«الثنائي الشيعي» ينتظر جواب باسيل حول تعديلات قانون الانتخاب

بات في حكم المضمون أن لا إنتخابات نيابية في شهر أيار المقبل، بسبب عدم توافق القوى السياسية الرئيسية على قانون إنتخابي جديد، بعدما قوبل قانون ″الأمر الواقع″ـ ″الستين″ برفض واسع له، ما جعل بقاءه على قيد الحياة صعباً جداً.

يبدو أن الوقت الذي بدأ يداهم الجميع لن يسمح للإنتخابات النيابية أن تجري في موعدها الدستوري، إلا إذا حصلت معجزة لا تبدو حظوظها متوافرة أبداً.

 

وعليه أصبح النقاش اليوم في الوسط السياسي لا يدور حول اختيار القانون الإنتخابي المرتقب، من بين عدّة إقتراحات تتمحور بين الأكثري والمختلط والنسبي، بصيغ مختلفة، إنما بات النقاش يتمحور حالياً، وإن بشكل مضمر، حول الفترة الزمنية التي ستمدد فيها ولاية المجلس النيابي الحالي، الممددة أصلاً، بعدما جرى عامي 2013 و2014 تمديد ولايته لأربع سنوات كاملة على دفعتين.

اقرا ايضًا: ولادة قانون الانتخاب تنتظر مبادرة مرتقبة للرئيس عون

إرجاء الإنتخابات النيابية بات مؤكداً بنظر قوى سياسية شمالية فاعلة، ومطلعة أو مشاركة في صنع القرار، من الرئيس نجيب ميقاتي الذي توقع أن تتأجل الإنتخابات حتى ربيع عام 2018، والنائب سليمان فرنجية الذي يرى التمديد واقعاً لا محالة، والوزير السابق فيصل كرامي الذي يشاركهما هذا الإنطباع.

 

ومع أن البعض يتحدث عن أن شهر نيسان الجاري، أو النصف الأول منه، سيبصر ولادة القانون الإنتخابي، فإن إجراء الإنتخابات في موعدها بات عملياً خارج النقاش، وسط معلومات تقول إن تمديد ولاية المجلس النيابي مشترطة بإقرار قانون جديد للإنتخابات قبل انتهاء ولايته في 20 حزيران المقبل.

وأوردت صحيفة الجمهورية انه في هذا الوقت قال بري أمام زواره: «وضع لبنان حرج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقية أخشى اننا محكومون خلالها بالنجاح في الوصول الى قانون انتخابي، والاسبوعان المقبلان حاسمان والسقف 15 نيسان، فإذا لم نصل الى قانون ضمن هذه المهلة، سندخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان «تمديد الضرورة» وإمّا الفراغ».

 

ولفت الى أنه ليس «سعيداً، ولن اكون سعيداً ابداً بالتمديد، أنا مع التمديد التقني للمجلس إمّا بعد الوصول الى قانون او التفاهم على قانون. وامّا الفراغ، فهو الخطر الأكبر. المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب الى مؤتمر تأسيسي، هذا البعض ينسى انّ المؤتمر التأسيسي خراب للبلد».

 

ودعا بري الى بلوغ قانون «أساسه ان تنتخب كل الناس بعضها بعضاً فيه وليس كل فئة تنتخب فئة». وقال: «هناك من يطرح صيغاً انتخابية يعتبرها مُنزلة، وبعضها أسوأ من قانون الستين. ولذلك، نحن سنذهب الى مجلس الوزراء قريباً بطرح المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة 64 ـ 64، بصفته الصيغة الأفضل التي يمكن ان تنزل القانون من شجرة التعقيدات».

 

وأضاف: «ليتهم سمعوا مني… فلو مشوا معي في «السلة» التي طرحتها عشيّة الانتخابات الرئاسية لكنّا وَفّرنا علينا الكثير، ولو سمعوا تحذيراتي المتتالية منذ سنوات لَما كنّا ندور اليوم في هذه الدوامة».

 

وحدّد بري الخميس والجمعة المقبلين موعداً لجلسة مجلس النواب لمناقشة للحكومة، واذا تطلّب الأمر قد يستكملها في جلسة الاثنين المقبل. وكل ذلك يُربط بمسار النقاشات النيابية، وبحجم عدد المتكلمين الذي أكدت مصادر مجلسية انه سيكون كبيراً.

 

وفي غضون ذلك قال الحريري عشيّة جولته الاوروبية التي يستهلّها بفرنسا قبل ألمانيا وبلجيكا: «لا أظن أنه سيكون في إمكاننا إجراء الانتخابات في موعدها، فنحن نقوم بإعادة تغيير وتطوير قانون انتخاب لكي يكون لمدة طويلة ولدورات انتخابات عدة، ندخل إليه النسبية، سيكون نسبياً أو مختلطاً، وهذا تطور في لبنان». وإذ لفت الى انه «إذا حصل التأخير فسيكون تقنياً» أبدى تفاؤله الشديد «بأننا سنصل إلى قانون انتخاب قريباً جداً».

 

الثنائي الشيعي وباسيل

 

في غضون ذلك، اكدت مصادر الثنائي الشيعي العامل على خط الانتخابات لـ»الجمهورية» انّ صيغة القانون الانتخابي التي قدّمها باسيل «تنطوي على إشكالية كبيرة، لها علاقة بالاقتراع الطائفي الأكثري بنحو يُعيد البلد الى الوراء».

 

ورأت هذه المصادر انه «وعلى عكس كل التنظير الذي يقوم به الوزير باسيل على المنابر من انّ مشروعه يَقرُب من تطبيق اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ، لا ينطبق مع أرض الواقع، فكيف لقانون طائفي أن يَقرُب من اتفاق الطائف الذي ينصّ في أبرز بنوده على إلغاء الطائفية؟

اقرا ايضًا: التجاذب بين حزب الله وباسيل حول قانون الانتخاب يبلغ الذروة

هذا الأمر يسبّب ثورة غير معلنة في كل الاوساط العلمانية والمدنية التي تعتبر انّ اكثرية باسيل تكرّس الطائفية وتبرز عيوب النظام الاكثري. فالقانون يوسّع الدوائر (14 دائرة)، وكل قضاءين على الاكثري يعطي طابعاً طائفياً للاقتراع بحيث انّ المُسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي. والسؤال هل نريد قانوناً يُحدث نقلة في اتجاه التحرر من الطائفية؟ أم قانوناً يدخلنا أكثر في أتون الطائفية؟».

 

وكشفت المصادر نفسها انّ «الكرة ليست في الملعب الشيعي لأنّ الثنائي الشيعي قدّم ملاحظاته على القانون لباسيل الذي تبلّغها لكنه لم يأخذ بها إنما يقدم افكاراً أخرى من دون معالجة الملاحظات. أي بمعنى آخر يتجاهلها ونحن ننتظر جوابه عليها، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالصوت التفضيلي الذي يريده باسيل مقيداً، وحجم الدوائر».

 

وعلمت «الجمهورية» انّ تيار «المستقبل» أثناء النقاشات يلتزم الصمت الايجابي في النقاش، لكن في اللقاءات الجانبية هو ليس موافقاً على طرح باسيل، لكنه لا يريد أن يضع نفسه في المواجهة وأن يقول لا، خصوصاً انّ «اللا» تأتي من غيره».

 

آخر تحديث: 3 أبريل، 2017 10:38 ص

مقالات ذات صلة >>

ننصحكم >>