أمام هذه الصفعة، لم تجد السلطة التشريعية مفرا لشرعنة قراراتها، إلا من خلال إعطاء التحرك الشعبي المحق طابع سياسيا والتصويب تجاه حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميل الذي عارض إقرار السلة الضريبية لتمويلها بدلاً من معالجة مزاريب الهدر والفسادـ فاتهمه خصومه “بالالتفاف على سلسلة الرتب والرواتب وإلغائها”. وتحميله مسؤولية إضاعة حقوق أكثر من 250 ألف عائلة في الوصول الى بعض حقوقهم.
اقرأ أيضاً: المجتمع المدني: توجّه نحو العصيان وعدم دفع الضرائب
هذه الحجة التي رأت فيها السلطة التنفيذية والتشريعية أمس منفذا لمهاجمة المعارضة الشعبية، ومن منبرٍ واحد رفع كل من نائب رئيس المجلس فريد مكاري ورئيس الوزراء سعد الحريري الصوت للرد على الحملات “الشعبوية” وتكذيب المزاعم عن ضرائب أخرى لم ترد في السلة التي يناقشها المجلس.
إلا أن كل محاولات السلطة السياسية بتجميل فرض المزيد من الأعباء على المواطن لم تنطلي عليهم، فإستمرت أمس الاحتججات وستستمر اليوم وفي الأيام المقبلة.
ولكن اللافت، إلتفاف السلطة أمس على حزب الكتائب عبر تحميله وزر إيقاف إقرار السلسلة وكذلك تجييش الشعب. فيما هو الحزب الوحيد الذي صرخ بصوت الشعب وطالب بحقوقه من بين جميع الكتل النيابية.
فهل وراء تحرّك حزب الكتائب أهداف سياسية أم أنها صرخة محقة بوجه الفساد والمفسدين ؟ وهل سيستمر الجميل في هذه الحملة المناصرة للشعب؟
وفي هذا السياق، أكّد النائب عن كتلة الكتائب إيلي ماروني لـ “جنوبية” أنه “دائما كنا منفتحين على سائر الأفرقاء السياسية، ولكن لم نقم أبدا بتسويات أو صفقات مشبوهة. فنحن مستمرون في هذه الحملة وهذا نهج الحزب وسياسته وهي تتنفذ لكن بالطبع رئيس الكتائب له دوره وبصمته”.
وأشار إلى أن “الكتائب يدها ممدوة للجميع من أجل بناء دولة والقضاء على الفساد وليس فقط رفع الشعارات الرنانة، فلا عداوة مع أيا من الأفرقاء”.
وفيما يتعلّق بالهجوم على الكتائب واتهامها بتطيير الجلسة وحرمان الموظفين من الإستحصال على حقهم بالسلسة إستغرب “الهجوم الذي شن على الحزب قائلا يريدون منا ان نكون معارضة صامتة وموالية، فنحن لا نعارض لمجرّد المعارضة بل لوجود خطا فادح سيؤدي إلى أزمة إقتصادية ومعيشية وسيزيد الأعباء على كاهل المواطن”. وأضاف “لا نستطيع أن نعطي بيد لمواطن ونأخد بيد أخرى منه”.
كما إستشهد ماروني بما كشفه وزير المالي علي حسن الخليل عن هدر مالي في الجمارك حيث تصل قيمة الهدر إلى نحو 1200 مليار دولار، وتابع “إيقاف هذا الهدر ممكن له أن يمول السلسلة دون اللجوء إلى فرض ضرائب غير منصفة”. وضرب مثالا “بالضريبة المفروضة على فوائد المصارف التي تطال المواطن الفقير الذي يستفيد من هذه الفائدة بدلا من فرض الضرائب على الودائع المصرفية التي تبلغ مليون دولار وما فوق حيث لن تتأثر هذه الطبقة من زيادة الضرائب بالمقارنة مع الطبقة الفقيرة”. وأضاف “في كل العالم الدول تسرق باقي الدول لاطعام شعبها، إنما في لبنان تشرق الدولة الشعب لإطعامه”.
وفي سؤالنا حول ما إذا كان عدم تواجدهم في الحكومة دافعا وراء هذه المواقف أكد ماروني أن “الكتائب كانت ممثلة بالحكومة عبر ثلاثة وزراء وعارضنا على العديد من الملفات، وفي هذه الحكومة عرض علينا أيضًا المشاركة ونحن رفضنا”. وأضاف “نحن كما نحن سواء كنا ممثلين في الحكومة أو لم نكن. نحن صوت الشعب وضمير المواطن”.
كما لفت إلى أنه “لو أن الكتائب في حسابته السلطة لما لجأ إلى مناصرة الشعب والدفاع عن حقوقه قبل فترة الانتخابات النيابية سيما أن ما نقوم به الآن يؤثر حتما على تحالفاتنا الإنتخابية، في وقت تتحضرالبوسطات من الآن لحشد الأصوات في الانتخابات القادمة”.
وخلص ماروني في الختام إلى التأكيد على أن “سلسلة الرتب والرواتب حق لكل مواطن وواجب على الدولة تأمينها، ونحنمع إقرارها ولكن ضد فرض ضريبة على الشعب لتأمين كلفتها”.
اقرأ أيضاً: الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة لـ«جنوبية»: تداعيات الضرائب ستكون كارثيّة
بدوره، اتهم النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم “النواب بأنهم اتفقوا خلال وقت الغداء على تطيير الجلسة وتحميل المسؤولية للكتائب فطبع البيان وقاموا بمسرحية لتطيير الجلسة لانهم خافوا من الناس”.
كما أكّد “على إستمرار الكتائب في المواجهة وفي الدفاع عن اللبنانيين وعن حقهم وحق كل مواطن بالحياة الكريمة”، لافتاً إلى انهم “لم ولن يقبلوا باستمرار زيادة الضرائب”.
هذا وعلّق رئيس الكتائب على موضوع رفع الحصانة، بالقول: “أرفع حصانتي منذ الآن فنحن لا نتكلم إلا بما هو مثبت”.
