في حديث مع النائب السابق دكتور اسماعيل سكرية صرح بأنه ليس هناك من سياسة وطنية للدواء في لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم يتم التعاطي مع الدواء بخلفية يغلب عليها الفكر التجاري والنظرة الى ان الدواء هو سلعة تجارية لتحقيق الارباح .وهذا الأداء مستمر منذ الثمانينات حتى اليوم منذ توقف المختبر المركزي للرقابة على الدواء ومن ثم هدمه، والأمن الدوائي في لبنان مفقود ومتفلت من اية رقابة من حيث النوعية والاسعار .
اقرأ أيضاً: سكرية: تواطؤ رسمي مع التجار لرفع أسعار الأدوية
وأضاف د.سكرية نظرياً من السهل وضع النظريات والتنظير إنما فعلياً لا حلول قبل وجود قرار وطني سياسي لتطبيق مهنة الصيدلة، ويرسم سياسة وطنية دائمة بعيدة عن الترهل السياسي والمالي. والمثال على صعوبة هذا الكلام إذا كانت فاتورة الدواء السنة الماضية سجلت ملياراً وستماية وخمسين مليون دولار فالفاتورة لهذه السنة ستكون أغلى بسبب وجود أدوية السرطان الباهظة الثمن وبوجود مختبر يفحص نوعية وأسعار الدواء يشطب من هذه اللائحة خمسين بالمئة من الأدوية لا حاجة لها علاجياً.
وعند سؤاله عن رأيه كنائب سابق عن قانون الانتخابات الذي يناقش حاليا أجاب بأنه مع القانون النسبي ودائرة إنتخابية واحدة في كل لبنان لأن توسيع الدائرة من شأنه أن يعلي من رأي وقناعة الناخب، وتصغير الدائرة يرجع النائب والناخب للعودة الى الخطاب العائلي والمحلي ويخضع الناخب للاقطاع والمال.
وعن السياسة الضريبية ختم الدكتور سكرية قائلا انه “لابد من وضع ضرائب على رؤوس الأموال والمصارف والمستثمرين المتلفتين من أي رقابة وعدم وصع اي ضرائب على عامة الناس وصبط ما يسمى تأدباً بالهدر وهو سرقة وفساد ولا يمكن القيام بوطن ودولة طالما أننا في لبنان نخضع لأبشع أنواع الديكتاتوريات وهي دكتاتورية الطوائف.”
