لم تنفرج بعد قضية بلدة عين دارة البيئية، فالتسريبات التي يتم تناقلها عبر وسائل إعلامية وضعت مصداقية الدولة اللبنانية على المحك وطرحت أسئلة عديدة حول التواطؤ مع بيار فتوش والتسهيل له.
واللافت أنّه ما إن رحبت هيئة المبادرة المدنيّة بمبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كلّف مستشاره الإستاذ أنطوان سعيد بمهمة تلحظ دراسة الوضع القانوني لمشروع مجمع الفتوش لصناعات الإسمنت في جبل عين داره، وتأثيره على سلامة الأهالي. حتى اصطدم المعنيون بهذه البلدة بتسريبات أقلقتهم وأثارت تساؤلاتهم، وتمحورت حول الإيحاء بأنّ الرخصة قد منحت بالفعل لبيار فتوش وحول وجود مصلحة في هذا الملف لنافذين سوريين على رأسهم مدير المخابرات السورية علي مملوك.
فقد نشر موقع الكلمة أون لاين اليوم الثلاثاء 28 آذار، أنّه قد تبين لموفد رئيس الجمهورية المكلف متابعة الخلاف حول معمل الإسمنت في عين دارة، أنّ مالك المعمل يمتلك رخصة قانونية تجيز له إنشاء معمل والمباشرة في الانتاج.
كذلك نشر الموقع معلومات نقلها عن زوار القيادة السوريّة وتشير إلى “أنّ رجل الأعمال بيار فتوش يزكّي أحد الضباط لتعيينه مديراً للمخابرات، لعلاقته الوطيدة به”.
وتضيف هذه المعلومات أنّ “فتوش قد فاتح رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك في هذا الأمر، حيث عمد الأخير إلى جس نبض المراجع المعنية في لبنان بهذا الشأن”.
وللوقوف على هذه التطورات، تواصل موقع “جنوبية” مع منسق هيئة المبادرة المدنية في عين داره المهندس عبد الله حداد الذي علّق لموقعنا على الخبرين قائلاً “وجدنا في الصحافة خبر عن زيارة قام بها بيار فتوش لعلي ملوك وتباحث معه في تعيين مدير للمخابرات، نحن قد وجهنا إخباراً إلى النيابة العامة طالبنا به الدولة اللبنانية بتأكيد الخبر أو نفيه وكذلك السيد بيار فتوش غير أنّ الدولة اكتفت فقط بالطلب من وسائل الإعلام عدم تداول الخبر، وهذا لا يكفي إذ يجب إيضاح ما حصل ولا بد من استدعاء بيار فتوش والتحقيق معه بتهمة التخابر“.
مضيفاً “بالنسبة لنا بيار فتوش قادر على أن يتدخل بأمور الدولة وهو خارق لعشرات القوانين وهناك تسهيلات للتراخيص الممنوحة له، إذاً ليلغوا القوانين جميعها، وليقولوا لنا أخرجوا من الدولة اللبنانية ولنسمي هذه البلدة دولة المملوك وبيار فتوش”.
وتابع حداد “نحن رحبنا بمبادرة رئيس الجمهورية الذي أراد ان يرسل لنا موفداً وهو مستشاره انطوان سعيد لدراسة الوضع القانوني للترخيص، إلا أنه وقبل بدء المفاوضات تبين لنا أنّ هناك من يريد إنهاء هذه المهمة في المهد عبر الإيحاء بأنّ السيد انطوان سعيد موافق على هذا الترخيص سلفاً”.
وأردف مؤكداً “نحن مستمرون بالطعن لدى مجلس شورى الدولة وسوف نقدم كل الإثباتات على أنّ التراخيص قد منحت نتيجة تواطؤ من أصغر رئيس بلدية الذي هو رئيس البلدية السابق وصولاً لأعلى وزير”.
