ففضلاً عن المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الشيعي التي تنصّ على ضرورة تأليف (اللجنة العامة للأوقاف)، وفضلاً عن المادة 35 من نفس النظام التي تنصّ على تأليف (لجنة التنظيم والإدارة) فقد نصّت المادة 36 من النظام نفسه، على تأليف اللجان التالية: اللجنة المالية، لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، اللجنة الثقافية، لجنة شؤون الشباب، لجنة الدراسات والإحصاء، لجنة العلاقات العامة، لجنة بيت الطائفة، لجنة النشر والإعلام، لجنة الطوارئ.
اقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (٥): في تركيبة مجلس القضاء الشرعي الأعلى
وقد خُصصت المادة 37 وحتى المادة 50 للبحث في مهام واختصاص وطريق عمل هذه اللجان.. ولا داعي للإسترسال في الإضاءة على ذلك؛ اختصاراً للكلام..
الواضح أن القيمين على شؤون الطائفة وقتذاك كان لديهم اهتمام كبير بالمجتمع الشيعي، وبكيفية النهوض به، وتطويره.. وهذا ما انتفى حالياً ! فإن الإلتفات لهذه الجوانب الإجتماعية والثقافية والصحية.. ينم عن حرص على أبناء الطائفة.. بخلاف ما نشهده في وقتنا الراهن، حيث لا يوجد أدنى اهتمام بهذه القضايا، وأساساً ليست هي مدار عناية المهيمنين على المجلس الشيعي!
لذا فالمسؤولية الكبرى اليوم لإدارة المجلس الجديدة، التي عُمِل لها شيء من عمليات التجميل، أن تعمد لإعادة تفعيل هذه اللجان، كما كانت في مرحلة الإمام السيد موسى الصدر.
اقرأ أيضاً: حملة «إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي» عقب انتخابات «الشيعي»!
وإن الهيمنة غير الشرعية على مفاصل المجلس الشيعي، لا يجوز أن تكون باعثاً للتقاعص عن الواجبات، وللإعراض عن مصالح أبناء الطائفة؛ بل العكس تماماً، حيث يفترض التعويض عن الخلل في الشرعية بشيء من الحيوية.
