صرّح الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، “أن الموازنة هي خطة اقتصادية شاملة تطال وطنا ودولة و4 ملايين مواطنا مع كل المقيمين، وهي ليست مجرد بند على جدول أعمال، وهي ليست نقطة نقاش لمجلس الوزراء حصرا بل هي موضوع قرار للحكومة. والمشورة كان يجب أن تتم مع مؤسسات وبنى اجتماعية واقتصادية عديدة، ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي المهمش والمرمي جانبا كما مؤسسات عديدة أخرى، كالمجلس الدستوري، نشأت بموجب الدستور الجديد، اتفاق الطائف.
اقرأ أيضاً: الموازنة في غرفة الانتظار والأطماع الاسرائيلية النفطية الى الواجهة
وتابع ان “من مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي -الذي يضم ممثلين عن كل قطاعات الاقتصاد والحيوية الاجتماعية – دراسة وتقديم المشورة المحترفة والوطنية لأركان الدولة، ولكن الزعامات تعتقد أنها أعلم من غيرها وتفكر عن غيرها بكل أسف”، لافتا الى انه “لا يمكن وضع ضرائب جديدة مع وجود هدر وفساد كبيرين إذ يكون الأمر كمن يخزن الماء في بئر مثقوب يصب في خزائن فاسدي السطة ومفسدي الدولة”.
