قانون باسيل يتقدم وبري: لا بديل عن دعوة الهيئات الناخبة

جبران باسيل
بعد احالة الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب ومعها سلسلة الرتب، سيبدأ مجلس الوزراء بدراسة واقرار قانون الانتخاب من بين الصيَغ المطروحة، وسط ترجيحاتٍ باعتماد النظام النسبي.

بينما جدّد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون إصرار “التيار الوطني الحر” على إقرار قانون جديد للانتخابات مهما كان الثمن، فان الرئيس بري اكد ان لا بديل عن دعوة الهيئات الناخبة.

اقرأ أيضاً: القوات تطلق ماكينتها الانتخابية وعون يؤكد الالتزام بقرار 1701

وفي حديث لصحيفة “الشرق الاوسط”، اعتبر ان لا قانون الستين هو الحلّ ولا الفراغ في المجلس النيابي هو الحل، فالمطلوب إقرار قانون جديد، وإذا لم نصل إلى هذا القانون، فإننا لا نخشى الفراغ أبداً”، مؤكداً رفض تياره دعوة الهيئات الناخبة بموجب القانون الحالي، لأنه بلغة عضّ الأصابع فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو آخر من يصرخ، الجميع جرّبه ويعرف مدى ثباته على مواقفه.
أكدت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه “لا بديل عن دعوة الهيئات الناخبة، قبل 21 آذار الحالي”، معتبرة ان “من يعترض على الدعوة للانتخابات، يعني أنه لا يريد الانتخابات”.
وأوضحت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري متخوف جداً من الفراغ، ولذلك هو يريد إجراء الانتخابات بأي قانون، داعية إلى “احترام المهل الدستورية للاستحقاق، فإذا توصلنا إلى قانون جديد كان به، وإذا فشلنا نطبق القانون الحالي”، مشيرة الى انه “إذا وصلنا إلى قانون جديد قبل 21 أيار، عندها يقرر المجلس تمديد المهلة لشهرين أو ثلاثة”.
اشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أن كان اللافت للانتباه التواصل الانتخابي الذي جرى أمس بين الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل، ثم اللقاء الثلاثي الذي عقد مساء في السراي الحكومي بعد جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير علي حسن خليل وباسيل في حضور مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
وفي هذا السياق اوضحت مصادر مواكبة للاجتماع لصحيفة “الجمهورية” انّ البحث يجري في صيغة باسيل لقانون مختلط جديد، الّا انه لم يتم التوافق عليها بعد، مع انّ باسيل يعتبر أنها اصبحت قابلة للتوافق عليها، وقد يكون الاسبوع المقبل محطة حاسمة لها، مشيرة إلى ان “هذه الصيغة تقوم على مختلط من 64 /64، وتقوم على معايير موحدة في كل الدوائر”.


أكّدت أوساط سياسية مواكبة في حديث لصحيفة “الديار” ان “الأجواء الإيجابية تسيطر على وضع القانون الانتخابي الجديد في لبنان إذ بدأت بعض الجهات تليّن موقفها بالنسبة للطروحات الأخيرة التي تخلط بين النظام الأكثري والنسبي والتي باتت على قاب قوسين من التوافق عليها من قبل جميع المكوّنات السياسية. ففي آخر التطوّرات الناجمة عن اللقاءات والاتصالات برئيس الحكومة سعد الحريري من جهة، كما برئيس اللقاء الديمقراطي النائبوليد جنبلاط من جهة أخرى، سوف تذهب الكتل النيابية الى مجلس النوّاب لإقرار قانون الانتخابات الجديد، بعد إقرار السلسلة الأسبوع المقبل، على أمل أن يتمّ ذلك قبل 20 آذار الجاري”.

سلسلة الرتب والرواتب
في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب، فيبدو أنها بالصيغة التي أقرّتها فيها اللجان النيابية المشتركة لم تُرض لا المطالبين بها ولا من كان يعترض عليها، بدليل انّ إضراب الأساتذة الثانويين مستمر حتى يوم الاربعاء المقبل، ومواقف الهيئات الاقتصادية لا تزال معارضة ومنتقدة للضرائب والرسوم المفروضة لتمويل السلسلة.

وأكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ»الجمهورية» انه «تمّ إعطاء أساتذة التعليم الثانوي أدنى أدنى الدرجات، وهذا ما نعترض عليه، وبالتالي رفض الأساتذة هذه القرارات وأعلنوا الاضراب المفتوح».

اقرأ أيضاً: الوزير زعيتر وغلوريا أو زيد: من صفقة عقارية الى مزايدات طائفية

بدوره، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«الجمهورية» انّ «موضوع السلسلة والقرارات التي أقرّت غير واضحة حتى الآن». وأشار الى انّ «الغبن الكبير يلحق المعلمين في موضوع السلسلة».

السابق
«لعنة» السلاح المُتفلّت «تستفيق».. في «دُوَيلات» الدويلة
التالي
أنبياءُ الزمانِ..