بعد توقف عن اقرار الموازنة لمدة اثنتي عشرة سنة عاما، ولدت الموازنة هذا العام مع ضرائب غير منطقية، حيث ركزت على مداخيل الفقراء، مثقلة كاهلهم، غير راحمة بهم، رغم الاعباء التي يتحملون وزرها من بطالة، وانعدام فرص العمل، واللاجئين.
وكانت جلسة مجلس النواب العامة أمس، قد أقرت الايرادات التالية:
1- رفع الضريبة على القيمة المضافة الى11 في المئة.
2- فرض 4 بالألف على الطابع المالي.
3- تعديل التعريفات على الصكوك والكتابات.
4- فرض طابع مالي على البناء بنسبة 1.5% على كل مربع من القيمة التخمينية للبناء، مع استثناء الابنية الصناعية.
5- وضع رسم 6 الاف ليرة على الطن الواحد، لانتاج الاسمنت.
أقرأ أيضا: هذه هي الضرائب التي أقرّها مجلس النواب
وقد أثيرت التساؤلات حول طريقة تمويل هذه الضرائب وانتقائيتها التي تؤثر على الناس، وسيدفع أغلب الشعب اللبناني أكثر من دون ان يحصل على زيادة راتب، لأن ليس كل الناس من موظفي القطاع العام.
وتؤثّر “الضريبة على القيمة المضافة” على كل السلع والخدمات حتى تلك المنصوص على اعفائها من “الضريبة على القيمة المضافة”، حيث سترتفع تلقائيا لأن الضريبة على البنزين سترتفع، ومجلس النواب سيدرس امكانية زيادة الضريبة على المازوت أيضا بنسبة 4%، مما يعنيّ ان نسبة الفقر في لبنان ستزيد 35%.
ويلاحظ ان أبرز الضرائب المُقرّة في هذه الموازنة هي رفع “الضريبة على القيمة المضافة” إلى 11%. والسؤال الذي يطرح نفسه هو طالما أنّ النواب حريصون على عدم تحميل المواطن أعباء سلسلة القطاع العام، فلماذا صوتوا مؤيدين على هذه الزيادة التي ستنعكس سلبا على السلع الضرورية، وليس الكماليّة فقط، التي سيدفعها ليس فقط موظفي القطاع العام الذين تقاضوا زيادات هي من حقهم، بل جميع موظفي القطاع الخاص الذين حُرموا منها.
ففي اتصال لـ”جنوبية” مع البروفسور جاسم عجاقة، مستشار وزير الاقتصاد السابق، قال ردا على سؤال: “ليست هذه الضرائب مُحقة ولا منطقية، علما ان الضرائب حق، وعلى المواطن دفع الضرائب، ولكن مقابلها هناك واجبات وهي عبارة عن خدمات، فأين هي هذه الخدمات؟ مما يعني ان كل ضريبة ليس مقابلها خدمات ليس لها وجه حق، وبالتأكيد ان تداعيات الضرائب كارثية”.
ويضيف مستشار وزير الاقتصاد السابق البروفسور عجاقة، بالقول: “وبما ان قدرة السيطرة على الاسعار معناها الله وحده يعلم ما الذي سيحدث”.
أقرأ أيضا: سامي الجميل: حزب الكتائب يتحفظ على الضرائب وسيصوت ضدها
وعن الاعباء الهائلة المستجدة على وزارة الاقتصاد، يؤكد عجاقة أن: “حين كنا في وزارة الاقتصاد لم يكن فريق عملنا عديده كبير، وكيف سيتمكن الفريق الموجود من مراقبة كل المحال التجارية والمؤسسات السياحية والمطاعم. فهذا سيشكل عائقا امام ضبط الاسعار لان اذا حضر مراقبو الاسعار من وزارة الاسعار الى احد المحال التجارية، فيكتشفون تلاعبا بالاسعار وسطروا مذكرة ضبط، فما الذي سيمنعه من رفع الاسعار مجددا لان لديه نيّة لان يغش. وانا شخصيّا في هذه المرحلة لست مع اقرارالضرائب، ولكنهم بدأوا يقرون الضرائب واحدة تلو الاخرى”. ويختم عجاقة بالقول: “بعد زيادة الضرائب، الاعباء ستزيد على وزارة الاقتصاد”.
