أخطاء وخطايا بالجملة رافقت قرار التمديد غير الشرعي للهيئتين التنفيذية والشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.. أوردنا ونورد تباعاً بعضاً منها، ونقف هنا عند خطيئة التعدي على القانون نصاً وروحاً في ما يتعلق بوضع أمين عام المجلس وصلاحياته ودوره.
في قرارات رئاسة مجلس الوزراء قرار رقم 16، تحت عنوان ((تعديل قانون تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان)) ورد في المادة 19 النص التالي حرفياً:
تنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين من بين أعضاء الهيئة التنفيذية أميناً عاماً بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية، وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وتلازمه هذه الصفة في ما يتعلق بهيئات المجلس الثلاث وتحدد صلاحياته في النظام الداخلي (توقيع رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر – الحازمية في أول نيسان/ابريل 1975).
وفي 4/9/1975 طلب سماحة الإمام أن يجري انتخاب نائب الرئيس الأول ونائب الرئيس الثاني ثم انتخاب الأمين العام وفقاً للأصول، وعلى الأثر جرت عملية الانتخاب على مرحلتين وبالاقتراع السري.
المرحلة الأولى: انتخب سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين نائباً أول للرئيس بإجماع الناخبين ونال 26 صوتاً وانتخب الدكتور عدنان حيدر نائباً ثانياً للرئيس ونال 26 صوتاً بإجماع الناخبين.
المرحلة الثانية: انتخب الاستاذ محمد شعيتو أميناً عاماً بإجماع الناخبين ونال 26 صوتاً.
انها النصوص القانونية ونشرت في الجريدة الرسمية بعد إقرارها النهائي.. لكن الثنائية الشيعية الحاكمة تجاوزتها عمداً وعن سابق إصرار وترصد فعمدت إلى ما يلي:
التمديد عبر مجلس النواب الممدد له، دون أن يكلف كتّاب طلب التمديد أنفسهم عناء تقديم أي مبرر أو مسوغ قانوني أو شرعي أو موضوعي.. انه التمديد وحسب.. ولأن كل القوى السياسية الأخرى في مجلس النواب عدا نواب الثنائية غير معنيين بأمر شيعي لا يجرؤ أحد على التدخل فيه، بسبب الحجر المفروض على قوانين ومراسيم وإجراءات وأمور كل مذهب من قيادته فإن التمديد مر.. هذا أولاً.
الأمر الثاني المتعلق بالأمين العام وهو الاستاذ محمد شعيتو فإن الخطيئة ضده بدأت بتجاوز النص القانوني الذي يقضي بأن يوجه هو بصفته القانونية الدعوة، وحسب النظام الداخلي الذي صدر نص قانوني فيه في عهد الرئيس حسين الحسيني كرئيس لمجلس النواب، إلى الاجتماع الذي قررت فيه الثنائية الشيعية تجاوز القانون والتمديد غير الشرعي للهيئتين الشرعية والتنفيذية.
النص واضح وهو ان الدعوة إلى جلسات الهيئات الثلاث: الهيئة العامة والهيئتان الشرعية والتنفيذية توجه بواسطة الأمين العام (محمد شعيتو).
الذي حصل هو ان نائب رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان وقع الدعوة إلى الاجتماع في تجاهل لحق شعيتو كأمين عام في توجيه الدعوة.
واستمراراً في الجهل والتجاهل لم يتبلغ كل الاعضاء الدعوة، غير الشرعية للاجتماع غير الشرعي، وبدا ان الأمر استنسابي، وقد علم بها محمد شعيتو فأبلغ عضو الهيئة التنفيذية الدكتور محمد ياسين شفهياً بالأمر وقد فوجىء د. ياسين به فرد انه لم يبلغ من أحد كتابياً.
والأغرب في جدول الاعمال بعد ان التأم عقد الهيئتين بالطريقة العشوائية المقصودة هو تجاوز تطبيق القانون من جديد لجهة تعيين أعضاء جدد في الهيئتين الشرعية والتنفيذية لسد الشواغر وانتخاب النائبين الأول والثاني للرئيس.. حيث لم يتضمن هذا الجدول أي ذكر لا من قريب ولا من بعيد للأمين العام.
