اشارت مصادر لصحيفة “المستقبل”، إلى أن هذا التوجه كان موضع نقاش خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، وانتهى إلى تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري أنه سيتولى بحثه خلال الأيام المقبلة مع وزير المال علي حسن خليل.
واستبعدت اوساط سياسة عبر صحيفة “الراي” الكويتية “وجود قرار خفي من السلطة السياسية بالقفز فوق إقرار سلسلة الرتب والرواتب“، مشيراً إلى أن “الصفعة الموجعة التي تلقّتها هذه السلطة بالأمس من ناحية عدم اكتمال نصاب الجلسة التشريعية من أجل إقرار السلسلة والاحتجاجات في الشارع على الزيادات الضريبية أحدثتْ ارتداداتٍ سلبية قد تؤدي الى معاودة وضْع تلك السلسلة في الثلاجة”.
اقرأ أيضاً: #عالشارع_الاحد: لبنانيون يعتصمون ضد ضرائب السلطة
وأوضح أحد الوزراء لصحيفة “الجمهورية”، أن “اقرار الموازنة لا يبدو معجّلاً، بل مؤجّل ربطاً بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مصر، وكذلك بانعقاد القمّة العربية المقرر عقدها في عمان، التي سيشارك فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا لبنان، ما يعني أنّ إقرار هذه الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب سيتمّ مطلع الشهر المقبل”، غير مستبعد “أن يسريَ هذا التأجيل على سلسلة الرتب والرواتب التي يبقى تحديد موعد إعادة دراستها وإقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأوضحت مصادر نيابية أن أصل المشكلة في ما حصل في شأن سلسلة الرتب والرواتب، هو تمرير ضريبة إضافية على الإسمنت (6000 ليرة على الطن)، حيث دبّ الخلاف بين النواب حول ان تكون الضريبة على التوزيع وليس على الإنتتاج.
وأضافت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن هذه الضريبة قابلها إقرار ضريبة إضافية على التبغ والتنباك، الامر الذي اثار حفيظة نواب الجنوب ، واختلط الحابل بالنابل، الى حد فقد نائب رئيس المجلس فريد مكاري السيطرة على النواب، وخرج من القاعة ليعلن رفع الجلسة بعد 45 دقيقة من انعقادها المسائي، وآزره رئيس الحكومة سعد الحريري مهددا برفع الحصانة عن النواب المشوشين المحرضين.
المشنوق سيكرر دعوة الهيئات الناخبة
كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق آخر موقف في ما يتعلق بالشأن الأنتخابي، وقال: “أبلغتُ مجلس الوزراء أنّني سأكرّر توجيه دعوة للهيئات الناخبة على أساس أنّ الإنتخابات ستجري في 18 حزيران، علماً أنني قلتُ لهم إنّ شهر رمضان ليس الوقت المناسب لإجراء الإنتخابات، لكنّني سألتزم بالقانون”.
وكان رأى عضو كتلة “المستقبل” سابقا النائب خالد الضاهر أن أزمة قانون الإنتخاب ستبقى مستفحلة، ما دامت الإقتراحات تأتي تلبية لطموحات شخصية وبمعزل عن حاجة التركيبة اللبنانية لقانون تطمئن إليه جميع الشرائح المذهبية والحزبية، معتبرا بالتالي ان المشكلة الحقيقية تكمن في سعي هذا وذاك وعلى رأسهم “حزب الله” للتحكم في السلطة من خلال قانون إنتخاب يؤمن له أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بما يخوله بمجلسي النواب والوزراء، وذلك إما عبر العودة إلى “قانون الستين” وإما عبر إقرار النسبية الكاملة على قاعدة لبنان دائرة إنتخابية واحدة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد العمالي مع بشارة الاسمر على خطى غسان غصن!
وأضاف المشنوق لصحيفة “الجمهورية”: “لم يعد الوقت يسمح لي بأن أؤجّل بند تمويل إجراء الإنتخابات وتشكيل هيئة الإشراف عليها، لذلك سأطلب أن يكون هذان البندان في أولوية جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، إذا هم أرادوا فعلاً أن نجريَ إنتخابات، وإلّا فليتحمّل مجلس النواب المسؤولية، وليقُم بتمديد المهَل”.
