حيث وجود خلل قانوني أساسي في هذا الترشيح، كون الشيخ الخطيب ليس عضوا منتخبا في الهيئة الشرعية للمجلس، بل تم تعيينه بقرار في منتصف التسعينات كعضو في الهيئة الشرعية، في حين أنه يفترض أن يكون النائب الأول للرئيس من أعضاء الهيئة الشرعية المنتخبين، ولا شك بوجود فرق كبير بين النوعين..
اقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشّيعيّ(١): لتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة المجلس
ففي الأساس أعضاء الهيئة الشرعية يأتون عن طريق الإنتخاب، كما نصت المادة ٩ من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية رقم ٧٢: (تتألف الهيئة الشرعية من اثني عشر عضوا من علماء الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمدة ست سنوات).
وبديهي أن العضو الذي أتى بالتعيين لا يحظى بالشرعية التي يحوزها العضو المنتخب، حيث إن هذا الموقع (تمثيلي)، ولذلك ينبغي أن لا يتم اختيار النائب الأول إلا من بين الأعضاء الذين أتوا بالانتخابات القانونية الأخيرة، التي حصلت في العام 1975، مثل: الشيخ حسن عواد، و السيد محمد علي الأمين، والشيخ عبد الأمير قبلان والشيخ خليل شقير، أما الشيخ محمد يزبك، أو الشيخ علي الخطيب أو الشيخ محمد مراد فقد تم تعيينهم بقرار في منتصف التسعينات!
وفي المادة 15 المعدلة وفقا للقرار 16، تاريخ 1 نيسان 1975 من القانون الآنف الذكر: (يكون لرئيس المجلس نائبان أول وثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين معا، وبالأكثرية النسبية، على أن يكون النائب الأول من الهيئة الشرعية، والثاني من الهيئة التنفيذية، وتكون مدة ولايتهما مدة الهيئتين الشرعية والتنفيذية).
واعتمادا على ذلك، وانسجاما مع روح التشريعات في هذا المقام، لعدم وجود نص صريح بذلك، حيث إن المشرع لم يلحظ هذه النقطة انطلاقا من فرضه وإلزامه للانتخاب كآلية للوصول للهيئة الشرعية، ولم يكن يتوقع المشرع أن يأتي يوم على الطائفة وتتجاهل إرادة الشعب لعشرات السنين!!
وعليه، فلا يكفي اللجوء للتعيين في مواقع تمثيلية ينبغي أن يتبوأها أشخاص يعبرون عن إرادة الشعب، إلا أنه سيبنى على ذلك انتخاب لموقع يفترض (ضمنا) أنه أتى عبر الانتخابات.
أخيرا، ومع احترامنا لفضيلة الشيخ علي الخطيب، وبمعزل عن تدينه واحتياطه، إلا أنه وصل لموقعه عبر التعيين، في حين ينبغي أن يتبوأ موقعه عبر انتخاب علماء الطائفة له، وهذا ما لم يتحقق، وتاليا فتعيينه في موقعه كان بظروف استثنائية، وعليه فلا يصح انتخابه لموقع النائب الأول للرئيس، وليتم احترام الأنظمة والتشريعات، وليكون النائب الأول من مجموعة العلماء المنتخبين الحائزين على الشرعية التامة في هذا المقام.
