منذ أيام اصدر الوزير نهاد المشنوق قرارا يقضي بملاحقة كل من انتقد واعترض من الناشطين في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، وأدان الدولة بسبب ضرائبها التي اقرتها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
إقرأ ايضا: لماذا تأخر نبيه بري في دخول الـ’سوشل ميديا’؟
وقد نقلت وسائل الاعلام كافة تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق حيث قال انه قد كُلف بفتح تحقيق بتكليف من مجلس الوزراء لملاحقة “الأكاذيب” التي بُثّت على مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع جلسة السلسلة، والتعابير التي استُخدمت فيها شتائم وكلام غير لائق، وقد قطعَ التحقيق شوطاً كبيراً عبر عملية الرصد والتتبعِ، حيث سيتم ملاحقة كلّ من تعرّض للأعراض.
وهذا التصريح الذي اطلقه المشنوق سبقه تعليق لكل من الرئيس سعد الحريري، ولنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، النائب عن تيار المستقبل، إتهما مجموعات معينة بالعمل عبر الواتسآب بتحريف وتأليف سلة ضرائب ضمن مقرارات مجلس النواب.
واليوم، خصص النائب عن التيار الوطني الحرّ ابراهيم كنعان جلّ مؤتمره الصحفي للهجوم على من ينتقد النواب عبر “سوشل ميديا”، وقد كرر الكلمة عشرات المرات في مؤتمره هذا. وقد حاول التقرّب من لغة الناس باستعماله كلمات شعبية، في التفاف واضح على ما تتداوله المجموعات عبر “واتسآب” و”فايسبوك” و”تويتر”.
وزير المالية علي حسن خليل، وهو ايضا نائب عن حركة أمل، حارب أيضا العدو الجديد الافتراضي في مؤتمره الصحافي اليوم، وأكمل حربه عبر منع محركي العالم الافتراضي جماعة الحراك المدني بمنعهم من دخول قاعة المؤتمر الصحفي الخاص به الذي عقده في وزارة المالية للدفاع عن موقف الحكومة من سلسلة الرتب والرواتب، وابرز ما قاله هو ما فضحه الاعلام بشقيّه الواقعي والافتراضي من ان إفشال جلسة مجلس الوزراء يقف وراءها نواب على علاقة ومصلحة مباشرة مع المصارف، من ان “مليار دولار عرضت على الحكومة لمنع وضع الضرائب على المصارف”. أكد بنفسه هذا الخبر الذي يشبه الصاعقة التي تؤكد علنا تواطؤ النواب.
وتتوالى فضائح من اخترنا لتمثيلنا، وايضا عبر “فايسبوك” حيث كشف اليوم الزميل ثائر غندور عن وثيقة هي عبارة عن قانون معّجل مكرر يطالب فيه النواب باعفاء الطوائف المعترف بها في لبنان (وهي19 مجلس مليّ) من الضرائب، اضافة الى الشخصيات المعنوية لهذه المجالس. وهذا الطلب الرسمي تقدم به كل من النائب ابراهيم كنعان عن التيار الوطني الحر، والنائب روبير غانم، وهو يذكّرنا بقانون النائب انطوان زهرا الذي على اساسه تم منح النواب وعائلاتهم تعويضات شهرية نسبتها مئة بالمئة، حتى ما بعد خروجهم من المجلس النيابي.
كل ذلك في الوقت الذي يخرج فيه آلاف اللبنانيين للمطالبة بحقوقهم، وعبر “سوشل ميديا” التي أزعجت النواب، لدرجة انه صدر قرارا بملاحقة المواطنين على “فشة خلقهم”، والتي تصدّى رئيس و3 نواب ووزير لكلامهم!.
فهل باتت فشة الخلق ايضا ممنوعة؟ علما أن كثر منا قد”هَوبَر” عبر “فايسبوك” ولم يتحرك الا القليل. ولم نطلق”ربيعنا” العربي بعد، فلا تخافونا ايها النواب.
وفي اتصال مع الناشط الافتراضي فراس بوحاطوم، حول ملاحقة المواطنين على التعبير الافتراضي. يقول لـ”جنوبية”: “للأسف، هذا التصديّ هو للدفاع عن أنفسهم وعن فسادهم. يحاولون زُج المواطن في التجاذب السياسي من خلال مواجهة الناشطين بمطالبهم واظهار أنفسهم ملائكة الوطن. فكيف يعقل ان يزيدوا مخصصاتهم ورواتبهم من مال الشعب، وعندما يأتي الامر لرواتب الموظفين يتم فرض ضرائب جديدة؟”.
ويؤكد بوحاطوم “نحن تعوّدنا على مسرحياتهم وأساليبهم الرخيصة الدنيئة، ومستمرون بمواجهتهم وفضح فسادهم”. ويتابع بالقول “كل محاولاتهم هي لفرط الاجماع الشعبي وضرب مجهود الحراك والمجتمع المدني”.
إقرأ ايضا: عمر باسم العاصي…فريسة الإعلام والسوشيال ميديا!
وبرأيه “بهذا هم أقروا بفعاليّة تلك الوسيلة ونراهم دائماً يستخدمونها. وأحياناً يتجاذب السياسيون بين بعضهم عبر “سوشل ميديا”، ونحن نرد عليهم من خلالها احيانا. واستطعنا بهذه الوسائل ان يصبح لكل مواطن منبر، وخلق مساحات نقاش والاستماع لآراء عديدة، حتى اننا تعرفنا الى أشخاص كفوئين من خلال هذه الوسائل”. وبرأيه “المهم هو لغة التواصل، الفقير والغني والمتعلم وغير المتعلم يستطيع قول آراءه بحرّية من خلال تلك الوسيلة”.
ويخلص الى القول ردا على سؤال “نرى العديد من المواقع المهمة في تفعيل المجتمع، مثالاً موقعكم، وموقع “وينيه الدولة”، والكثير من المواقع التي ساعدت المجتمع والمواطن.