وأشار حداد إلى أنّ “الترخيص المعطى ينتهك ثمانية قوانين أساسية، وكان يجب أن لا يمر، فالمشروع في هذه المنطقة مخالف للقوانين وهذه الشركات قد ارتبكت مخالفات سابقاً، والقانون يمنع إعطاء رخص لشركة مخالفة إلا أنّهم قد منحوا كسارات بيار فتوش رخصة بمليون متر مربع، مع أنّ الموقع في سلسلة جبال لبنان الغربية ولم يلحظ القانون أن يكون هناك كسارات في هذه”.
موضحاً أنّ “هذا الملف من وظائف المجلس الوطني للكسارات أي وزير البيئة وليس وزير الصناعة، هناك تجاهل لقانون تنظيم المقالع والكسارات وقانون الأثر البيئي، فيما وزير البيئة طارق الخطيب قد صرح في حديث إذاعي لصوت لبنان أنّ الوزار غير معنية بوجود مشروع الفتوش في حرم محمية أرز الشوف، غير معنية بمخالفته لقانون تنظيم المقالع والكسارات وإرتكاب الفتوش لمجزرة العصر البيئية في جبل عين داره، غير معنية بالمخطط التوجيهي لبلدة عين داره الذي يصنف عقارات الموقع سكن وسياحة بيئة، وأن دراسة الأثر البيئي للمعمل لا تغطي أي من النقاط المذكورة أعلاه”.
إقرأ أيضاً: انطوان حداد بعد استدعائه: مستمرون في مواجهة «ترابة فتوش» في عين دارة
ولفت حداد إلى أنّ “وزير البيئة قد رد علينا عبر الراديو، غير أنّ القانون يقول أنّ دراسة الأثر البيئي دراسة عامة كما القانون العادي يقول بحق الإطلاع على كل المعلومات وأنّ هيئة القضايا في وزارة العدل غير مخولة اصدار أوامر حجب معلومات لإدارة البيئة”.
مضيفاً “في بلدتنا هناك مخطط توجيهي الصادر بمرسوم وهو يحدد مستقبل القرى والبلدات ووجهة استعمال الأراضي، منطقة المشروع الصناعي هي مصنفة كمنطقة سكن وسياحة بيئية وزراعة، لقد رخصوا له بمعمل اسمنت ومليون متر مربع كسارات إضافية وهذه جريمة، هناك سياسات للدولة لا بد من اتباعها، وهناك تعهدات لبنان الدولية التي تقول بإدراج محمية أرز الشوف على لائحة التراث العالمي”.
وفيما يتعلق بالترخيص تابع حداد “هذا الترخيص جاء مكافأة من قبل ناس كفوءة أو غير كفوءة أو متواطئة لجرائم السيد فتوش المرتكبة في جبل عين دارة، ونحن نطلب من الدولة اللبنانية جمع البرلمان ولتأتي بالنائب نقولا فتوش شقيق السيد بيار فتوش ليدرج 10 قوانين على الإلغاء ولنقول أنّ هذه جمهورية بيار فتوش وعلي المملوك المستقلة”.
إقرأ أيضاً: هيئة المبادرة المدنية عين دارة: مستمرون بالطعن القانوني في مجمع الفتوش لصناعات الإسمنت
مضيفاً “جبل عين دارة منتهك منذ الحرب الأهلية وحتى اليوم، المخفر بعيد أمتار عن المخالفات، وزارة البيئة لم ترسل حتى اليوم مراقب واحد على خلاف ما ينص القانون، المناظر في جبل عين دارة مريخية، وهذا سوف يتكرر على أضعاف مضعفة في حال رأى هذا المشروع النور لسمح الله”.
وختم مؤكداً “لم ولن نقبل أن نطير من السيادة اللبنانية وليس فقط سيادة القانون نحن متمسكون بأرضنا وندعو الدولة إلى الالتزام بالقوانين النافذة التي هي أهم من أي ترخيص قانوني ونحن مع القانون اللبناني ونختاره هو لا الرخص، وحتى البلدية تطبق القانون ومتمسكة بموقفها الذي يؤكد على عدم منح السيد بيار فتوش رخصة انشاءات لأنّه الرخصة مخالفة للقوانين، ولأنّ هذا المشروع كارثة بيئية وأي محاولة لإدخال المعدات فإنّ أطفال عين دارة ورجالها ونساءها سوف يواجهونها“.
