أوردت محطة (المؤسسة اللبنانية للارسال) تقريرا تناولت فيه مسألة دراسة لمجلس الخدمة المدنية في العام 2015 حول التوظيف، تبيّن فيها انه “يجب أن يكون عدد الموظفين في الملاكات العامة 28 ألف موظف كحد أدنى، يتوفر منهم حالياً 10 آلاف ويبلغ عدد الشواغر 18 ألفاً. إلا أنه في الواقع إن عدد العاملين في إدرات الدولة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين وعاملين بالفاتورة يبلغ 130 ألفاً، وإذا حسمنا عدد الموظفين في الملاكات أي 10 آلاف يتبقى 120 ألفاً من العاملين في إدارات الدولة من غير الموظفين”.
أقرأ ايضا: بحث قرار توقيف التوظيف في الادارات العامة
فهل هذه الدراسة خافية على مجلس الخدمة المدنية أم انه ثمة سياسة جديدة تتعمد ارهاق الموازنة بالتوظيف والتعيين من خارج الملاك دون الاستفادة من المتعاقدين؟ وكيف تبني دولة ما سياستها الاقتصادية طالما انها لا تعلم عدد الموظفين ونوعية مهاراتهم، حتى تنقل من هي بحاجة اليه الى المكان المناسب، دون اللجوء لادخال اعداد هائلة من جيش الموظفين، بناء على العلاقات مع هذا السياسي او ذاك!! او بناء على استقطاب المؤيدين في وزارة ما بصفة مستشارين ومعاونين ومتعاقدين وخلافه ممن تكون رواتبهم عالية جدا. علما ان مجلس الوزراء اصدر مؤخرا قراره بوقف التوظيف لمدة سنة، فهل سيلتزم السياسيون في لبنان بهذا القرار؟؟؟
