كشفت إسرائيل عن عزمها على قضم البحر اللبناني ضمن مشروعها لتلزيم الآبار النفطية والغازية، الذي سيتم عرضه على الكنيست الإسرائيلي في حال وافقت الحكومة على ذلك، المنطقة الاولى والثانية والثالثة المحاذية للساحل اللبناني البحري.
وبحسب مشروع الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية؛ ستشمل عملية التنقيب مناطق يوجد عليها خلاف قوي مع لبنان. لذلك إقترح المشروع البت بقانون ترسيم الحدود البحرية الإقتصادية لإسرائيل، وفرض سيادة وقوانين تل ابيب على الموارد التي تم تصنيفها بأنها إستراتيجية.
ومن المؤكد ان حالة الحرب التي يعيشها الجانبان تمنع حصول اي اتفاق، رغم ان القانون الدولي المتعلق بتنظيم الشؤون البحرية بين الدول، ينص على حل خلافات الأحواض البحرية، بالإتفاقات وبمساعدة وسطاء دوليين.
وتشير يديعوت أحرونوت إلى ان الخلاف مع الجانب اللبناني سببه المساحة البحرية البالغ طولها 800 كيلو متر مربع، ففي الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل ان تلك المساحة البحرية تابعة لها، فإن لبنان يؤكد أنها تعود لسيادته أيضاً.
كذلك تتهم الحكومة الإسرائيلية، لبنان بخرقه للستاتيكو الحدودي البحري المتعارف عليه، عندما قرر اللبنانيون المباشرة بوضع خطة لتلزيم البلوكات إلى دول أجنبية مما دفع الإسرائيليين إلى تعجيل عملية نقل ملف آبار النفط من وزارة البيئة، وإدراجها ضمن صلاحيات وزارة الإقتصاد.
إقرأ أيضاً: أنفاق حزب الله قد تصل إلى إسرائيل
خطوة إسرائيل التصعيدية في ملف النفط والغاز تشكل أرضية خصبة للتهديدات المتبادلة مع حزب الله بعد إزدياد الشكوك حول نوعية الأسلحة التي يمتلكها الحزب. وتؤكد التقارير الإستخباراتية ان الحزب بات يمتلك منظومة صواريخ ستعيق تحرك السفن الإسرائيلية ومشاريعها البحرية في حال نشوب أي حرب مع لبنان.
حزب الله الذي أدرج رسمياً ضمن الإستراتيجية الدفاعية اللبنانية، حين صرح فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنه طالما الجيش اللبناني عاجز عن صد عدوان إسرائيل على لبنان، فإن الحزب سيكون شريكاً أساسياً في الدفاع عن الاراضي اللبنانية إلى جانب القوى العسكرية اللبنانية الرسمية.
إقرأ أيضاً: الإسرائيليون.. رهائن لدى حزب الله
منتصف شهر شباط الماضي، أطلق وزير المال اللبناني علي حسن خليل مساعيه لتحريك ملف النفط ووضع جدول زمني لإطلاق المناقصات امام الشركات الأجنبية الراغبة في تلزيم البلوكات، وقد شدد خليل على ضرورة تسريع وتيرة العمل قبل ان تقوم إسرائيل بوضع يدها على الثروة النفطية اللبنانية.
من جهة اخرى، فمن غير المستبعد ان ينضم ملف النفط اللبناني إلى التسوية الشاملة للحرب السورية بعد أن كشفت تقارير دولية نيّة روسيا تلزيم ابار النفط في سوريا مع طموح، وبأن تطال تلزيمات شركاتها النفطية الابار الشمالية للبنان، ليبقى أمام اميركا مهمة التصرف كشرطي حدودي فاصل بين لبنان وإسرائيل في حال وافقت الحكومة اللبنانية على هكذا تسويات، خصوصاً وان ملف النفط اللبناني يستحوذ على إهتمامات إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وسيعترض حزب الله على أي تسوية نفطية تشكل خطراً عليه، أو حضور الشركات الاميركية إلى لبنان، لأنها ستفتح الحدود البحرية على مصراعيها. وفي ظل التصعيد الملحوظ بين حزب الله وإسرائيل، فإن جدية تل أبيب في تنفيذ مشروعها على طول الحدود البحرية مع لبنان ستكون بمثابة عامل يرفع أسهم الحرب التي يتفاداها الطرفان رغم المناوشات العسكرية بينهما.
