نقلا عن “وكالة شفقنا” الايرانية أكدت أن “المجلس الشيعي بدأ التحضير لعقد جلسة استثنائية قبل ظهر الخميس 16 اذار، وذلك من أجل انتخاب رئيس، ونائب رئيس أول، ونائب رئيس ثاني، بعد ملء مراكز الاعضاء الشاغرة في الهيئتين الشرعية والتنفيذية بقرار من رئيس المجلس او من يقوم مقامه بعد موافقة الهيئة الحاصل فيها الشغور وذلك حسب القانون”.
إقرأ أيضا: إصلاحا للخلل القانوني في المجلس الشيعي (21) : حينما يصبح الشيخ قبلان رئيساً للمجلس الشيعي
وتم ملء الشواغر في الهيئة الشرعية فعيّن كل من: مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، والشيخ قاسم قبيسي عن حركة أمل، والسيد عباس الموسوي والشيخ علي ياسين من حزب الله، ليكتمل بذلك اعضاء الهيئة الشرعية، ويصبح 12 عضوا كما ينص القانون.
وسيتم ملء الشواغر في الهيئة التنفيذية بالتالية أسمائهم: الدكتور ماهر خليل حسين، ومدير عام المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى نزيه جمول من كوادر المجلس، والوزير السابق الدكتور طراد حمادة، والدكتور طلال عتريسي عن حزب الله، والوزير السابق عدنان منصور، ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ عن حركة أمل، حيث تكتمل الهيئتين التنفيذية وتصبح 12 عضوا”.
في ظل غياب تام لأية سيدة. او لمستقلين، حيث يتبين ان حزب الله وحركة أمل قد وضعتا أيديهما على المجلس باسم الثنائية الشيعية التي تخنق أي رأي مختلف او معارض وتبعده عن المناصب التي يتمثل فيها الشيعة في السلطة اللبنانية، اضافة الى تغييب اية شخصية تمثّل خط العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله.
و”من ثم سينتخب الشيخ عبد الامير قبلان كرئيس للمجلس وهو المعيّن كنائب للرئيس منذ العام 2001 وخلافا للقانون مستمر في منصبه رغم عدم جواز بقائه بعد انتهاء ولايته، والقاضي الشيخ علي الخطيب كنائب أول له، والدكتور ماهر خليل حسين كنائب ثاني للرئيس. مع احتمال تنحيّ الأمين العام الحالي للمجلس محمد شعيتو، وتعيين نزيه جمّول أمينا عاما بدلا عنه”.
وعملية الانتخاب هذه تأتي بعد 16 عاما من الفراغ في سدة الرئاسة أي بعد رحيل الشيخ محمد مهدي شمس الدين عام 2001. الرئيس الشرعي الأخير للمجلس.
إقرأ ايضا: عون رفض توقيع التمديد لـ«المجلس الشيعي» وتفادى رد القانون غير المطابق للمواصفات
وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الجمعة في الثالث من أذار على الشكل التالي:”بما أن المادة 56 من الدستور تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية خلال شهر بعد إحالتها على الحكومة ويطلب نشرها. وبما أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه في حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، وبما أن مجلس النواب أقر قانون (تمديد ولاية الهيئتين في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى) وأحاله رئيس المجلس على الحكومة للنشر بتاريخ 26/1/2017، وبما أن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور تكون قد انقضت بتاريخ 27/2/2017 من دون أن يصدر رئيس الجمهورية القانون أو يعيده إلى مجلس النواب وتنفيذاً لأحكام المادة 57 من الدستور يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره”.
إقرأ ايضا: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (17): حينما يحترم الرئيس الماروني الإرادة الشيعية!
علما ان الرئيس ميشال عون رفض التوقيع على هذا القرار في موقف ايجابي منه تجاه ما تبتدعه الثنائية الشيعية فيما يخص اعلى المراكز الممثلة للطائفة الشيعية في السلطة اللبنانية.
