أشار مركز حقوق الإنسان في إيران إلى ان فائزة هاشمي، الناشطة السياسية والعضو السابق في البرلمان الإيراني عن كتلة الإصلاحيين وابنة الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ستواجه المحكمة بدعوى قضائية رفعت ضدها ولم يعرف إلى الآن فحواها.
وبحسب المركز الإيراني، سيتم محاكمة رفسنجاني بتهم وجهها إليها الحرس الثوري الإيراني ومدعي عام محافظة طهران.
إقرأ أيضاً: استياء شديد في إيران بعد نشر صور الفقر
ولم يتم الإفصاح عن التهم من قبل المدّعين على فائزة رفسنجاني، وبحسب مصادر المركز الإيراني فإن فائزة قد لا تحضر الجلسة، لأنها طلبت تأجيل البت بالقضية. إلا أن القاضي الموكل إليه النظر في القضية رفض طلبها، ومنع حضور هيئة المحلفين، وهو ما يخالف القانون الإيراني الذي ينص على حق المتهم بأن يحاكم بوجود هيئة محلفين.
وبحسب مصادر المركز، فإن فائزة رفسنجاني لم تفصح لأحد عن ما إقترفته، إلا أن الحرس الثوري لديه الأدلة على انها سعت للتحريض على النظام الإيراني.
إقرأ أيضاً: «التمييز الجنسي» يمنع النائبة الحسناء من دخول البرلمان الإيراني!
ومن جانب آخر قال المركز الإيراني لحقوق الإنسان أن وزارة القضاء الإيراني إتهمت فائزة هاشمي رفسنجاني بمحاولة تشويه سمعة السلطات القضائية.
وترى التقارير الحقوقية أن هنلك محاولات حثيثة للإنقلاب على نفوذ عائلة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني، من خلال ملاحقة أبنائه في دعاوى قضائية قد تؤدي إلى زجهم بالسجون.
ويجدر التذكير إلى ان ابناء الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني معروفون بأنهم من رموز الثورة الخضراء التي شهدتها إيران عام 2009، بعد أن اتضح وجود عملية تزوير أدت إلى تنصيب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد لولاية ثانية.
كذلك كانت قد سجنت فائزة رفسنجاني لمدة ستة اشهر عام 2012 بتهم الدعاية ضد النظام ومحاولة تنفيذ انقلاب، والدعوة إلى إحتجاجات عنفية ضد القوات الحكومية الإيرانية، كما حكم على اخيها رجل الاعمال “مهدي” بالسجن بنفس العام بتهم الفساد والتحريض السياسي والاتصال بالاجانب.