اتصالات لعقد جلسة مجلس وزراء لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي

تتجه الانظار الى مجلس الوزراء مع تواتر الاخبار عن النية بعقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في القانون الانتخابي.

أكد مرجع دبلوماسي مطلع على الملف الانتخابي لصحيفة “النهار” الكويتية أن “كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية تلقوا تحذيرات جدية من سفارات أوروبية وغربية في لبنان حول ضرورة انقاذ الاستحقاق الانتخابي وعدم الاستخفاف بالويلات التي يمكن أن يجرها التمديد على البلد وعلى كل الطبقة السياسية الحالية فيه”، مشيراً الى أن “معظم هذه التحذيرات نبهت من خطورة التمديد على الوضع الأمني في لبنان، باعتبار أنه قد يولد ردات فعل غير مدروسة في الشارع”.

إقرأ ايضًا: «الثنائي الشيعي» ينتظر جواب باسيل حول تعديلات قانون الانتخاب

اشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أن الأنظار مشدودة إلى مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يشكّل حلبة الحسم للملفّ الانتخابي، بعد جلسة المناقشة العامة للحكومة التي تنطلق بعد غدٍ الخميس في مجلس النواب. ولفتت المعلومات للجمهورية إلى أنّ “اتصالات على مستويات سياسية وحكومية ووزارية قد جرت في الساعات القليلة الماضية، وبَحثت في إمكانية عقدِ جلسة للحكومة لبحث القانون الانتخابي، ليس في السراي الحكومي بل في القصر الجمهوري، لأهمّية الموضوع”.

إعتبرت مصادر وزارية عاملة على خطّ البحث الانتخابي لصحيفة “الجمهورية” أن “مهمة الحكومة في هذا الجو السياسي، قد لا تكون سهلة في الوصول خلال ايام الى توافق بين مكوّناتها على صيغة قانون فشِلوا في الوصول اليها على مدى اشهرعدة، فضلاً عن انّ التوافق هو اساس عمل مجلس الوزراء. وهذا ما يجب ان يتأمّن حول القانون الانتخابي، لأنه بغير التوافق قد نَفتح صفحات مجهولة”.

وبحسب المصادر نفسها فـ “إنّ القانون الانتخابي يتطلب توافقاً شاملاً، وأمّا البتّ به بالتصويت في مجلس الوزراء فهذا يتطلّب أولاً أن ينال ثلثَي أصوات الحكومة، وإنْ تمّ الذهاب الى التصويت فهذا يمكن ان يخربَ البلد، وإذا ما تأمّنَ الثلثان وتمّ التصويت على هذا الاساس ستَشعر الفئة المعترضة عليه بأنّها معزولة أو مهمّشة أو أنّها تتعرّض للإبعاد والإلغاء والإبادة فساعتئذٍ كيف سنخلص؟ سندخل في دهليز لا نستطيع الخروجَ منه”.

وفي سياق متصل أملَ مرجع سياسي عبر صحيفة “الجمهورية” في أن تكون جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث قانون الإنتخاب إذا ما عقِدت، جلسةً منتجة لا جلسة تشعِل فتيل التوتّر السياسي من الباب الانتخابي ايضاً، ويفترض بالتالي أن تشكّل هذه الجلسة مائدةً لبحث الصيَغ الانتخابية، والأكثر ترجيحاً للبحث هي الصيغة الاخيرة المقدّمة من رئيس التيار الوطني الحر الوزيرجبران باسيل(التي تُحاط بملاحظات سلبية عليها من قوى أساسية، إذ إنّ حزب الله لم يوافق عليها وكذلك برّي). وأمّا الصيغة الثانية والتي عادت الى التقدّم مجدّداً، فهي الصيغة المقدّمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لقانون مختلط (64 –64). والأهمّ في هذا السياق هو ألّا تعلَّق الجلسة في زحمة الصيَغ ولا تستطيع أن تتجاوز مطبّاتها.

 

هذا وأكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر أنّ “البلاد لا تحتمل الفراغ، فالفراغ في المجلس النيابي معناه فراغ على مستوى الحكومة وفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية”، ولم استبعد التمديد ففي النهاية التمديد التقني أو تمديد الضرورة مجرّد تسميات، لكن من المؤكّد أنه لن يكون تمديداً لفترة طويلة، بل موَقّت، في انتظار التوصّل الى قانون انتخابي جديد”، متمنياً “الوصولَ إلى قانون انتخاب جديد في خلال اسبوعين، لكن لا مؤشّرات قوية تنبئ بأنّنا سنكون جاهزين قبل السقف الزمني 15 نيسان”.

اقرا ايضًا: ولادة قانون الانتخاب تنتظر مبادرة مرتقبة للرئيس عون

استعراض حزب الله المسلح: النسبية او الفوضى

ربطت صحيفة عكاظ السعودية بين العرض العسكري المقنع  الذي جرى مؤخرا في الضاحية من قبل حزب الله في برج البراجنة، وبين الاستحقاق النيابي، فقالت اليوم  “بين الاستعراض المسلح لمقنعي ميليشيات حزب الله في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مخاوفه من انقلاب في حال عدم إقرار قانون للانتخاب، ترتسم الصورة للمشهدية السياسية اللبنانية التي رسمها “حزب الله” للواقع اللبناني حاليا، وفق معادلة لا لبس فيها ولا نقاش وهي “النسبية أو الفوضى”، فإما أن تقبل القوى السياسية باعتماد النسبية بالانتخاب وهي التي تمكن حزب الله من السيطرة على الأكثرية في مجلس النواب، أو أن الفوضى ستعم الشارع، وما حصل في برج البراجنة هو الأنموذج لذلك”، معتبرة ان “حزب الله يحاول استنساخ تجربتين؛ الأولى القمصان السود والتي عبرها أسقط حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السابقة، والثانية غزوة 7 أياروالتي احتل عبرها بيروت وفرض اتفاق الدوحة وقانونه الانتخابي”.

وقالت: “أسبوعان كحد أقصى تفصل لبنان عن مواجهة هذا الواقع فحزب الله عبر ميليشياته قالها واضحة قانون نسبي أو الفوضى!، هي السلسلة الإرهابية التي يعيشها لبنان بفعل قوة السلاح غير الشرعي والتي يبدو أنها مستمرة بفعل ضعف القوى السياسية في الداخل التي لا تمتلك القدرة على المواجهة ويبدو أيضا أنها لا تمتلك الرغبة”.

السابق
ترامب يعلن دعمه الكامل لبوتين
التالي
نصرالله يفتح تحقيقاً فيما يخصّ «سرية العباس»