جلسة السراي يتبعها تعيينات وبري: فليكن «على الستين يا بطيخ»!

يناقش مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في السراي الحكومي موازنات الوزارات، وذلك بالتزامن مع إضراب ينفذه اساتذة التعليم الثانوي واعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح.

حول اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تحدّثت معلومات لصحيفة لجمهورية، بأنه في حال سارت الأمور وفق ما هو مرسوم، فإنّ مجلس الوزراء قد يَعقد جلستين في قصر بعبدا بعد غدٍ الأربعاء: الأولى لإقرار مشروع الموازنة العامة قبل إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، والثانية لإصدار سلّة تعيينات أمنية وعسكرية تَعقبها لاحقاً تعيينات إدارية.

اقرأ أيضاً: ضغوطات حزب الله والتيار لتطبيق النسبية يُجابه بالتمسّك بالمختلط

في حين قال وزير الزراعة غازي زعيتر لـ”اللواء” أن “جلسة الاثنين ستبحث في موازنات الوزارات”، موضحا أن لا ضرائب بمعنى الضرائب في الموازنة لا سيما أنها وردت لتغطية السلسلة، لكن بإحالة السلسلة إلى اللجان في مجلس النواب فإن الضرائب تم لحظها فيها”.
وتوقع أن تكون هناك حاجة لجلسة أو جلستين لإنهاء الموازنة. ولفت إلى أن خصخصة ملف الكهرباء لم تطرح وأنها تبحث عندما يطرح موضوع الإصلاحات. كذلك أكد أن عودة العمل إلى مطار حالات لم تطرح.

ولفتت مصادر مطلعة إلى ان التعيينات العسكرية ستقتصر على ثلاثة مراكز وهي:

– تعيين العميد جوزف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد.

– تعيين العميد عمّاد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

– تعيين العميد خليل يحيى أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى بعد ترقيته إلى رتبة لواء، خلفاً للواء محمّد خير الذي سيبقى في مركزه الحالي رئيساً للهيئة العليا للاغاثة.

اما بالنسبة إلى منصب مدير عام جهاز أمن الدولة، فقد أوضحت المصادر ان تعيين العميد طوني صليبا سيتأخر إلى حزيران لحين إحالة المدير الحالي العميد جورج قرعة للتقاعد.

وفي ما يتعلق بتعيين مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن ونائب مدير جهاز أمن الدولة، فإنه لا يحتاج لمجلس الوزراء، ويمكن ان تصدر بقرارات عن الوزيرين المعنيين أي الدفاع والداخلية، بالتفاهم مع القائدين الجديدين للجيش وقوى الأمن، علماً أن ثمة إشكالية مطروحة في التعيينات وهي ان معظم الضباط المطروحة اسماؤهم، باستثناء العميد عون، غير مجازين بالاركان، أي لم يجروا دورات في الأركان، اضافة إلى عدم إخضاع هذه التعيينات للآلية المعتمدة في تعيينات وظائف الفئة الأولى، أي ان يطرح الوزير المعني ثلاثة أسماء ويختار مجلس الوزراء واحداً منها.

وفي المعلومات ان اجتماعاً عقد السبت في وزارة الدفاع ضم قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر والعميد جوزف عون الذي سيصبح القائد الجديد للجيش بهدف اطلاعه على بعض الملفات في المؤسسات العسكرية.

وعلم ان التسلم والتسليم سيتم الخميس المقبل، حيث تنكب مديرية التوجيه في الجيش على تحضير الكلمات التي ستلقى في المناسبة، وتحديداً كلمتي قهوجي وعون.

مجلس النواب

قانون الانتخاب
على صعيد الجدل السياسي والتباينات القائمة حول القانون الانتخابي القادم، أشارت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الأنباء” أن عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد سيضع الجميع أمام واقع ان لا مفر من تطبيق القانون النافذ، وهو قانون “الستين” الذي بات بعد تعديله يعرف باسم “قانون الدوحة”، وفي الموعد المبدئي، أي في آخر يوم احد من أيار المقبل.
ونقل زوّار عين التينة مساء الأحد عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي انه لا يمكن أن يقبل بالفراغ تحت أي اعتبار، وإذا كان لا بدّ في حال لم يتم التوصل إلى قانون الانتخاب في مهلة زمنية معقولة “فليكن على الستين يا بطيخ”.
ونقل هؤلاء الزوار عن رئيس المجلس إعادة تأكيده على أن الوقت يضغط بقوة المواعيد، ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية.
وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال إن قانون الانتخابات أهم من رئاسة الجمهورية ويستحق التضحية بالعهد، مضيفاً: “لا يراهن أحد على تغيير الموقف ولا يهدد أحد بقانون الستين فليس له مكان في العام ألفين وسبعة عشر”.
بالمقابل يتصاعد موقف تيار المستقبل الرافض للنسبية، فقد رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي أن “الحملات الإعلامية المنظمة والمبرمجة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري من قبل الصحافة الصفراء وبإيعاز محلي وخارجي، لن تجدي نفعا في ضرب مصداقيته، لا مع الحلفاء والأصدقاء ولا مع قاعدته الشعبية التي تعي حجم التحامل على تيار المستقبل في محاولة يائسة لإحراجه فإخراجه”، مؤكدا أن” تلك الحملات تزيد الحريري صلابة وتمسكا بمبادئه الوطنية وبعهوده ووعوده لاسيما لجهة توافقه مع حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي على القانون المختلط”.

اقرأ أيضاً: علي الأمين: نسبية حزب الله تشبه قتل هاشم السلمان

ولفت عراجي في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى أن “المستقبل متمسك بالقانون المختلط لكونه القانون الأكثر منطقا بين القوانين المطروحة، فما يقال ويشاع عكس هذا التوجه مجرد حرتقات وتضليلات لا قيمة لها في محاولات زعزعة ثقة الحلفاء بالرئيس الحريري وتيار المستقبل”.
وشدد من جهة أخرى على أن “النسبية الكاملة لن تكون موضع بحث مع تيار المستقبل ما دام على الأراضي اللبنانية سلاح خارج امرة الدولة والشرعية، وما دامت هناك دويلات تأتمر بالقوى الإقليمية ولمصالح لا تمت الى المصلحة اللبنانية بصلة”.

السابق
ممثل خامنئي لشؤون الحج: نتطلّع لإيفاد 80 ألف حاج إلى مكة هذا العام
التالي
ميريام كلينك تحاول الفرار .. وجاد خليفة يؤكد «غير نادم»