لفت موقع (غلوبس) الى أن “الحكومة اللبنانية، نشرت قبل 45 يوم تقريبا دعوة للشركات العالمية المعنيّة بالتنقيب عن النفط والغاز بتقديم ترشيحها للمرحلة الأولية في المناقصة الجديدة، ومن المفترض أن تكون نهاية شهر آذار هو الموعد النهائي لهذه الشركات لتقديم ترشيحها للمرحلة الاولية، من اجل الدخول في المناقصة المرتقبة حول رخص التنقيب.
إقرأ أيضا: ملف النفط إلى المراوحة مجدداً
علما ان لبنان كان قد خاض المرحلة الأولى في تصنيف شركات النفط والغاز، وذلك عام 2013 حيث تمكنت 46 شركة من تخطيّ المرحلة الاولى. مع العلم ان الحكومة اللبنانية قدّرت ان المياه الاقليمية اللبنانية تحوي 850 مليون برميل نفط، وما لا يقل عن 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية موازية للكمية في المنطقة الفلسطينية المحتلة، وهي تشمل ايضا الآبار المكتشفة في السابق.
مع العلم ان مسؤول معنيّ في وزارة الطاقة اللبنانية، تحدث عن فرص العثور على الغاز والنفط في البلوكات المعروضة للمناقصة، وان الحكومة اللبنانية تنتظر العروض النهائية من الشركات المتنافسة نهاية العام الجاري، حيث كان السؤال الذي يهمّ هذه الشركات هو هل تتشابك البلوكات اللبنانية مع البلوكات الاسرائيلية؟.
وبحسب “غلوبس” فقد بعثت إسرائيل برسالة رسمية الى الامم المتحدة الشهر الفائت تحتج فيها على تصرف الحكومة اللبنانية فيما يخصّ الاعلان عن المناقصة في المياه الاقليمية المشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وبحسب جريدة “النهار” “ان لبنان وقع مع قبرص اتفاقا حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بهدف بدء استغلال الموارد الطبيعية في المياه البحرية لكل من الدولتين. وكان الهدف من تلزيم بلوكات النفط الحدودية هو المحافظة على السيادة الوطنية والثروة النفطية في المياه اللبنانية، إلاّ ان السؤال المطروح لتحقيق هذا الهدف المنشود: ما هي الأولوية، هل في تلزيم بلوكات النفط الحدودية؟ أم في حلّ مسألة الاعتداء الاسرائيلي على هذه الحدود البحرية؟
فالجميع يعلم ان العدو الاسرائيلي قام باستغلال الثغرة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وقضم مساحة تقدر بحوالى 860 كلم2 من المياه اللبنانية. ففي تقرير للجنة الحدود البحرية رفعته وزارة الخارجية الى مجلس الوزراء تحت الرقم 169/و تاريخ 16 آب 2012، يؤكد ان المنطقة الحدودية البحرية في الجنوب هي منطقة متنازع عليها من وجهة النظر الدولية، وأن شركات النفط لا تعمل في المناطق المتنازع عليها، كما يقترح التقرير الحلّ لمسألة الحدود البحرية بهدف بدء الانشطة البترولية في تلك المنطقة من دون تداعيات سلبية على الدولة اللبنانية.
ومن وجهة نظر الأمم المتحدة يوجد مناطق بحرية متنازع عليها بين لبنان والدول المجاورة، وأن أي مباشرة للأنشطة البترولية في تلك المناطق البحرية من اي طرف قابل للطعن من الطرف الآخر. وهنا تكمن الثغرة التي لا يراها المسؤولون اللبنانيون والتي سوف يستغلها الاسرائيلي، وهي ان هذه المنطقة تعتبر من وجهة نظر الأمم المتحدة والقانون الدولي منطقة بحرية متنازع عليها، وكذلك الامر بالنسبة الى المنطقة الحدودية الشمالية مع سوريا، كون تلك الدول الثلاث ابلغت الأمم المتحدة بوثائق رسمية، وفقاً لوجهة نظر كل منها، من دون ان يتم حسم الموضوع لغاية هذا التاريخ. فكل دولة تعتبر نفسها انها على حق.
إقرأ ايضا: ما قصة التقارب «النفطي» المفاجئ بين بري وعون؟
وبالتالي ان ادعاء العدو الاسرائيلي على شركات النفط او اجبارها وقف أنشطتها البترولية في تلك المنطقة سوف يبقى سيفاً مصلتاً على الدولة اللبنانية لإجبارها على القبول بأي تسوية مجحفة بحقها، وأن حجته بهذا الادعاء هي قيامه بالاجراءات القانونية ذاتها التي قام بها لبنان تجاه الأمم المتحدة، وان هذه الشركات تعمل في منطقة متنازع عليها لم يتم بتها، وبالتالي يمكن ان تكون جزءاً من المياه الاسرائيلية وفق ادعائهم.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن وزيري الطاقة وحماية البيئة الإسرائيليين سيطرحان قريباً على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الإقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل “منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان”، وذلك بحسب “موقع عرب48”.
ويوجد خلاف قديم بين لبنان وإسرائيل في شأن الخط الحدودي البحري والسيادة على مثلث بحري بمساحة 800 كيلومتر مربع تقريباً، الذي يؤكد لبنان أنه يملك حق التنقيب عن الموارد الطبيعية فيه. وتزعم إسرائيل أن لبنان “خرق الستاتيكو”، بفتحه باب الاستثمار للتنقيب عن موارد طبيعية في المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى ضمها.
إقرأ ايضا: اللواء: خلاف بين برّي وباسيل حول تلزيم بلوكات النفط
وقد تنازلت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية لوزارة الطاقة عن صلاحيات المراقبة في هذه المنطقة البحرية. ما يؤكد أن أطماع إسرائيل تتركز على الموارد الطبيعية.
ولم تنتظر إسرائيل أية ترتيبات لتحديد حصة لبنان في الحقول النفطية واحترامها. فقد وقعت مثلاً مجموعة الشركات المستثمرة لحقل “لفيتان” الإسرائيلي إتفاقاً مع شركة إنتاج طاقة بقيمة 1.2 مليار دولار، لتزويدها بالغاز الذي ستقوم باستخراجه من هذا الحقل. بينما تتوقع إسرائيل مباشرة أعمال الاستخراج في حقولها الشمالية نهاية العام 2017، أو مطلع العام 2018 كحد أقصى.
ويبقى السؤال هل ستتخذ الدولة اللبنانية موقفا حاسما في هذا المجال على صعيد الدبلوماسية الدولية أم ستترك لحزب الله أمر الدفاع عن الحقول النفطية السيادية كما دافع عن الاراضي اللبنانية كما هدد أمين عام حزب الله مرات عدة!؟
