وبدأ هذا التجاذب غير المسبوق بين باسيل ومشروعه المدعوم في شكل آحادي واضح حتى الآن من “القوات اللبنانية” و”حزب الله” يرسم معادلة دقيقة من شأنها ان تختبر للمرة الاولى التفاهم والتحالف القائم بين “التيار العوني” وحليفه “حزب الله” وخصوصاً بعدما تمسكت “كتلة الوفاء للمقاومة” في بيانها أمس بالنسبية الكاملة مما اعتبر رسالة جازمة برفض أي صيغة أخرى، علماً ان الحزب يبدي “انفتاحاً” على امكان البحث في اعتماد دوائر انتخابية موسعة شرط الاتفاق أولاً على مبدأ النسبية. وتفيد المعطيات المتوافرة في هذا السياق ان التباين بين الحليفين حول مشروع باسيل جدي وان ثمة رهانات لدى حلفاء الفريقين على ان تكون الكلمة الفصل في هذا السياق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتردد تكراراً انه قد يخرج عن صمته حيال ملف قانون الانتخاب اذا استشعر ان الايام القريبة لن تؤدي الى احداث اختراق في المأزق. لكن المحاولات الجارية حاليا تهدف الى ادخال تعديلات جذرية على مشروع باسيل يبدو من الصعوبة ان تحقق توافقاً عليها اذا أدت الى ترجيح كفة النسبية الكاملة التي لن يقبل بها “التيار” وحليفه حزب “القوات”. ولا يقف الامر عند التباينات حول مشروع باسيل بل تتمدد مفاعيل المأزق الى عامل الوقت الداهم الذي تصبح معه مسألة الاحتواء القانوني والدستوري للأزمة عامل اذكاء للاحتمالات السلبية المفتوحة انطلاقاً من حتمية التمديد لمجلس النواب سواء سمي تمديداً “تقنياً” محدوداً أم ذهبت الأمور في اتجاه تمديد يتجاوز المهلة المعقولة.
اقرأ أيضاً: لغة أبناء «الحدائق الخلفية» في الضاحية الجنوبية
ماذا يريد حزب الله؟!
في حين لفتت أوساط مقربة من التيار الوطني الحر، لصحيفة لديار، الى انها “لم تعد تفهم حقيقة ما يريده حزب الله، خصوصا ان جلسة الملاحظات التي ابلغ فيها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الوزير باسيل كانت واضحة لجهة موافقة الحزب على المبدأ مع ابداء ملاحظتين ومسار يعترض عليهم حزب الله، وهذا يعني ان القانون مقبول، ولكنه بحاجة الى تعديلات ما يجعل الامور قابلة للنقاش، بعكس ما توحي تصريحات مسؤولي الحزب التي تتمسك بالنسبية على دائرة وطنية، او تقسيمات موسعة اخرى”.
في المقابل، ترى اوساط مطلعة على موقف حزب الله، ان “الوزير باسيل اساء التقدير او فهم على نحو خاطى رسالة الحزب من وراء الملاحظات على قانونه، فالملاحظة الاولى المتعلقة بمراعاة الوزير سليمان فرنجية في التقسيمات الانتخابية، وعدم الحكم عليه بالاعدام السياسي، لا تمس بجوهر القانون، لكن الملاحظة الثانية المتعلقة بالصوت التفضيلي وربط موافقة الحزب على تحريره من القيود، اضافة الى الاعتراض على مسار الشق النسبي واشتراط الحزب بان تكون النسبية كاملة على ان تجري الانتخابات ضمن الدائرة الوطنية، يعني ذلك رفض صريح، ولكن ناعم للقانون، خصوصا ان باسيل ابلغ الحزب ان تيار المستقبل لا يقبل بهذا التعديل، كما ترفضه القوات اللبنانية، واوحى ضمنا ان التيار الوطني الحرّ ليس في هذا الوارد” مشيرة الى أن “جل ما طرحه باسيل من تعديلات تتعلق بنقل المقعد الشيعي في جبيل الى النظام الاكثري وكذلك المقعد الارثوذكسي في مرجعيون –حاصبيا”، وسألت الأوساط “هل يمكن الاستنتاج من هذا النقاش ان الحزب وافق على القانون؟”
ولفتت، الى ان “الاولوية لدى حزب الله هي تثبيت مبدأ النسبية دون افراغها من مضمونها عبر التلاعب بالصوت التفضيلي، اما تطعيمها بالنظام الاكثري فمفتوح على النقاش الايجابي، لكن الاعتراضات تبدو كبيرة في ظل رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري اي قانون انتخابات يحمل اقتراحات للتصويت الطائفي والمذهبي، فيما لم يبد تيار المستقبل حماسا كبيرا للموضوع.
