هل يحاول حزب الله إنهاء الحريرية السياسية عبر بثّه الشائعات؟
بحسب “العرب” اللندنيّة ان لحزب الله مشروعا يسمى “المقايضة الكبرى”، ويقوم هذا المشروع على قبول الرئيس سعد الحريري بالقانون الذي يطالب به حزب الله، وهو قانون النسبية التامة، مقابل تقديم ضمانات له بعودته إلى سدة رئاسة الحكومة بُعيد الإنتخابات النيابية.
ويؤكد محللون مستقلون أن نيّة الحريري بالقبول بالمقايضة واردة لأسباب عديدة منها أبرزها توّفر معلومات عن تراجع ملموس في شعبية الحريري في الوسط السنيّ، وعدم قدرة التيار الازرق على ضمان عودة الكتلة بحجمها الموجود حاليّا في الانتخابات النيابية القادمة.
اضافة الى ان عملية طرد الموظفين الجماعية من مؤسسات الحريري، والتي تحصل كل فترة بسبب الشح المالي منذ فترة طويلة، خلقت نقمة عارمة في الأوساط السنيّة التي كانت تدين للتيار الأزرق بالولاء والتبعية.
من جهة ثانية، ترى مصادر”تيارالمستقبل” ان هذا الموضوع غير صحيح جملة وتفصيلا، اذ اعتبر نهاد المشنوق، وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، ان “الكلام عن مقايضة هو كلام غير دقيق وغير جديّ، وفهو كمن يقايض الحديد بـ”قضامة” على حد قول المشنوق”.
كما اعتبر النائب محمد الحجار عضو كتلة المستقبل النيابية أن “الكلام عن هذه المقايضة يفتقد للصدقيّة بشكل تام، وهو لا يعدو كونه محاولة لتصوير سعد الحريري على شكل اللاهث وراء رئاسة الحكومة”.
وتشير التقديرات إلى أن اعتماد النسبية سيؤدي إلى نشوء كتلة سنيّة حليفة لحزب الله تتألف من ثمانية نواب، مع احتمال كبير بظهور كتلة نيابية وازنة للوزير أشرف ريفي مما سيعني تشتت القرار السنيّ، وإضعاف سعد الحريري لايصال رسالة الى الدور السعودي في لبنان ووضع حزب الله اليد على الكتل السنية ايضا وليس الشيعة فقط.
ويعتقد بعض المراقبين أنّ الحريري على علم بهذا الأمر، وأنّ قبوله بمبدأ المقايضة يعود إلى حرصه على حجز موقع لنفسه داخل الطائفة الاكبر إسلاميا وهي السنّة، عبر موقع رئاسة الحكومة. في ظل تنافس حاد بين كل من الرئيس ميقاتي ومحمد الصفدي وأشرف ريفي وتمام سلام وعبدالرحيم مراد على هذا المنصب، وهذا هو السبب الأساس وراء طرح مشروع النسبيّة الذي يتمسك به حزب الله.
في السياق نفسه، وفي انعكاسات الخلاف حول القانون الانتخابي، بات جلياً أنّ مناخ التهدئة الذي سيطر على الوضع اللبناني عقب انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بدأ يتلاشى، والعسل المؤقت الذي أحاكته بعض أقلام الممانعة حول الحريري انقلب سمًّا.
إذ اعتبرت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله في مقال للإعلامي غسان سعود، أنّ لبنان ميشال عون يختلف عمّا سبق، إذ أثبت الأخير بحسب الصحيفة أنّه “حاكم” لا رجل آلي يتحكم به السنيورة.
وجزمت الصحيفة في هذا المقال أنّ الرئيس ميشال عون لن يطيل صبراً على الرئيس الحريري والتباطؤ فيما يتعلق بقانون الانتخاب وإقراره وفقاً “للنسبية” وسوف يخبط يده على الطاولة ، وحينها لن يكون أمام الأخير إلا الاستقالة عبر الشاشة الزرقاء، أو التغريد كما معلمه السياسي وليد جنبلاط على حد تعبير غسان سعود.
كاتب المقال لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذكّر الحريري بأزمته المالية داعياً اياه المسارعة إلى بعبدا والمصادقة على القانون الانتخابي ثمّ العمل سريعاً إن أراد الحصول على تسهيلات مصرفية.
ليتابع متوقفاً عند علاقة الأخير بالمملكة العربية السعودية أو “مملكة القهر على حد تعبيره”، لافتاً إلى أنّ الحريري قد فشل أمام أقرانه السعوديين، وأنّه في خطاب إعلان فشل التسوية سوف يكون عليه أن يقدم الحجج للسعوديين قبل اللبنانيين.
وأوضح سعود أنّ لا فرصة ثالثة للحريري في رئاسة الحكومة لاسيما بعد اختيارته الخاطئة على صعيد الوزراء، مستشهداً بذلك بتوزير كل من محمد كبارة في طرابلس و معين المرعبي في عكار.
هذا المقال الذي راهن على نباهة الحريري، ربط ضمنياً بين استمراريته السياسية وبين الرضوخ للقانون الذي يفرضه “الرئيس القوي” وهو القانون النسبي، وكأنّ إعلامي الممانعة هدف إرسال رسالة إلى الحريري، رسالة أكبر من قلم وأقرب إلى محور وأحزاب.
في ظلّ كلّ ما سبق فإنّ القانون النسبي يبقى هو العقبة الكبرى في سبيل الوصول إلى انتخابات نيابية، وفي هذا السياق حصل موقع “جنوبية” على معلومات أكّدت أنّ “القانون الانتخابي الذي يعتمد منذ العام 2009 أي قانون الستين والذي رُسم على قياس الزعماء قد خرج من السباق الإنتخابي، وذلك بعد إصرار أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على اعتماد النسبيّة الكاملة”. فحزب الله هو الأكثر مطالبةً من بعد الرئيس عون بقانون النسبيّة الكاملة رغم ما يتردد عن احتمال خسارته جراء اقرار هذا القانون، لعدد من المقاعد في بعض المناطق.
ليؤكد النائب في كتلة الوفاء المقاومة محمد فنيش في حديث سابق لـ”جنوبية” أنّ حزب الله مع النسبية “لأنّه ليس من قانون تمثيلي يحقق عدالة التمثيل، ويتلافى سلبيات القوانين السابقة، ويخلصنا من القوانين السابقة، سوى النسبية الكاملة، على صعيد لبنان، ولأنّ هذا المبدأ يتلاءم مع الواقع اللبناني، ولحرصنا على تأمين القانون الصحيح، نحن مستمرون بالمطالبة به”.
وفيما يتعلق بخسائر حزب الله، تؤكد مصادر متابعة أنّ حزب الله قادر على السيطرة على المناطق الشيعية، وأنّه بسطوة السلاح وبشعار المقاومة لن يعيقه أي قانون انتخابي، وتلفت هذه المصادر إلى أنّ حزب الله في مطلق الأحوال لا يحتاج لأكثرية نيابية ليفرض قراراته وليمنع قرارات أخرى، وانتخابات 2006 وما جرى بعدها من إسقاط لحكومة الحريري خير شاهد.
يبقى أنّه في ظلّ كل هذا التخبط يبدو أنّ الانتخابات النيابية ذاهبة إلى التمديد، ليبقى القانون الانتخابي ضحية المحاصصة والحسابات الطائفية والإقليمية.
