حملة عنيفة من قوى 8 آذار على قانون باسيل الإنتخابي!

تفاجأت الأوساط الصحفية اليوم بالحملة الاعلامية والساسية العنيفة التي يشنها اقطاب معسكر 8 آذار على مشروع قانون الانتخابي المختلط للوزير جبران باسيل، وذلك في مؤشر مفاده ان تلك القوى والأحزاب التي تدور في فلك حزب الله، لا زالت عند رأي الحزب الذي ما زال مصرا بدوره على النسبية الكاملة في دوائر موسّعة، كقانون انتخابي يضمن له مجيء غالبية مرشحيه ومرشحي حلفائه الى الندوة النيابية.

على الرغم من تصريح عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون امس الذي جاء فيه  “أننا أصبحنا بمرحلة على قاب قوسين من اعلان اتفاق على قانون الانتخابات واللقاءات سنتنشط بدءً من نهار الجمعة” .فقد أكد الرئيس نبيه بري تمسّكه بمشروع القانون الذي يستند الى النسبية الشاملة مع اعتماد لبنان دائرة واحدة.

وقال الرئيس بري لـ”الأخبار”: “حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على قانون الانتخابات. وحركة “أمل” لم توافق على مشروع القانون المقدم من قبل الوزيرجبران باسيل. فنحن لا نوافق على أي قانون يعزز الطائفية، ويمنع على المواطن المسلم أن ينتخب مرشحاً مسيحياً أو العكس. وسبق لنا أن رفضنا مشروع القانون المعروف بالأرثوذكسي”.

وأوضح رئيس المجلس أن المباحثات الجارية الآن “هدفها محاولة الوصول الى قانون جديد، بعدما بات الجميع محشوراً بسب ضيق الوقت وقرب انتهاء المهل الدستورية لإجراء الانتخابات”.

اقرا ايضا:الوزير باسيل غداً في «معقل الرئيس برّي»..

واكد بري امام زواره، بحسب “الديار”، ان النقاشات حول قانون الانتخاب ستستأنف في الساعات المقبلة بوتيرة ناشطة ومكثفة بعد استراحة الإسفارات الى الخارج، مشدداً انه يجب الوصول الى التفاهم على قانون جديد خلال اسابيع قليلة.

وبرأي بري “ان التمديد للمجلس امر مرفوض بالمطلق، وهذا ما قلناه في السابق ونقوله ونؤكده اليوم، اما التمديد التقني فيكون بعد التفاهم على قانون جديد للانتخاب”. وحول مدة هذا التمديد يوضح انه “بين اربعة اشهر وستة اشهر كحدّ اقصى، وهذا هو رأيي اي ان التمديد من حزيران الى تشرين”.

واعلنت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف رفضها مشروع القانون المُقدم من الوزير جبران باسيل “لأنه يُكرّس الطائفية ويعيد البلد سنوات إلى الوراء من دون أن نكون قد وصلنا إلى هدفنا”، في حين أنّ المطلوب هو “التعايش والانفتاح على الجميع”. كذلك فإنّ سكاف تشك في أن يكون المشروع الباسيلي “قد لحظ وحدة المعايير”.

فيما رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب أنّ “اقتراحات قوانين الانتخاب الأخيرة تُنهي العهد في بداياته وتقسّم لبنان”. ويقول وهّاب لـ”الأخبار”: “أعارض اقتراح قانون الوزير جبران باسيل الأخير، والإنجاز الأكبر الذي يمكن أن يقدّمه العهد للبنانيين والتاريخ هو قانون نسبي كامل على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة”.

واشار الوزير السابق يوسف سعادة الى انه منذ اللحظة الأولى للكشف عن تفاصيل مشروع قانون الوزير جبران باسيل، “أعلنا رفضنا له”، فمن وجهة نظر تيار المردة أنّ “هذا المشروع جمع سيئات كلّ القوانين المطروحة مُسبقاً. أخذ الطائفية من الأرثوذكسي وأفرغه من النسبية. وسّع دوائر الستين وترك التصويت فيها على أساس الأكثري. أما في النسبية، فقد شوهها وحصر الصوت التفضيلي داخل القضاء”. الأمر الذي يؤدي إلى “تعزيز الطائفية والإكثار من المحادل الانتخابية”.

ورأى سعادة في حديث الى “الاخبار” أنّ مشروع باسيل هو “أسوأ القوانين التي طُرحت، حتى الساعة”. إضافة إلى الملاحظات السابقة عليه، “المشروع يهدف إلى إلغاء التنوع السياسي”.

كما اشار النائب السابق نجاح واكيم الى إنّ “مشروع الوزير جبران باسيل الأخير هو مثل مشروع باسيل الأول، وهو مثل جبران باسيل، شيء لا يُطاق. هذا عيب. ولا أعرف لماذا هذا الشاب المفروض أن يكون متنوراً، متعصّب طائفياً إلى هذه الدرجة المزعجة”.

وكذلك فان الوزير السابق فيصل كرامي في حديث الى “الاخبار” أنّ مشروع الوزير جبران باسيل “أسوأ من الستين. عوض أن يُعذبونا ويُعذبوا أنفسهم، فليعيّنوا النواب”. وسأل كرامي، أنه “خلال الانتخابات البلدية، بعض الأشخاص ضاعوا بين صندوق البلدية وصندوق الاختيارية، فكيف سيُنظمون انتخابات مع صندوقين؟” وبعد الانتخابات، “الناس والنواب سيُعايرون بعضهم بعضاً بأنّ فلاناً مُنتخب على أساس نسبي، وآخر على أساس أرثوذكسي”. ولكن، يبدو أنّ “اتفاقاً حاصل بين الوزير باسيل وتيار المستقبل، وكأن البلد يُختصر بهما. لهما تمثيل شعبي واسع، لكنْ هناك قوى أخرى تريد أن تبني وطناً”.

اما رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرّحيم مراد فاشار الى إمكانية النّقاش حول تقسيم الدوائر مع اعتماد النسبية الكاملة واردة، لكنّه يؤكّد لـ”الأخبار” ضرورة الحرص على الدوائر الكبرى، أي “إما لبنان دائرة واحدة، أو خمس دوائر كبرى، أو على أساس قانون الرئيس نجيب ميقاتي”. لكنّ مراد يرفض رفضاً قاطعاً القانون الأرثوذكسي، مؤكّداً أن “لبنان لن يستقرّ إلّا على أساس قانون نسبي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة”.

في حين اكد رئيس الحزب السّوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو لـ”الأخبار” إن “الحزب لا يوافق على اقتراح القانون الأخير للوزير جبران باسيل، لأن هذا القانون يفرز اللبنانيين أكثر وأكثر إلى طوائف ومذاهب”.

وذكرت “الاخبار” ان الحزب لا يزال مصرّاً على موقفه في اعتماد قانون انتخابي جديد على أساس النسبية الكاملة واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو صاحب المشروع الانتخابي الأوّل بهذه الصيغة، وتقدّم به إلى مجلس النواب في عام 1998. وفيما يبدي الحزب انفتاحاً في تقسيم الدّوائر إذا تعذّر اعتماد لبنان دائرة واحدة مع التمسّك بالدوائر الكبرى لمنع مذهبة الانتخابات أو تطييفها، يرفض الحزب رفضاً قاطعاً أي قانون انتخابي على أساس طائفي أو مذهبي مثل القانون الأرثوذكسي.

 

 

 

آخر تحديث: 25 مارس، 2017 8:48 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>