أسسه جنرال وسيُعلن افلاسه في عهد جنرال: الضمان الإجتماعي الى أين؟

هل وصل الانهيار بالدولة اللبنانية لان توقف دعم المرضى الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي الذي أسسه الراحل فؤا شهاب الذي عرف عنه انه باني دولة المؤسسات؟ هل أوصل المسؤولين البلد الى شفير الهاوية؟ وهم الذين دعموا الفساد؟ فما ذنب الموظفين والمستفيدين؟ ومن يحميهم من شر العوز خاصة ان الطبابة في لبنان مرتفعة جدا.

تزداد المشكلة الاجتماعية في لبنان ارتفاعا، وابرز صور هذا الانهيار ما اعلنه وزير الصحة غسان حاصباني من ان النظام الصحي التابع للضمان الاجتماعي في السنوات المقبلة ذاهب نحو الاندثار.

إقرأ أيضا: يوم في مركز الضمان الاجتماعي حيث لا قيمة للمواطن

في حين تحدّث نقابيون ان “حكومة الرئيس سعد الحريري تقفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطريقة غير مباشرة بتمريرها المادتين 54 و68 من مشروع قانون الموازنة الذي أقرته. فالمادة الاولى تتعلق ببراءة الذمة، والمادة الثانية تتعلق بتقسيط ديون الدولة من دون فائدة”.

الضمان الإجتماعي

مع الاشارة الى ان وزارة الصحة تتكبد من تكاليف تدفعها عن مرضى الضمان الذين يلجأون اليها للحصول على ادوية الامراض المستعصية والمزمنة المرتفعة الثمن أو الاستشفاء على نفقتها لعدم وجود أسرّة في المستشفيات على نفقة الضمان.

وبحسب وزير الصحة غسان الحاصباني في حديث له لجريدة النهار، قال ان “عددا كبيرا من المضمونين يأتون الى وزارة الصحة للحصول عليها من دون مقابل، لذا من الضروري أن يعمد الصندوق الى ايجاد آلية تخول المرضى المضمونين الحصول على الدواء عبر دفع النسبة التي تتوجب عليهم أي 5%”.

واعبتر ان مسألة عدم وجود اموال كافية في الضمان وضعف قدرته على التغطية الصحية، تدعونا لأن ننظر جدياً في تنظيم الجهات الضامنة وتوحيد معايير تقديماتها الى أن نصل الى توحيد هذه الجهات على نحو أشمل.

وهذا الوضع سيؤدي لا محالة الى انهيار النظام الصحي إذا استمر الوضع كما هو من دون تصحيح المسار وخصوصاً حيال النظر في مسألة تأمين التمويل اللازم للضمان.

إقرأ ايضا: القضاء يوقف متورطين بفضيحة «الضمان»

وقد أكد المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي في حديث لصحيفة “النهار” صوابية كلام حاصباني، وخصوصاً فيما يتعلق بالجهات الضامنة.

وأشار الى “مرسوم قد صدر قبل أعوام يتعلق بتأليف لجنة تنسيقية لكل الجهات الحكومية الضامنة برئاسة وزير الصحة”. وفي مسألة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، أشار كركي الى أن مجلس إدارة الضمان كان قد قرر في جلسة عقدت في شهر تشرين الاول الماضي رفع مساهمة الصندوق بنسبة %100 بدلا من %95 في أدوية الأمراض المستعصية كالسرطان، والتصلّب اللويحي، والضغط الرئوي، والتليف الرئوي، وأحال المرسوم في تاريخ 13/10/2016 على مجلس الوزراء بواسطة وزارة الوصاية (وزارة العمل) لإصداره.

ورغم العجز في فرع المرض والامومة الذي بلغ في نهاية 2015 نحو 1200 مليار ليرة، لاسباب منها عدم دفع الدولة مستحقاتها التي ناهزت الـ 1900 مليار ليرة في نهاية 2016، ففي الاعوام الثلاثة الأخيرة كان يفترض أن تدفع الدولة نحو 1000 مليار ليرة، إلا أن الصندوق لم يحصل سوى على 150 مليار ليرة.

ويعكف الضمان بحسب كركي على ايجاد آلية تخفف عن كاهل المضمونين دفع تكاليف الدواء عبر دفع الصندوق التكاليف للموردين مباشرة على أن يحصل المضمون على الدواء من الصيدلي من دون مقابل أو على الأكثر دفع 5% من ثمنه في انتظار اقرار المرسوم في مجلس الوزراء.

إقرأ ايضا: 58 عاماً على إنشاء الضمان الاجتماعي..أمبراطورية خاوية

في حين رأى النقابي فضل الله شريف، أن “خطر اقفال الضمان أصبح أمراً واقعاً، بدليل اعفاء ديون الدولة من الفوائد، وحصر اعطاء البراءة بالمؤسسات التي هي قيد التصفية أو البيع بما يشجع المؤسسات على عدم دفع اشتراكاتها، والاخطر هو ما يحاك في الكواليس حيال قانون التقاعد الذي يجري اعداده، إذ يحكى عن توجه الى الاستعانة بأموال نهاية الخدمة في الضمان، علماً أن فرع المرض والامومة يستدين من هذا الفرع لتغطية المضمونين. وهذه الامور كفيلة بإفلاس الصندوق”.

آخر تحديث: 6 أبريل، 2017 2:22 م

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>