اللاجئون السوريون يضيّق عليهم في البقاع… والذريعة «مطار رياق»!

قضية النازحين السوريين تطرح مجدداً، فهؤلاء الهاربون من الحروب والموت والخاضعون رغماً عنهم لثقافة التهجير يجدون أنفسهم في لبنان مهددين بالإخلاء من مخيماتهم في كل مناسبة.

مؤخراً كانت العقدة في مخيم الريحانية واليوم انتقلت إلى مناطق البقاع حيث تمّ إعطاء النازحين مهلة أقصاها أسبوع لإخلاء مخيماتهم دون تأمين بدائل.
في هذا السياق اصدر رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية الشيخ جاسم العسكر بياناً طالب به كل القيادات الوقوف وقفة ضمير مع هؤلاء، كما شدد البيان على إعادة النظر في القرار الصادر، مؤكداً أنّه سوف يكون هناك مواقفا تصعيدية.

فماذا يجري في البقاع؟ وما هي الخطوات التي سوف تعتمد؟ وما الموقف القانوني؟
الشيخ جاسم عسكر أوضح في حديث لـ”جنوبية” أنّ “القرار الصادر طالب بإخلاء 70 مخيم ، وقد اتخذ بحجة إعادة استخدام مطار رياق كخط طيران حربي، ويستند القرار إلى كون المخميات تقع على خط المطار أمنياً، بينما هي تبعد بالفعل 20 كلم، بالمقابل هناك بلدات قريبة من المطار وتتضمن كثافة سورية، فيسكن هؤلاء في شققٍ ومبانٍ ولا يتمّ التعرض لهم”.
مضيفاً “النازحون في المخيمات ليسوا بوافدين جدد، بل هم موجودون منذ سنوات والبعض موجود منذ أكثر من عشرين عاماً ويعملون في السهل والزراعة، هذا القرار كما يظهر هو تعسفي لا سيما وأنّ بعض من يستهدفهم الإخلاء قد دفعوا أموالاً طائلة ما يقارب الـ20 مليون والـ30 مليون ليرة كبدل من استئجار الأرض، وقد دفعوا تأميناً مسبقاً على الكهرباء والمياه، وجميعهم مكفولين من شركات ومزارعين، وهم معروفون لدى البلديات والقوى الأمنية إضافة إلى تواجد عناصر مخابرات تراقب في المخيمات لصالح الأجهزة الأمنية بالتالي الجميع تحت أعين الأمن”.
وتابع الشيخ عسكر “هناك إشاعات يتم تداولها من قبل هؤلاء الناس تقول أنّ شخصاً نافذاً من تربل مقرباً من القيادة الجديدة طلب أن يتم إخلاء المخيمات في هذه المنطقة”.

لافتاً إلى أنّ “هؤلاء الناس يعملون في السهل ويجنون كل المواسم الزراعية ولقد طلبنا من المزارعين اللبنانيين أن يقفوا معهم وقفة ضمير، غير أنّه وبدلاً من الاستجابة لمطلبنا قام المزارعون النافذون المقربون من عناصر أمنية بالضغط لإنزال العمال على السهل أو الإتيان بهم إلى المفرزة في حال تمنعوا”.
وأوضح الشيخ عسكر أنّه “في البقاع الغربي هناك مخيمات ولكن هناك قراراً صادراً بمنع إضافة أي خيمة”. ليردف “طالما أنّ هناك منعاً، ولا يوجد أرض بديلة أين سوف يذهب هؤلاء وعددهم أكثر من 25 ألف نسمة من أطفال ونساء وعجزة ومرضى”.

وفيما يتعلق بالخطوات القادمة، أشار إلى أنّ العشائر ستقوم بخطوات تصعيدية لإيصال أصوات هذه الناس أي اصوات النازحين، معلقاً “هم قد استنجدوا بنا بعدما زاروا القيادات والمرجعيات المختلفة دون أيّ فائدة ونحن لن نتخلى عنهم وهذا من صلب عاداتنا وتقاليدنا العشائرية وسوف نقف معهم بكل ما أوتينا من قوة، نحن تحت سقف القانون، إلا أننا نحمل السياسيين المسؤولية تجاه هؤلاء الناس”.
وختم العسكر متسائلاً “اليوم مدينة زحلة منعت نصب أية خيمة على كامل مساحتها، بينما كل مكاتب الأمم المتحدة وكل مراكز تأجير السيارات فيها، بما معناه أنّ زحلة تستفيد من الوجود السوري واللاجئين، لذا ما دمنا نستفيد لماذا لا ننصفهم، وأكبر المزراعين هم من زحلة ومن تربل هم أصحاب أراضٍ، واللاجئون هم من يزرعونها ويعملون فيها بعرقهم وبتعبهم، ولولاهم لما اهتم أحد لا بالأرض ولا بالمحاصيل”.

إقرأ أيضاً: من عرمون إلى صربا: اللاجئون ليسوا أفراداً بل مجتمع خائف ومخيف

من جهته مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي أكّد في حديث مع موقع “جنوبية” حول الموقف القانوني من هذه الإجراءات أنّه “في القانون هذه القرارات يجب أن تخضع للبلديات بشكل خاص فهي مسؤولة عن هذه المناطق”.

مضيفاً “الجيش اللبناني عندما يصدر قراراً كهذا يجب أن يعلله، أيّ أن يعطي الأسباب المقنعة، الهواجس الأمنية حول وجود مخيمات في مناطق معينة فيطلب نقلها، ولكن لا يجوز أن يحصل هذا الأمر دون إعطاء بدائل لا يجوز إنذار العائلات بالمغادرة فقط، هذا لأمر غير مقبول لا بالأمن ولا في الحقوق، وإن كان هناك من مبررات معينة يجب تأمين بدائل قبل إصدار هكذا قرارات، لا يجوز رمي الناس في الشارع في هذه الطريقة“.

وفي سؤال حول من يحمي اللاجئين؟ أشار الحلبي إلى أنّ “هذا الموضوع يجب أن يعالج في مجلس الوزراء، إذ هناك وزير حالي لشؤون النازحين يفترض أن يكون له رأي في هذا الموضوع، وهذا الأمر يفترض أن يكون أيضاً بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي ترعى المرجع القانوني الدولي لرعاية اللاجئين، وبالتالي لا يجوز في أي حال من الأحوال إصدار هكذا قرارات بشكل سريع وعفوي وغير مدروس وبدون أيّ إنسانية”.

إقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون في البقاع.. مأساة مستمرة دون توقف

خاتماً أنّه “لا يجوز تقديم الأمن على الموضوع الإنساني يجب إعطاء بدائل ورسم مخططات توجيهية معينة، مثل إنشاء مخيمات لاستيباعهم، هذا الأمر لا يتعلق لا بجهاز أمني ولا مؤسسة عسكرية ولا قرار ضابط هذا الأمر سياسة حكومية، لأننا نتحدث عن مخيمات وآلاف الأشخاص، كما أنّه يتعلق بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لأنّه هناك سمعة لبنان وموضوع لاجئين وهذا الأمر لا يتعالج بهذه الطريقة”.