تابعت اللجان النيابية المشتركة الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بموظفي القطاع العام اضافة الى المعلمين في كل من المدارس الرسمية والخاصة اضافة الىالسلك العسكري، وكيفية تمويل هذه السلسلة وتكاليفها، اضافة الى مجمل الاصلاحات المطلوبة. وقد انصبت مناقشات اللجان على صياغة عدد من المواد مع التوصيف الوظيفي لها.
إقرأ أيضا: الحكومة ثلاثينية.. وهكذا ستتوزع الحصص
وترأس هذا الاجتماع النائب فريد مكاري بصفته نائب رئيس المجلس، اضافة الى كل من علي حسن خليل، ومروان حمادة وجمال الجراح.
وقد تقرر اعادة النظر بجدول الوظيفة المتبع من وزارة المال، لجهة تأهيل الموظفين في كل من الجيش والتعليم والادارات العامة، مع احتساب تكاليف كلفة الجدد منهم من أجل توحيد الجداول كلها.
وقد علم ان المشروع سيمنح أربع درجات للإداريين، مع تعليق المادة المتعلقة بها. وثمة طلب في هذه السلسلة هو ان تضم مادة تتعلق بايقاف التوظيف في كافة الإدارات العامة، اضافة الى التعليم. لكن لم يتم التوافق على بند المفعول الرجعي فيه هذه النقطة بسبب كلفة السلسلة النهائية.
