طرح الوزير جبران باسيل رئيس «التيار الوطني الحر»، صيغة جديدة لقانون انتخابي يقوم على تقسيم المقاعد النيابية بالتساوي بين أكثري ونسبي، بحيث يتمّ التصويت وفق القانون الأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوّابها، ويتمّ اعتماد النسبية على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية وذلك يوم أمس.
إقرأ أيضا: حزب الله يطمئن جنبلاط: «النسبي المختلط» هو الحلّ
وقد طرح مشروعه انطلاقاً من قناعة «التيار» أنّ الجميع يريد قانوناً جديداً للانتخابات لاجل صحة التمثيل. وبرأي باسيل هذا المشروع جاء بعد رفض كافة الطروحات السابقة، ولأن هذا الطرح يؤمّن للجميع كتلاً وازنة متنوِّعة.
واللافت هو عدم تلقف القوى السياسية للقانون المطروح، وقد عبر بعض النواب عن موقفهم حيال هذا القانون بالقول ان هذه الصيغة تحتاج الى دراسة تفصيلية.
فحلفاء التيار كـ«حزب الله» رأى أنه يدرس صيغة باسيل. فهل سنكون أمام صيغة جديدة، أم انّ الباب سيقفل نهائياً أمام أي طرح؟
مع الاشارة الى ان بكركي، قد أكدت تعليقا على الطرح، “اننا نقف خلف رئيس الجمهورية في سعيه لإنتاج قانون جديد، ونأمل ان يوفّق في مهمته، وانّ الشق التقني هو عند النواب”.
اما النائب وليد جنبلاط، فقد غرّد، بالقول: «نعم لنسبية فيها الحد الأدنى للشراكة ولا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة».
إقرأ أيضا: إصرار حزب الله على النسبية الكاملة ينذر بمواجهة شيعية – درزية
وجاءت تغريدة المردة عبر الوزيرالسابق يوسف سعادة، بالقول: “بالأمس تحدّث أحدهم بجدية وحزم بأنّه لا يريد قانوناً على قياسه، وكدنا نخجل من أنفسنا لأنّنا شَككنا للحظة بنيّته”..
