ما ان تطلعت الدولة اللبنانية أخيرا إلى حقوق الموظفين من خلال البحث في سلسلة الرتب والرواتب كان خيار الحسم بتغطية أكلافها من جيب المواطن اللبناني عبر إقرار المجلس النيابي جرعة من الضرائب والرسوم الجديدة تشكل عبئا جديدا على كاهل الفئات الشعبية.
حرص دولتنا على إنصاف الموظفين وتلبية مطالبهم عبر أكثر من إجتماع للجان المشتركة، بدا حقيقته أمس تحت عنوان ” أعطيني تأعطيك”، بفرض “خوّة” على المواطن مقابل تلبية مطالبه. فتم إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة أي ضريبة على استهلاك البضائع والسلع والخدمات على الأراضي اللبنانية، سواء أكانت مصنعة محليًا أم مستوردة، إلى ذلك رفع رسم الطابع المالي من 1000 ليرة الى 4000 ليرة، اضافة الى تعديل التعريفات على الصكوك والكتابات وفرض طابع مالي على البناء بنسبة 1,5 ووضع رسم 6 آلاف ليرة على الطن الواحد لانتاج الاسمنت. وغيرها من البنود التي أقرّت وسيتم إقرارها اليوم والتي تطال بشكل مباشر معيشة المواطن.
اليوم حاول النائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” آلان عون بعد الجلسة الأولى اليوم تحويل فضيحة السلة الضرائبية وفرض “الخوّة على المواطن عن مسارها الاجتماعي والمطلبي الحقيقي إلى التصويب نحو رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل الذي ندد بهذه الخطوة وهاجمها.
والأكيد أنه في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الردئية والإنكماش الاقتصادي، يظهر لهذه الاجراءات تداعيات سلبية على الحركة والدورة الاقتصادية مع كبح الاستثمارات، ورفع معدل التضخم ونسب الفقر والبطالة. فهل ستكون الضرائب حافزا للبنانيين للتحرك ضد جشع السلطتين التشريعية والتنفيذية وقراراتها مجتمعة؟ هل سيسكت المواطن عن تحميله وزر وأعباء هذه السلسلة، فيما يمكن تغطية تكلفتها عبر التخفيف من الهدر والفساد في مؤسسات الدولة والإدارات الحكومة ؟!
وفي هذا السياق، أشار الناشط في الحراك المدني المحامي حسن بزي لـ “جنوبية” أنه “إلى الآن لم تتبنَ أحدى مجموعات الحراك الشعبي يوم الأحد القادم ضد السلة الضريبية التي أقرها المجلس النيابي”. وأشار إلى “وجوب أن يكون التحرك والإعتصام اليوم بالتزامن مع الجلسة التشريعية لأن لا فائدة للإعتصام يوم الأحد حيث تكون الضريبة قد ُقرّت وبالتالي التحركات لا تلغي قانون”. لافتا إلى أن “التحرك مهما كان تأثير لا يقدم ولا يؤخر عند إقرار القانون”.
إقرأ أيضاً: اذهبوا الى الجحيم يا نوابنا ووزراؤنا وزعماؤنا!
إلى ذلك شدّد بزّي على أن “المجتمع المدني يؤيد إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومع إستحصال المواطن على حقوقه كاملة، ولكن المشكلة بطريقة التمويل حيث سيتم تمويلها من جيب المواطن”. وتابع “في حين أنه يمكن تمويلها مع وقف الهدر والفساد في مؤسسات الدولة”. مشيرا إلى أن “الفساد قادر أن يغطي السلسلة ويسد عجز الخزينة”.
من جهة ثانية، كشف الناشط في حملة بدنا نحاسب، المحامي واصف الحركة لـ “جنوبية عن تحرّك سيقام الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم في رياض الصلح وكذلك غذا (الجمعة) ويوم الأحد من قبل “بدنا نحاسب” ومجموعات أخرى رفضا للسياسة الضريبية وتوجّه الدولة اللبنانية إلى سد سلسلة الرتب والرواتب من جيوب المواطن والإستهتار بالمواطنين”.
إقرأ أيضاً: إحذروا لائحة الضرائب هذه.. فهي مزورة!
مشيرا إلى أن “نظام الضرائب يجب أن يكون عادلا إذ لا يجدر أن تمس الاحتياجات الأساسية ومعيشة المواطن بشكل مباشر”.
وكشف الحركة أن “هناك خطوات تصعيدية وهناك توجه نحو العصيان المدني ودعوة الناس لعدم دفع الضرائب“. ولفت إلى أنه “متفائل بخصوص تجاوب الناس للتحرّك ضد اقرار الضريبة”.
