التي تمارسها كل من حركة أمل و”حزب الله” على صلاحيات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والقيام بممارسة الضغوط غير المشروعة لفرض إرادةٍ حزبية مذهبية داخل مؤسسة قوى الأمن، في الوقت الذي تقدّم فيه هذه المؤسسة الشهداء في مواجهة عصابات السرقة والسلب والمخدرات، التي طالما حظيت بالرعاية والتغطية من قوى الأمر الواقع.
واستنكر التحالف استغلال وزير المال لموقعه للقيام بعملية إبتزاز سياسي علني غير مسبوقة تهدف إلى التدخل في قرارات هي في صلب صلاحيات المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
إقرأ أيضا: من وراء اطلاق «التحالف المدني الاسلامي» ومن يموله؟
وتساءل التحالف: كيف يريد الثنائي الشيعي فرض رأيه في التعيينات الأمنية في مناطق الشمال وغيرها، وهو يحظر أي تعيين في مناطق سيطرته إلا من خلال معايير “حزب الله” وحركة “أمل”، في ضمان ولاء الضباط المعينين له في مناطق الجنوب والبقاع.
واعتبر التحالف أن هذا التدخل الفجّ في إدارة الأجهزة الأمنية يؤشر إلى مرحلة جديدة من السعيّ لفرض الهيمنة المباشرة والمعلنة على ما تبقى من مواقع أمنية وإستراتيجية في البلد، محذراً من خطورة هذا المسار القائم على ابتزاز أجهزة الدولة الأمنية، كما سبق أن حدث مع جهاز أمن الدولة، حيث بقي معطلاً لأشهر طويلة بسبب اعتماد حركة أمل و”حزب الله” سياسة طائفية مقيتة تجاه إدارة هذا الجهاز، متسائلاً هل هذه مقدمة لفرض الإنقلاب الذي يحذّر منه البعض هذه الأيام؟!
وختم “التحالف المدني الإسلامي” بيانه بدعوة القيادات السنية والمسيحية والشيعية الحرة والوطنية إلى التضامن مع اللواء عثمان في معركته لتثبيت منطق الدولة والعمل المؤسساتي بالروحية الوطنية، بعيداً عن طموحات السيطرة المذهبية والطائفية، منبهاً إلى أن ممارسات الثنائي الشيعي ستؤدي إلى نبش الصراعات المذهبية والطائفية بشكل بغيض وخطر داخل مؤسسات الدولة، داعيا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى التدخل لوضع حد لهذا الإبتزاز الذي يحصل بعد اجتماعه بالقيادات الأمنية وإعلانه الدعم لعملها المؤسساتي الوطني.
