هذه الصورة السلبية انتخابياً، بالتأكيد أنّها لا تزول بالرهانات الكلامية ولا بالتمنيات التي تنمّ عن عجز، بل يُفترض أن تقترن في نيسان بما يَقلبها إلى المنحى الإيجابي، وهنا المسؤولية مشتركة ومتساوية بين الأطراف السياسيين، على حدّ تعبير مرجع سياسي على تماس مباشر مع المطبخ الانتخابي، والذي قال لـ«الجمهورية»: نتيجة المقاربات الانتخابية التي جرت على مدى الأشهر الماضية دلّت أنّنا استَنفَدنا كلَّ السبل، وكانت هناك استفاضة عشوائية في طرح الصيَغ الانتخابية التي تَلاطمت مع بعضها البعض من دون أن تبرز فيها نقاط تلاقٍ أو تقاطُع، وبناءً على هذه النتيجة يجب علينا الإقرار بأنّه إن كانت نيّاتنا صادقة في الوصول إلى قانون، فلم يعُد أمامنا سوى سبيل وحيد هو الأقرب لبلوغ هذا القانون، وهو ولوج باب التنازلات المتبادلة، وبالتالي جعلُ نيسان «شهر التنازلات» من الجميع لصالح القانون.
اقرأ أيضاً: التجاذب بين حزب الله وباسيل حول قانون الانتخاب يبلغ الذروة
يُستنتَج من كلام المرجع السياسي أنّ الملفّ الانتخابي ما زال في المربّعات الأولى التي سُجّل فيها فشل اللجنة الرباعية في بناء أرضية توافقية للقانون، وكذلك فشلُ الصيَغ التي جاءت على شاكلة «عزف منفرد» من بعض الأطراف على أوتار انتخابية لم يشاركه فيها أيّ من الأطراف الاخرى.
وفيما تتحدّث مستويات سياسية عن ليونةٍ أبداها رئيس الحكومة سعد الحريري حيال مقاربة الحكومة للملف الانتخابي، نُقِل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إنّ الأسبوعين المقبلين يُفترض أن يكونا حاسمين انتخابياً، وللحكومة الدور الأساس في هذا الحسم. في حين تعكس أجواء بعبدا إصرارَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على بلوغ قانون انتخابي قريباً.
وهنا قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: إنّ الجميع صاروا في جوّ، أنّ غاية رئيس الجمهورية هي تحقيق قانون انتخابي بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح في أقرب وقت ممكن يكون بمثابة إنجاز للبلد، وأهمّ ما فيه أن يكون قانوناً ثابتاً ودائماً تعتمده الأجيال المقبلة، وليس قانوناً «موَقّتاً» لدورة انتخابية واحدة.
وبحسب المصادر، فإنّ الأطراف السياسية الأساسية، باتت تقف على حقيقة أنّ «لحظة الحقيقة الانتخابية» قد حانت، وأنّ البلد «داخ» من كثرةِ اللفّ والدوران.
وتبعاً لذلك، فإنّ «فكرتَين جدّيتين» طرِحتا في «حلقة سياسية ضيّقة» قبل وقتٍ قصير جداً، تقول الأولى بضرورة الذهاب إلى «عملية قيصرية» تنتزع القانون الانتخابي انتزاعاً من قلبِ التناقضات الحادّة، إلّا أنّ السؤال الذي أحاطَ هذه الفكرة بَحث عن كيفية إجراء هذه العملية ومكانها.
وأمّا الثانية، فصُنِّفت كاحتمال قوي وآخِر الدواء، وتقول بعقدِ «قمّة سياسية» تجمع قادة الصفّ السياسي الأوّل، وتُشكّل قوّةَ الدفع الأساسية لبلوغ قانون في القريب العاجل».
هذا وعلمت “السياسة” الكويتية من أوساط وزارية، أن التركيز سينصب في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد إنجاز الموازنة على قانون الانتخابات النيابية الذي يوليه رئيس الجمهورية ميشال عون اهتماماً كبيراً، باعتبار أنه مصر على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون جديد.
وقالت الأوساط الوزارية إن مجلس الوزراء سيباشر في المرحلة المقبلة عقد اجتماعات متلاحقة تكرس لقانون الانتخابات من أجل إعداد قانون يصار إلى إرساله إلى مجلس النواب لإقراره، بعد إجراء تمديد تقني لمجلس النواب، مشددة على أن كل القيادات السياسية باتت مقتنعة بأن لا مفر من إجراء الانتخابات بغير قانون الستين الحالي، انطلاقاً من الرغبة باعتماد قانون جديد يراعي سلامة التمثيل ويكون متوافقاً عليه من غالبية اللبنانيين.
وأكدت أن النسبية باتت أمراً واقعاً في أي قانون ستجري إعداده، مع اتجاه “تيار المستقبل” إلى الموافقة على اعتمادها، مع ترجيح اعتماد القانون المختلط الذي يبقى الخيار الأفضل، لأن القوى السياسية سبق وأبدت موافقتها على اعتماده، بعد الرفض الواسع للنسبية وللقانون النافذ، بانتظار تذليل بعض العقبات التي لا تزال تعترض التوافق على المختلط.
مبادرة عون؟
عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى بيروت بعد ان ترأس الوفد اللبناني الى القمة العربية الثامنة والعشرين التي انعقدت في البحر الميت – الأردن، وألقى خلالها كلمة لبنان، وعقد سلسلة لقاءات مع قادة ورؤساء الدول العربية المشاركة.
اقرأ أيضاً: صراع المحاصصات الطائفية في مرآة قانون الانتخاب اللبناني
وتساءلت مصادر متابعة: “هل يلعب الرئيس العائد دور اعادة الحوار وبناء الجسور بين الاطراف اللبنانية التي تتنازع قانون الانتخاب، مثلما دعا الى ان يلعب لبنان هذا الدور بين الدول العربية قبل ان تصبح جميعها عمولة حل يفرض عليها؟”.
وقالت المصادر لـ”الجريدة”، إن عون “عائد بمعنويات عالية وسيتخذ موقفاً مهماً من شأنه أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم خلال الأيام القليلة المقبلة”، مضيفةً: “سيتسلح عون بالنجاح الذي لاقاه في القمة ليطرح مبادرة داخلية تتصل بالاتفاق بين المكونات السياسية حول قانون انتحابي موحد”.
