بدأت وزارة العدل الأميركية بفرض عقوبات على الجامعة الأميركية في بيروت بتغريمها مبلغ قيمته 700 ألف دولار لتدريبها أشخاصاً في مؤسسات تابعة لحزب الله. مما يدل على حجم التصعيد الأميركي المرتقب ضد حزب الله فيما يخص الاجراءات العقابية المالية المعنونة بتجفيف منابع الحزب المالية، وهي نوع من تحضير لمرحلة تدقيق الجديدة، في ظل نية واشنطن وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب أيضا.
إقرأ أيضا: باعتقال تاج الدين تنهار أهم شبكات حزب الله المالية
ويُعتبر تسلّم السلطات الأميركية للبناني قاسم تاج الدين، دلالة خطيرة على انطلاقة المواجهة. وقد نقلت مصادر أن من اعتقل تاج الدين هو المخابرات الأميركية، وليس السلطات المغربية كما أشيع.
وتأتي المعلومات عن إستقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليتم ربطها بحجم الضغوط الذي يتعرض لها سلامة، سواء من الولايات المتحدة أم من حزب الله.
وتنقل معلومات أن حاكم مصرف لبنان أبلغ رئيس الجمهورية أن لبنان سيكون أمام ستة أشهر خطرة على الصعيد المالي، وقد استطاع في السابق اجتراح حلول معينة توّفق بين مصالح الحزب وبين العقوبات والاجراءات التي طلبها المجتمع الدولي. أما اليوم فإن الاجراءت التي ستتخذ ستكون أقسى، ومن الصعب مواجهتها.
والحديث يتناول انه ثمة حزمة جديدة لكن غير واضحة من العقوبات، لأجل المزيد من الضغط على حزب الله وإيران معا. هذه الاجراءات ستضع المصارف اللبنانية والسلطة اللبنانية أمام استحقاق صعب، وفي موقع لا تحسد عليه. إذ لا يمكن للمصارف والدولة التزام هذه الاجراءات والوقوف في وجه حزب الله وفئة واسعة من بيئة الحزب التي ستكون متضررة من هذه الاجراءات. وفي حال عدم الإلتزام بالاجراءات، ستكون الاجراءات العقابية ضد القطاع المصرفي صعبة تحت عنوان تمويل الارهاب.
هذا الانجاز الذي سجل لصالح الولايات المتحدة الاميركية لم يتم لولا التعاون العربي ولاسيما المغربي. فبحسب (معهد واشنطن) انه في العام 2004، وسمت واشنطن المغرب رسميّاً بلقب “حليف رئيسي لا ينتمي إلى حلف شمال الأطلسي”، ومنذ عام 2008، قام البلَدان بمناورات عسكرية سنوية مشتركة تُدعى “الأسد الأفريقي”، وهي تجمع أكثر من 900 مغربي و1200 أميركي للتدرّب على مكافحة الإرهاب.
وعبّر المسؤولون الأميركيون علناً عن تقديرهم للتدابير الأمنية المغربية المتخذة لعرقلة الأنشطة الإرهابية الخاصة بجماعات تابعة لتنظيم «القاعدة» في المملكة. اضافة الى “معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة” النافذة منذ عام 1993، والتي تنص على التعاون الثنائي في المسائل الجنائية.
وعندما صنفت “وزارة الخزانة الأميركية” تاج الدين في عام 2009، فانها أشارت إليه بـ”مساهم مالي مهم لـ«حزب الله». كما تم تصنيف شركته “تاجكو”؛ وقد اتهمته وزارة الخزانة باستخدام “عائدات من شركته لتوفير الدعم المالي بملايين الدولارات” لحزب الله. وفي عام 2010، صنّفت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً شقيقيْ تاج الدين وشريكيْه في العمل، “علي وحسين”، بتهم مماثلة.
فأشارت الوزارة إلى أن علي هو قائد سابق في «حزب الله» كان قد وفّر مبالغ نقدية للجماعة على شكل دفعات تصل قيمتها إلى مليون دولار. كما أنه جهة فاعلة مهمة في مؤسسة “جهاد البناء”، وهي شركة بناء مقرها لبنان، أنشأها ويشغّلها «حزب الله» وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنّفتها بشكل منفصل عام 2007.
أما أخوه حسين، فهو جامع تبرعات ومناصر بارز لـ«حزب الله» في غامبيا، وقد طُرد من غامبيا في العام 2015 بسبب هذه العلاقات مع الحزب.
وتشمل الشركات التي يملكها أو يشغلها إخوان تاج الدين “تاجكو”، و”سوبر ماركت كايرابا”، و”كونغو فيوتشر”، و”أوفلاس ترايدنغ”، و”غولفرات هولندنغز”، و”غروبو أروسفران”. وتنشط هذه الشركات في غامبيا ولبنان وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وجزر”فيرجن” البريطانية.
وقد اوردت (المؤسسة اللبنانية للارسال) معلومات تقول أن السلطات الأميركية قد اتهمت رجل الاعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالتحايل على العقوبات المفروضة عليه بسبب تأييده المزعوم لجماعة حزب الله. وان تاج الدين دفع ببراءته في محكمة اتحادية في واشنطن يوم الجمعة، وسيتم احتجازه إلى حين عقد جلسة أخرى بالمحكمة لاحقا.
إقرأ ايضا: رياض سلامة يتوصّل لحل مع حزب الله!
كما ذكرت (وكالة رويترز) يوم الثلاثاء الفائت أن تاج الدين اعتقل يوم 12 آذار في المغرب بناء على أمر اعتقال أصدره مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) في واشنطن. وتقول السلطات الأميركية إن تاج الدين يدير إمبراطورية عالمية بمليارات الدولارات تتاجر في السلع بالشرق الأوسط وأفريقيا. وفي عام 2009 وضعته السلطات الأميركية على قائمة العقوبات بزعم دعمه لحزب الله. وأوضحت وزارة العدل إن اعتقال تاج الدين جاء بعد تحقيق مستمر منذ عامين بقيادة وكالة مكافحة المخدرات وبمساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود.
ويبقى تاج الدين هو القشة التي قسمت العلاقة بين حزب الله والسلطات المالية في مصرف لبنان، فكيف سيتصرفمصرف لبنان وحاكمه تجاه هذا الملف الصعب والمعقد؟؟؟
