الضرائبُ في الغرب مُرهقة ومرتفعة جداً، لكنَّ الشعبَ يتلمَّس مردودَها في الخدمات العامة على البنى التحتية والفوقية، أما في لبنان فالمواطن يدفع الضريبةَ مُكرهاً ولا تأتيَه الخدماتُ طواعيةً إلا بالولاء السياسي، إضافةً إلى التهرُّب الضريبي من قبلِ أبناءِ وأشقَّاءِ السلطة الحاكمة.
إقرأ أيضا: الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة لـ«جنوبية»: تداعيات الضرائب ستكون كارثيّة
ففي البلاد المتعسِّرة تعمَد الدولةُ على تخفيض الفائدة والضرائبِ لتحريك الركود وانتعاش الاقتصاد إلا في لبنان، حيث الفجوةُ كبيرةٌ بينَ المواطنِ والإداراتِ الحكوميةِ من حيثُ غيابُ الشفافيةُ والفسادُ المتجذِّرُ والمُمنهَج والمحصَّن.
فالمواطنُ يدفَع ثمنَ رفاهيةِ الرؤوساءِ والوزراءِ والنوابِ والسفراءِ والمدراء العامين الذين يبنون زعاماتِهم من ضرائبه، ونشيرُ أنَّ أرقام السلسلة يفتقد للمسؤولية الوطنية والأمانة العامة، فهل من المعقول نفقات بالمليارات على وظائفَ وهميةٍ (السكك الحديدية) إلى جانب رواتب الرؤوساء والنواب وقادة الأجهزة الأمنية السابقين؟
وهل يجوز دفعُ إيجاراتٍ للمباني الوزارية والمدراس المستأجَرة بمبالغ خالية؟
وهل يُعقل أن يكونَ الضباطُ في رفاهيةٍ عاليةٍ لا توجد مثيلاتُها في الدول الصناعية الكبرى؟
وهل منطقيٌّ الحشدُ العاطلُ من المستشارين المنتشرين في الإدارات وعلى الوزراء والرؤوساء بمخصصات مالية كبيرة؟
أليس من الفساد تخصيصُ مخصصاتٍ مالية لهيئة إدارة قطاع البترول وما زال النفط تحت الأرض بِكْراً لم يُستَخْرَج بعدُ؟
وكأن الشعب في خدمة السلطة بدل أن تكون المواقعُ الحكومية في حالة طوارئ خدماتية. فبدل أن تسعى الدولة إلى ترشيد الإنفاق بالتوازي مع الضرائب العادلة التي لا تؤذي الفقير ولا تضر بمصالح الشركات والمؤسسات المتوسطة، فإنها في قرارتها ضرارٌ وضِرَارٌ، فلا هي حافظتْ على فقيرٍ ولا حَمَتْ أصحابَ المصالحِ التجارية من طبقة رجال الأعمال ومتوسطي الحال.
وما زال صناعُ القرار السياسي السلطوي يتصرفون بأسلوب العصابات وليس بعقلية رجالات الدولة البَانِيَة للمؤسسات الوطنية والتي يحلم بها المواطنونُ الأحرار.
فمكافحة الفساد المالي والإداري بنظامٍ إصلاحيٍّ علميٍّ حَدِيْثٍ كفيلٌ بأنْ يردفَ الخزينةَ بالأموال الفائضة ويموِّلُ السلسلةَ والسلاسلَ القادمة دون الحاجة لمزيد من ضرائبَ تُصيبُ من الاقتصاد والمواطنِ مقتلاً.
وبذلك نكتفي ذاتياً عن التمويل والتسوّل الخارجي. وهذا مشروطٌ بوجود فريق عمل سياسي وإداري نظيف وعفيف وشريف.
