فيما تنعم مدينة زحلة بفاتورة كهرباء واحدة ﻻيزال المواطنون في بقية المناطق يدفعون فاتورة للدولة وأخرى تبلغ قيمتها ثلث الحد اﻻدنى للأجور ﻷصحاب المولدات .. المافيا الأولى والأكبر في لبنان والمكونة بمعظمها ممن يتمتعون بنفوذ الطبقة السياسية !!.
ففيما يستسهل أصحاب هذه المولدات أستخدام عواميد الكهرباء واﻷملاك العامة ، يتمادى هؤﻻء في عمليات اﻻحتكار والنصب وأستغلال المواطنين .
يستبشر المواطن خيرا باﻻنخفاض العالمي ﻷسعار النفط إﻻ أن اﻹشارات اﻹيجابية ﻻتنعكس على مافيا المولدات وفي المقابل يتذرع المسؤولين عن عدم قدرة على السيطرة على سعر كهرباء المولدات ..
فمعظم أصحاب المولدات ﻻ يلتزمون بالتسعيرة في وقت ﻻ يجرؤ المواطن على رفع الصوت أو الشكوى ﻷن قبضاي الموتور يحكمه بالظﻻم ، خصوصا أن اي محاولة لﻹشتراك بمولد آخر لن يكتب لها النجاح ، بالنظر لصفقات الترتيب والتوزيع لمناطق النفوذ ، التي يبرمها أصحاب المولدات بين بعضهم والتي تقضي أن ﻻيتعدى أي منهم على أﻵخر . فكيف يمكن لهوﻻء تحدي القرارات التي تصدرها وزارة الطاقة واللوائح التي تضعها وتوزعها دوريا البلدية ، وكيف يمكن لهؤﻻء الشروع برفع اﻻسعار داخل المدينة حسب المناطق بصورة تتراوح بين الثمانين والخمسة وتسعون ألف للخمسة أمبير ، بصورة تعدي صارخ على القرارات الرسمية وتستنزف جيوب اﻻهالي من دون أي تدخل أوردع من المحافظ أو البلدية . أكيد ان الجهات المعنية على بينة بالجهات التي توفر الغطاء ﻷصحاب المولدات المحتكرين ؟؟ .
وإذا كانت وزارة الطاقة مسؤولة بالتعاون مع البلديات فلماذا ﻻيتم تحديد تسعيرة واحدة ملزمة على كافة اﻻراضي اللبنانية ؟؟؟.
