يبدي الشاب نور الملاح معارضته لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، “لأن زعماء الطوائف والأحزاب يسعون إلى رشوة الشباب صغار العمر، ويستغلون جهلهم للدور الذي يمكن أن يقوموا به، ويشدون عصبهم الفئوي من خلال تشجيعهم للانخراط في الأحزاب الطائفية التي لا تأخذ مصالح الشباب بعين الاعتبار.
اقرأ أيضاً: معوقات مشاركة النساء في الحياة السياسية
ولا يوافق محمود غزال على المقارنة بين قيادة السيارة والعملية الانتخابية قائلاً: يستطيع الشاب الذي يبلغ 18 عاماً قيادة سيارة التي تحتاج إلى المهارة الميكانيكية فحسب، في حين أن المشاركة في العملية الانتخابية تتطلب رجاحة عقل كافية ونظرة مستقبلية ثاقبة، وأن يستطيع الشاب أن يتفهم الوضع بعقلانية بما يتعلق بالصعد الاقتصادية، القانونية الاجتماعية والثقافية.
وتعارض ريان طاهر خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً بسبب سياسة الأحزاب الطائفية، “لأن هذه الأحزاب تسيطر على المراهقين الذين ما زالوا في طور التفتح، وبالتالي لا يستطيعون الاختيار الصحيح لأسباب سيكولوجية وبيولوجية”.
وتشاركها ريان نحولي رأيها قائلة: “ابن 18 عاماً يكون غير مدرك لقراراته واختياراته. وبالتالي يسهل للأحزاب الطائفية السيطرة عليه، وإملاء المواقف التي لا تتناسب مع مصالح الشباب أنفسهم.
خفض سن الاقتراع
لكن هناك أسباب موجبة لخفض سن الاقتراع كما يراها مؤيدو هذا المطلب الإصلاحي. فهو يسعى للتوفيق بين سن الرشد القانوني (المتمثل بسن الـ18) وسن الرشد السياسي. وهو حق أساسي للشباب من دون الحاجة إلى مبررات. ويمكن أن نلاحظ أن الشباب كوادر ومحركين في عمل الماكينات الانتخابية.
وفي سن 18 عاماً لم يكن الشباب قد دخلوا بعد إلى سوق العمل مما يجعل صوتهم بالتالي متحرراً أكثر. ومشاركتهم تضمن تمكين الشباب عبر منحهم حق الاقتراع ليكون المدخل إلى مقاربة السياسات الشبابية بجدية.
وإن قدرة الشباب على التصويت، وبالتالي التأثير على التمثيل، هي دافع رئيسي لاهتمام السياسيين المنتخبين بقضايا الشباب والسياسات المؤثرة عليهم. كما يساعد في انخراط الشباب في الحياة السياسية والتطوعية وقضايا الشأن العام.
وإن ممارستهم للعملية الانتخابية، ليس فقط كمراقبين أو مندوبين، إنما كناخبين، ستساهم في تعزيز قناعة الشباب بالخيارات المدنية والديموقراطية. ومشاركتهم هي تحفيز لبذل المزيد من النشاط من جانب الشباب للمساهمة في إيصال الأفكار والقيم التي يتبنّونها إلى الندوة البرلمانية أو المجلس البلدي.
وانطلاقاً من هذا الموقف تقول ريان عقيل: إن خفض سن الاقتراع هو حق فعلي لنا كشباب، في سن الـ18 يكون الشاب قد نضج وعرف الصح من الخطأ، وصار حق له أن يعبّر عن رأيه وأن يشارك في اتخاذ القرار المناسب.
ويشاركها رامي خشاب رأيها، في هذا العمر يستطيع الشاب الاطلاع عما يدور في المجتمع ويصير له الحق في إعطار الرأي وفي الاختيار.
ويرد علي وطفا على معارضي خفض سن الاقتراع قائلاً: من يبلغ سن 18 عاماً يحق له قيادة السيارة ويتحمل مسؤوليتها وما ينتج عن القيادة من نتائج سلبية أو إيجابية، كما أن قانون العقوبات يتعاطى مع الإنسان الذي بلغ 18 عاماً بصفته راشداً ويتحمل كل المسؤولية. ويضيف: لكن السياسيين يرفضون خفض سن الاقتراع والإبقاء على سن 21 عاماً للاقتراع لأنه في هذا السن يكون قد أنهى تعليمه وصار بحاجة إلى فرصة عمل فيضطر إلى الالتحاق بزعماء الطوائف علّهم يرمون له فتات ما يجنونه.
وتصف بيسان نسر مطلب خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً بأنه مطلب يفعّل دور الشباب ويدفع بهم إلى التعبير عن آرائهم واختيار ما يرونه مناسباً لهم.
ويؤيد الاختصاصي في علم الاجتماع يوسف حمادة خفض سن الاقتراع “لأن القانون يعامل من بلغ سن 18 كراشد يتحمل مسؤولية أعماله ويسمح له التطوع بالجيش، وهنا نستطيع السؤال: أليس الدفاع عن الوطن يوازي خيار الانتخاب؟ والقانون يعاقب الشاب كراشد وليس كقاصر، فكيف نكيل بمكيالين؟
اقرأ أيضاً: ما هي الضغوطات التي يتعرض لها الناخبون؟
ويرى الناشط السياسي الدكتور إبراهيم فرج أن خفض سن الاقتراع يعني إشراك الشباب في الحياة السياسية مبكراً. “أننا بذلك نحثهم على الاهتمام بالشأن العام، والاحتكاك بالمشكلات ودفعهم إلى إيجاد الحلول المناسبة. كما نساعد على إيجاد طبقة سياسية نابضة بالحياة وجديدة ولعل خفض سن الاقتراع يكسر هذا الوضع المحيط الذي يتمثل بلا اهتمام من قبل الفئة الشبابية بكل ما يدور حولنا”.
