ضجّ الإعلام اللبناني في اليومين الماضيين، بعملية اعتقال رجل الأعمال اللبناني “قاسم تاج الدين“، المتهم دوليا بقربه من حزب الله.
اقرأ أيضاً: عن قرية القطراني وحزب الله والتغيير الديمغرافي بجزين
وبحسب المعلومات التي وردت صحافياً فإنّ تاج الدين قد أوقف أوّل أمس في مطار كازابلانكا في المغرب، وأنّ ما حصل معه أشبه باختطاف منه إلى اعتقال، حيث أنّ العملية قد تمت خلال وصوله إلى المطار بغية التوجه إلى بيروت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية.
فيما أشارت مصادر إلى أنّ توقيف رجل الاعمال جاء بناءً على طلب من المخابرات الأمريكية.
إلا أنّ عائلة تاج الدين وبعد ما أشيع، أصدرت بياناً، نفت به كلّ ما تمّ تداوله، مؤكدة أنّ قاسم تاج الدين موجود “في الدار البيضاء ولدى السلطات المغربية وهو بحالة صحية جيدة”. مضيفة أنّه “لا صحة لما يشاع من أخبار تتعلق به اذ هي عارية عن الصحة تماما”. هذا وتمنت العائلة مراجعتها دون غيرها بكل ما يخص تاج الدين.
وقاسم تاج الدين (61 عاماً) هو رجل أعمال لبناني ينحدر من بلدة حناويه قرب صور، قام مع شقيقيه ببناء شبكة عالمية من شركات تجارة المواد الغذائية والعقارات، كما يمتد نشاطه من لبنان إلى العديد من الدول.
وله عدة نشاطات عقارية محلية حيث ابتاع مساحات واسعة في منطقتي الشوف والبقاع الغربي.
وقد أدرج اسم تاج الدين على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة منذ العام 2009 مع شقيقيه حسين وعلي.
كما أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات واتهمته بتبييض الأموال واستخدامها في دعم نشاطات إرهابية وإدارة العديد من الشركات التي تغطي أعمال حزب الله في أفريقيا.
وكانت أنغولا أيضاً قد جمدت الأنشطة الاقتصادية لعائلة تاج الدين وذلك بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى أنّ قاسم تاج الدين قد سجن في العام 2003 في بلجيكا لمدة شهرين وجرى التحقيق معه على خلفية أنشطة وتمويل وتبييض أموال لصالح حزب الله.
في السياق نفسه كان اللافت أنّ النائب وليد جنبلاط هو أول من أثار قضية تاج الدين بتغريدة تويترية تضمنت ” “اياً كانت خلفيات وملابسات اعتقال الحاج قاسم تاج الدين لكن المنطق يفرض ان تسأل دولتنا عنه”.
مع العلم أنّ جنبلاط نفسه طالما حذر من مخاطر التغيير الديموغرافي التي تتلطى وراء مشاريع تاج الدين العقارية.
وكان موقع “جنوبية” قد أشار إلى هذا الملف في تحقيق سابق حول العقارات في الشوف، حيث تمّ طرح قضية مشروع “مديار” السكني الذي أثار تساؤلات في المنطقة بعدما تبين أنّ مالك العقار هو هي شركة تاج الدين، لا سيما وأنّ المنطقة التي تمّ بها إنشاء المشروع تتميز بموقع استراتيجي مميّز، فهي من جهة تلامس طريق الشوف، ومن جهة ثانية تتحكم بمفاصل الاقليم، كما انها تشرف على الطريق الساحلية الى الجنوب من الناعمة وحتى الجيّة.
وفي حينها لم يخفِ مصدر من الحزب الاشتراكي لـ«جنوبية» قلقه من ما يحصل مؤكداً أنّ حساسية الوضع هو الذي يفرض عدم تدخل الحزب الاشتراكي لأسباب سياسية، مشروع مديار ليس الملف الأول المتعلق بقاسم تاج الدين، ففي 19 آب من العام 2016، تمّ طرح ملف تغيير ملف عامل الاستثمار لعقارات في منطقة الدبية (ساحل الشوف)”، على طاولة مجلس الوزراء، حيث قارب وزير العمل في حينها سجعان قزي هذه القضية من وجهة نظر مذهبية ــ ديموغرافية. فيما طالب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مهلة لحل الموضوع مع “حزب الله”.
أما أبرز مالكي تلك العقارات فهو رجل الأعمال قاسم تاج الدين نفسه!
اقرأ أيضاً: مخاوف وإتهامات: «تمدد شيعي» بين البقاع والجنوب!
فأين سوف تنتهي قضية قاسم تاج الدين؟ وما خلفية توقيفه؟ سجل تاج الدين حافل بالاتهامات الاميركية بالتعاون المالي والعقاري مع حزب الله، والحقيقة ضائعة بين نفي العائلة وما يتمّ تداوله إعلامياً، الدولة تظهر انها الغائب الأكبر، غير ان السؤال يبقى هل ان التكتم عن هذا الاعتقال من قبل الدولة اللبنانية والتعتيم من قبل وسائل اعلام حزب الله يخفي اجراءات لم يعلن واتصالات سرية بين بيروت والرباط، تتم خلف الكواليس لحلّ قضيّة رجل الاعمال اللبناني تؤدي للإفراج عنه وإطلاق سراحه؟