وتشير الأوساط الى ان في الخلاصة، “وضع حزب الله شروطا للموافقة المبدئية على القانون، فهل يستطيع الوزير باسيل تأمين الاجماع على التعديلات المقترحة؟ معتبرة ان “حتى الان لا ترى اوساط نيابية اشتراكية اي جديد، وتبدو الخيارات صعبة، اما الحديث عن اخضاع القانون للتصويت في مجلس الوزراء فلا يبدو خيارا متاحا ولا يمكن ان يمر، والبحث يجري عن صيغ مقبولة لهضم التمديد التقني”.
بري: نيسان شهر الحسم
برأي صحيفة “الجمهورية” ان الأمر بات محسوماً لدى القوى السياسية على اختلافها انّ شهر نيسان يجب ان يكون شهر إعداد القانون الانتخابي لكنّ المحصلة حتى الآن: لا يوجد في اليد اي شيء جدي يمكن ان يُبنى عليه كأساس لقانون جديد.
ففي اليد حالياً: المشروع المسمّى «مشروع باسيل»، وهو لم يعد كما طرحه الوزير إنما صار كناية عن مجموعة أفكار متراكمة ومجمّعة من «أفكار» أضيفت عليها. لكن في الخلاصة لم تؤد الى توافق حولها.
وصار محسوماً انّ الذهاب الى الحكومة هو عنوان حركة نيسان، وثمة قبول لدى أهل الحكومة بالتصدي لهذا الأمر، خصوصاً انّ الوقت، كما يقول مرجع كبير لـ«الجمهورية»، صار وقتاً قاتلاً ولم يعد هناك وقت للعب والمراهنات.
وردا على سؤال قال المرجع: «مقولة الفراغ قد انتهت وانقلوا عن لساني: «لا فراغ مجلسياً على الاطلاق، ستستمر المؤسسات والجميع من رئيس الجمهورية الى سائر المستويات الرسمية والسياسية «متهيّبة» جداً من هذا الامر لأنه لا يشكل خطراً آنياً او عابراً انما هو خطر على الكيان، لأننا اذا وصلنا اليه نعرف كيف ندخل فيه إنما الخروج منه هو امر لا يعلمه الّا الله».
وكشفت مصادر وزارية عاملة على الخط الانتخابي انّ إتصالاً حصل أمس بين الحريري والوزير علي حسن خليل، وآخر بين خليل والوزير جبران باسيل الموجود في اوستراليا، والذي سيعود الاحد المقبل ما سيفتح باب نقاش حثيث في الاسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً: لماذا اصبحت مفاهيم الشيعة الإجتماعية اكثر رجعية؟
وقالت المصادر نفسها «انّ المرحلة الممتدة من الآن وحتى نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران هي مرحلة حساسة إنتخابيا»، وجزمت انه على رغم «اللاتقدّم» حالياً على خط قانون الانتخاب «اننا نستطيع أن نُعدّ قانوناً وسنعدّ هذا القانون». وأبدت ثقتها بأنّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب «سيكون بنداً اساساً» خلال نيسان.
وفي هذا السياق قال بري عندما سئل هل سيكون نيسان «شهر حسم» السلسلة قال: «إن شاء الله».
