الاتحاد العمالي مع بشارة الاسمر على خطى غسان غصن!

تغيّرت قيادة الإتحاد العمالي أخيرا، نحو قيادة  جديدة. فهل تغيّر الدور؟ وتبدلت المهام؟ وخرجت الى الضوء بعد 16 عاما على ادارته من قبل الرئيس السابق غسان غصن. ماذا يرى كاسترو عبدالله في الامر؟

انتخب بشارة الأسمر على رأس الاتحاد العمالي العام بعد غسان غصن بغمضة عين، ودون أية ضجة اعلامية، كما لم يحدث سابقا في أية معركة انتخابية تسير عادة.

رئيس الاتحاد العمالي الجديد بشارة الأسمر، الآتٍ من نقابة عمال مرفأ بيروت، لم يختلف سياسيا مع أي فريق سياسي، وخصوصاً حركة أمل التي لها اليد الطولى في الاتحاد العمالي العام، والتي كانت المُمهد لوصوله.

إقرأ أيضا: كاسترو عبدالله: قد نسمع عن نقابات للعمال الأجانب يوما ما

فالرئيس السابق غسان غصن لم يأت بجديد للعمال، بل كان ممثلا للسلطة ان صح القول في قيادة العمالي. خاصة مع تراجع الدور البارز في المطالبة بحقوق المعتصمين من اصحاب الشاحنات والعمال والاساتذة والنقابيين وكل القطاعات العمالية. بل وقف جانبا، وكان يكتفي باصدار بيانات رفع العتب على طريقة اتحادات عمال الأنظمة العربية التي لا تُغني ولا تُسمن من جوع، وبعيدا من الشعارات التي ملّت منها فئات العمال وفقدت ثقتها بها، كانت كلها شعارات لا قيمة تنفيذية لها.

ويُعد بشار الاسمر، المقرّب من الأحزاب كلها، غير محسوب على فئة دون أخرى، بسبب كون المكتب العمالي لحركة أمل صاحب الثقل الاساس في الاتحاد، فالقرار لها في اختيار رئيس الاتحاد.

وبرأي رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، ان “بشارة الاسمر، الرئيس الجديد للاتحاد العمالي العام وصل اولا لكونه رئيس نقابة موظفي المرفأ ورئيس المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وطبعا مجيئه حق مشروع له كأي رئيس إتحاد”.

لكن “ثمة توافق للقوى السياسية النقابية الممثلة بالاتحاد العمالي العام عليه، وكان هناك مجموعة من الزملاء مرشحون، وهو كان الأكثر حظا، والأكثر توافقا عليه”.

ويتابع عبدالله: “بالأساس المعيار غير متوفر، وهو معيار الديموقراطية. والمفترض ان تكون اللعبة ديموقراطية، لكنها غير موجودة، وبسبب ثقل معين لإحدى القوى يصبح الاختيار مسبقا. بل نوعا من تعيين. فالعملية التصويتية هي التي تحسم، ولم يؤخذ خيار الكفاءة”. و”المفترض ان تكون اللعبة ديموقراطية، ولكنها ايضا حق مشروع لمن يكون عنده قوة قد توصله”.

ويضيف”عندما نتكلم عن مؤسسة دورها ومهمتها البحث عن حقوق الناس، يجب ان أفصل موقفي السياسي وقناعتي السياسية، ودور المؤسسة النقابية هو تحصيل حقوق الناس. لكن هذا المعيار لم نلحظه أيضا في انتخابات رابطة التعليم الثانوي حيث صارت واجهة أخرى للاتحاد العمالي العام”.

و”اتصور انه هناك امكانية للعب دور ما، ولأن يرجع الاتحاد الى سابق عهده، وخاصة في غياب اي دور لرابطة الأساتذة الثانويين مثلا”.

وبرأي كاسترو عبدالله ان ما جرى عبارة عن “ضربة مخطط لها سابقا، والسلطة بطرفيها 8 و14 كانوا يقرأون في الكتاب نفسه. و8 آذار في الموضوع الاقتصادي شغيلة عند فؤاد السنيورة. ولا زالوا يطالبون بالسلسلة نفسها التي أعدها السنيورة، والمشروع الاقتصادي للحريري الأب ينفذه السنيورة لضرب القطاع العام”.

وطرح كاسترو عبدالله سؤالا في صميم أزمة الاتحاد العمالي العام الممتدة منذ سنوات، وهي: “كشخص بشارة الاسمر في موقعه النقابي قويّ خاصة انه في وظيفة تحميه، مما سيسمح له الا يكون ضعيفا. لكن هذه هل القوى التي توافقت عليه أي القوة التصويتية الموجودة في المكتب التنفيذي، والبالغة 12 اضافة الى اعضاء المجلس التنفيذي والبالغين100، وهم جميعهم ممثلين  في الاتحاد، هل سيلعبون دورا فاعلا في مراقبة وتقييم دور الرئيس؟ وهل سيدعانه وهم الممثليَن للاحزاب ان يعمل لصالح العمال؟ وهل سيكونان ضد السياسات الحكومية التي تضم احزابهم ايضا؟”.

واعتبر عبدالله انه “من حق كل مواطن الانتساب الى النقابات، لكن ليس من حقه كرئيس للاتحاد العمالي العام ان يكون ممثلا لرأي حزبه داخل النقابة، فمن انتخبه هو القاعدة النقابية، وليس القاعدة الحزبية، بينما الحزب تجمعه العقيدة والافكار والالتزام”.

وتابع “إن أسوأ مرحلة مرّ به الاتحاد العمالي العام، وأسوأ قائد للاتحاد هي مرحلة غسان غصن، فوجوده شكّل عاملا رئيسيا لفقدان الثقة بالاتحاد”.

إقرأ أيضا: تجربة خاصة: أنا وعيد العمال وقلمي والطغاة

وعن فترة السماح التي على أساسها سيتخذ ممثلو العمال موقفا من ادارة بشارة الاسمر، يقول كاسترو عبدالله: “في عملنا النقابي فترة السماح غير مطلوبة، واليوم السلطة أقرت الضرائب، لذا، كان يجب التحرك منذ أمس، وكان يجب ان ينزل الى الشارع منذ الأمس، ولكن يبدو واضحا التلكوء، وكان من المفترض ان يبادر ويدعو الى برنامج تحرك”.

السابق
راغب علامة يناشد علي حسن خليل وينتقد عهد السنيورة
التالي
حركة التجدد حذرت من انفجار اجتماعي نتيجة الخفة في التعاطي مع الشؤون المالية والضريبية