وكانت (العرب القطرية) قد نقلت عن اوساط سياسية شيعية في لبنان عبّرت عن استغرابها من إصرار حزب الله وحركة أمل على تجميد أية عملية انتخابية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالرغم من النفوذ والهيمنة التي يمتلكها هذا الثنائي داخل الطائفة الشيعية في البلد.
واعترض عدد من أعضاء الهيئة الناخبة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على تصويت مجلس النواب اللبناني لصالح مشروع قانون تقدم به نائبان يمثلان الثنائية الشيعية، قضى بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي لمدة ثلاث سنوات من تاريخه.
وكانو قد نظموا مؤتمرا رأوا فيه ان قرار التمديد، الذي اتخذه البرلمان في دورته الاستثنائية يوم 19 كانون الثاني الماضي، يمدد “احتكار” الثنائية الحزبية الشيعية لقرار المجلس الإسلامي، وهو المرجعية الرسمية لدى الطائفة الشيعية.
إقرأ أيضا: التمديد للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى…تمديد لأزمته!
وتتحدث أوساط شيعية معارضة فتقول بحسب (العرب) أن ما يراد له أن يكون منبرا يطل الشيعة من خلاله من ضمن المشهد اللبناني، أضحى مختطفا من قبل الثنائية الشيعية لاستخدامه في أجندات غير لبنانية تعمل لصالح إيران.
بالمقابل، يكمل الشيخ محمد علي الحاج سلسلته التوضيحية حول المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ويفند كل المخالفات التي تجري داخله علما انه يشكل مع عدد من الشخصيات الشيعية رأس حربة في اصلاح الخلل الحاصل في المجلس منذ وفاة رئيسه الشيخ محمد مهدي شمس الدين، حيث نقل موقع (beirutobserver ) عن الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، نجل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الراحل، الشيخ محمد مهدي، انه قال إن “شخصيات شيعية عقدت قبل أيام اجتماعا في بيروت لأعضاء في الهيئة العامة، وهي الجسم الناخب في المجلس الإسلامي الشيعي، وذلك اعتراضا على قرار مجلس النواب التمديد للهيئتين الشرعية والتنفيذية، المؤلفة من 12 رجل دين و12 شخصية مدنية، والذين يقومون بمهام المجلس، وينتخبون رئيسه ونائبيه”.
وأضاف شمس الدين أن “الانتخابات أمر طبيعي ولا ظروف استثنائية أو أسباب قاهرة تحول دونها، خصوصا وأنه مرّ 16 عاما على الفراغ في مركز رئاسة المجلس، إضافة إلى أن نائب رئيس المجلس الحالي، الشيخ عبد الأمير قبلان، انتهت ولايته منذ عام 2002، كما أن عمره تجاوز الثمانين عاما، خلافا لقانون المجلس، الذي يشترط أن لا يتجاوز عمر الرئيس الـ65 عاما”.
وتابع أن “النائب الثاني لرئيس المجلس متوفى منذ سبعة أعوام ووضع المجلس برمته غير قانوني، وأصبح منصة مستلحقة للثنائية الحزبية الشيعية (حركة أمل وحزب الله)، وهذه الثنائية لا تريد أن يكون هناك ورقة قرار آخر في الطائفة، ولا تريد مركز قرار غير المركز الحزبي”.
وقال شمس الدين إن “المجلس كان مؤسسة بحق، وكانت مواقفه تعكس مواقف الشيعة كطائفة، بغض النظر عن المواقف الحزبية، وكان على مسافة واحدة من الجميع، وكان يؤكد أن مشروع الشيعة هو مشروع الدولة”.
فهل سيرتاح بال الثنائية الشيعية بعد السادس عشر من آذار، فتكتمل السيطرة على الطائفة؟ ويتم الاطباق على كل مختلف او معارض فيها، ويصمتون الاصوات الاعتراضية وهي صفة كانت تتسم بها هذه الطائفة الا انها ذهبت ادراج الرياح مع وضع اليد العليا عليها.