هنا تبدأ المفارقة المضحكة.. فنائب رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان نصح أمين عام المجلس محمد شعيتو بعدم الحضور قائلاً له:
أستاذ محمد اذا حضرت الاجتماع فإن البعض سيطرح أموراً لن تعجبك، وأنا لا أريدهم ان يحرجوك لأنهم سيطلبون منك ان تتخلى عن موقعك كأمين عام للمجلس، اما اذا لم تحضر فإن مكانك محفوظ في الهيئة التنفيذية.
بعد ان تبلغ شعيتو نصيحة قبلان غير القانونية توجه الى كاتب العدل في الغبيري ابراهيم محمد ابراهيم ووجّه كتاباً الى الشيخ قبلان يشكر فيه نصيحته.. وأبلغه فيها اعتذاره عن عدم الحضور وبإمكانكم تكليف أحد أعضاء الهيئة التنفيذية المنتخب بتاريخ 11/5/1975 وبحضور الإمام موسى الصدر القيام بمهماتي.
عقد الاجتماع وكان الأولى برئيس المجلس (نائبه) ان يكلف عضواً في الهيئة التنفيذية بكتابة المحضر، فإذا بقبلان يكلف أمين سر خاصاً برئاسة المجلس المحامي المتعاقد مع المجلس نزيه جمول بكتابة المحضر.. واكتملت المخالفة حين وقّع الشيخ قبلان سابقاً بإعطاء جمول صفة مدير عام للمجلس (وهو المنصب الذي كان يشغله الشيخ الكبير الراحل محمود فرحات وجرى إلغاؤه بعد رحيله).
إقرأ أيضاً: المجلس الشيعي الأعلى ينتخب قبلان رئيساً والشيخ علي الخطيب نائباً له
لكن اعتراض أمين عام المجلس محمد شعيتو ومؤازرة القاضي حسين حمدان له.. ألزما الشيخ قبلان بإلغاء هذا القرار غير الشرعي.. وهكذا حمل جمول الضغينة في نفسه ضد شعيتو.. صبر على موقعه كأمين سر الرئاسة الى ان أتته الفرصة ليعيّن أميناً عاماً في ظل وجود أمين عام شرعي ومنتخب هو محمد شعيتو يجب ان يظل في موقعه ويمدد له كما مدد للهيئتين الشرعية والتنفيذية كما جاء في نص المادة 19 من القرار رقم 16 الصادر عن رئاسة الوزراء في 1/4/1975.
ويستمر مسلسل المخالفات:
تولى جمول ضبط محضر الاجتماع خلافاً للأصول.
لم يراع في التصويت مسألة السرية فتم الانتخاب علنياً لضمان الولاء ومنعاً للتهرّب من الإلتزام بالتصويت المطلوب.
في حالة هرج ومرج يتلو جمول بعد تعيينه غير القانوني في الهيئة التنفيذية توصية بإخراج المدير العام محمد شعيتو من الهيئة التنفيذية وصفته كمدير عام بسبب كبر سنه (شعيتو يماثل في السن كلاً من عبدالأمير قبلان ومحسن دلول وعاصم قانصوه وكثيرين غيرهم، وعضو الهيئة الشرعية السيد محمد علي الامين الذي تجاوز عمره الـ97 عاماً ومع هذا لم يخرج هؤلاء من مسؤولياتهم بكبر السن، بل وحده محمد شعيتو خرج).
طلب جمول إعفاء شعيتو.. رفض العضوان د. محمد ياسين والقاضي حسين حمدان هذه المزاعم..
إقرأ أيضاً: بالصورة: بيان من امين عام المجلس الشيعي محمد شعيتو يرفض الاستقالة والتنازل لنزيه جمول
تصدى لهما الوزير علي حسن خليل ممثلاً لأحد طرفي الثنائية.. قائلاً: الاستاذ محمد كبير في السن ويجب ان نريحه.. أيده في ذلك ممثل طرف الثنائية الآخر علي عمار.. هكذا جرى التخلص بطريقة غير قانونية من أمين عام المجلس لتثبيت هيمنة الثنائية على السلطتين الشرعية والتنفيذية.. وإضافة يتامى الاستخبارات السورية الى التنفيذية.
