أكدّت مصادر على خط الإتصالات أن الرئيس ميشال عون بات مقتنعاً أنّ لا بديل عن التمديد بعد أن علم أنّ كل حركة أمل وحزب الله ضد الفراغ التشريعي، كما كشفت هذه المصادر أنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قد قبل باعتماد النسبية ولكن على أساس الـ15 دائرة.
وقالت هذه المصادر أنّ الرئيس نبيه بري قد حدد يوم 17 نيسان موعداً لإنجاز الترتيبات، بصرف النظر عمّا إن كان قد تمّ التوصل إلى صياغة مشروع قانون انتخابي.
وأضافت المصادر أنّ المشكلة تتعلق حول ما إن كان سوف يتم القبول بالنسبية على أساس اعتماد لبنان كدائرة واحدة بحسب ما يريد حزب الله وحركة أمل وبعض من قوى 8 آذار، أو اعتماد نسبية على دوائر ممّا يتيح الإندماج الوطني بعيداً عن حجم الأقضية.
إقرأ أيضاً: «حزب الله» يُواجه رهان التمديد لسنة
وختمت هذه المصادر قائلة أنّ ملف قانون الانتخاب يعود إلى دائرة النقاش اليوم مجدداً بعد عودة كل من رئيس الحكومة سعد الحريري و وزير الخارجية جبران باسيل.
